روائيون بريطانيون ينتقدون الحكومة بسبب "سرقة" الذكاء الاصطناعي
مبدعون بريطانيون يعترضون على منح شركات الذكاء الاصطناعي حريات واسعة للوصول إلى نصوص وبيانات الأعمال الفنية المحمية بحقوق الطبع والنشر.
ردّ الروائيان البريطانيان، كيت موس، وريتشارد عثمان، على خطة "حزب العمال" لمنح شركات الذكاء الاصطناعي حريات واسعة للوصول إلى نصوص وبيانات الأعمال الفنية المحمية بحقوق الطبع والنشر.
وقالا إن هذا: "قد يدمّر النمو في المجالات الإبداعية ويصل إلى حد السرقة".
وتحدّث الروائيان الأكثر مبيعاً، بعد رئيس الوزراء، كير ستارمر، عن حملة وطنية لجعل المملكة المتحدة "واحدة من القوى العظمى في مجال الذكاء الاصطناعي" وأيّدا خطة عمل من 50 نقطة تضمّنت تغييرات في كيفية استخدام شركات التكنولوجيا للنصوص والبيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذجهم.
وقالت موس لصحيفة "الغارديان" إن استخدام الذكاء الاصطناعي "لا يمكن أن يكون على حساب الصناعات الإبداعية. إنه يدعم نوعاً من النمو ويدمّر جزءاً آخر منه، ولا يمكن أن يكون على أساس سرقة أعمالنا".
أما عثمان، الذي باع أكثر من 10 ملايين كتاب فقال إن: "الكثير من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي معقّدة، لكن هذه القضية بسيطة للغاية. إذا كنت ترغب في استخدام عمل محمي بحقوق الطبع والنشر، فإنك تطلب الإذن، ثم تدفع ثمنه. أي شيء آخر هو سرقة".
ويُنظر إلى ما يجري اليوم بوصفه وسيلة لتعزيز نمو شركات الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، وما يصاحب ذلك من حاجة إلى الحصول على "كميات هائلة من البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي"، فيما تزعم شركات التكنولوجيا أن قوانين حقوق الطبع والنشر تخلق حالة من عدم اليقين، مما يهدد بعرقلة عملية التطوير.
لكنّ المبدعين والمؤلفين يريدون من شركات الذكاء الاصطناعي أن تدفع لهم مقابل استخدام أعمالهم، وقد شعروا بالقلق عندما قال ستارمر، إنه يؤيد الدعوات إلى نظام مماثل للاتحاد الأوروبي، والذي يتطلّب من أصحاب حقوق الطبع والنشر الانسحاب من عملية البحث.