"نذكّر الدول المتقدمة بالالتزامات التي لم تَفِ بها بحق الدول النامية. ومن ذلك تخصيص 0.7% من ناتجها الإجمالي لمساعدة مشاريع التنمية فيها". هذا ما صرّحت به المبعوثة الكوبية إلى الأمم المتحدة، ناديسكا نافارو، قبيل شهر من قمة هافانا لمجموعة الـ77 والصين، والمنعقدة الآن، تحت شعار العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

تضمّنت كلمة نافارو حينها عدداً من المحاور، أبرزها: إعادة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمي؛ إعادة استخدام بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ تحسين شروط حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي؛ تمثيل أعلى للدول النامية في البنك الدولي؛ إعادة هيكلة ديون الدول النامية؛ سدّ الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة (لنتذكر أن اجتماعات دول الجنوب، خلال الحرب الباردة، كانت تطالب بسد فجوة الكهرباء بين الدول النامية والمتقدمة، وإلى الآن، فإن نصف السكان جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيا لا تصل إليهم الكهرباء).

اجتمع "الجنوب العالمي" أكثر من مرة، وتحت عنوان أكثر من هيئة، ولأكثر من غاية، سياسية أو أمنية أو اقتصادية. وثمة بنود تُطرح في يومنا هذا، كانت طُرحت في مؤتمرات حركة عدم الانحياز، أو في البيان الأفريقي في الجزائر، أو في اجتماعات مجموعة الـ 24، المنبثقة من مجموعة الـ77، أو في اللقاءات التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد (تقرير دول الجنوب عام 1989م). ومع اختلاف ظروف العلاقات الدولية وموازين القوى وطبيعة النظام الدولي، يمكن تلخيص مطالبات دول الجنوب في عنوانين أساسيين: التبادل غير المتكافئ، والتنمية غير المتكافئة.

أولاً: التبادل غير المتكافئ (Unequal Exchange)، أي كيف تعمل شروط التجارة ضد البلدان النامية. ولو عدنا إلى بيان مجموعة الـ 77 (ميثاق الجزائر) عام 1964م، لوجدنا العنوان نفسه موجوداً أيضاً، بحيث تقول الدول الموقعة على الميثاق إن شروط التجارة غير منصفة، وإن منتوجات الدول النامية لا تجد طريقها إلى التصدير.

ففي الوقت، الذي ارتفعت صادرات الدول الصناعية 65 مليار دولار في الفترة 1953-1964م، فإن صادرات الدول النامية ارتفعت فقط 3 مليارات خلال الفترة نفسها. وعندما تتراجع صادرات الدول، تماماً كما الأفراد، تتراجع قدراتها الشرائية، وتضطر إلى الاستدانة، لتغرق في دوامة الديون، التي تهندسها المؤسسات المالية لغايات تدمير اقتصادات الدول النامية أكثر فأكثر.

عمل الاقتصاد العالمي على لجم صادرات الدول النامية، إمّا من خلال حجب تقنيات استخراج الثروات عنها، وإما من خلال احتلالها، لنتذكر أن احتلال العراق عام 2003م كان بمثابة منعه من عملية التصدير السيادية.

• مواضيع متعلقة

شكل العلاقات الصينية الأميركية خلال ولاية ترامب الثانية

15 تشرين ثاني 09:36

أين دور الصين في العدوان الإسرائيلي على لبنان؟

1 تشرين ثاني 09:02

تم تفعيل عدد من الأدوات لمنع صادرات الدول النامية (حتى تلك التي تتناقض مع شعار السوق المفتوحة)، ومن ذلك رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع التي تتجه إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (ليس صحيحاً أن ترامب هو أول من بادر إلى رفع الرسوم الجمركية، لكنه "سيئ الحظ" الذي جاء في اللحظة الحرجة من تاريخ الولايات المتحدة)، كما تمّ ترويج المنتوجات السامّة والمصنّعة في دول المراكز بدلاً من المنتوجات الطبيعية في دول الأطراف، كل ذلك كان يعمل في اتجاه تعطيل الفائدة من صادرات الدول النامية.

ما زالت عملية التبادل غير المتكافئ تعمل، لكن هذه المرة ضد مصلحة الغرب، ولمصلحة الصين التي تستحوذ على الحصة الأكبر من مجمل الصادرات في العالم: 15% بحسب التقديرات الغربية.

الفرصة الكبيرة، التي تبحث عنها الدول النامية، وفي إطار مجموعة الـ77 والصين، هي أن تؤدي الصين (التي كانت دولة نامية عند انطلاق المجموعة عام 1964م) دوراً تنموياً في اتجاه دول الجنوب، يسمح بتسهيل مرور صادرات الدول النامية إلى العالم، ليعكس مسار الاستنزاف، الذي امتد بقيادة واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ثانياً: التنمية غير المتكافئة جغرافياً (Un-Even Geographical Development). في بيانها التأسيسي عام 1964م، تذكر مجموعة الـ77 ما تذكره في قمتها في هافانا اليوم. فتنمية الدول النامية تعني تمويل المشاريع لغايات سدّ الفجوات التي تفصلها عن الدول المتقدمة في مستوى ما (فشلت جهود الهيئات الدولية في ردم فجوة الكهرباء، وعساها اليوم لا تفشل في ردم الفجوة الرقمية).

تحتاج عملية ردم الفجوات هذه إلى مساعدات تمويلية حقيقية في اتجاه الدول النامية، وهذه المساعدات قد تأخذ شكل قروض أو منح. وتركزت مطالب دول الجنوب، في حقبة الحرب الباردة وما بعدها، على فرض شروط تفضيلية للإقراض، لا تضر باقتصادات الدول النامية، ولا تجعل خدمة الدين فائضاً على الناتج الإجمالي للدولة وإنتاجها، واتخاذ إجراءات مرنة في إعادة الجدولة في حالة وصول الديون إلى حدود التهديد للاقتصاد، وإشراك الدول النامية في النقاش بشأن السياسات النقدية العالمية.

تتجاوز خيارات دول الجنوب اليوم فكرة التمثيل الأعلى في البنك الدولي، أو أن تحظى بتسهيلات أكبر منه، وتؤدي الصين الدور الأكبر في عملية التجاوز، من خلال طرح بدائل موضوعية، كبنوك التمويل (البنية التحتية)، وتركيزها على الإقراض لغايات تطوير البنية التحتية في الدول، وليس إعادة إنتاج المشتقات المالية على طريقة وول ستريت، التي أعادت توليد التضخم وأنتجت الأزمات المالية الخانقة.

في الوقت الذي كانت البيانات التأسيسية لمجموعة الـ77 تشكو السياسات التمييزية في النقل البحري ضد الدول النامية، تلتزم الصين اليوم مجموعة من الإجراءات لتطوير الموانئ على امتداد مبادرة الحزام والطريق، وننتظر في المستقبل إن كانت المبادرة الصينية في هذه الاتجاه ستنهي حقبة التنمية غير المتكافئة الأميركية، أو لا.

مشاكل دول الجنوب، التي تُعرض في هافانا اليوم، لا تتباين كثيراً عن المشاكل التي تداولتها في بيانها في ميثاق الجزائر عام 1964م. مرّت حقبة الحرب الباردة وبعدها حقبة العولمة الأميركية، ولم تُحَلّ هذه المشاكل. يقف العالم اليوم عند مفترق طرق حقيقي، في تجربة يقودها طرف جديد (الصين)، وفي ظل تطور تكنولوجي يسمح لدول الجنوب بأن تمتلك خياراتها المستقلة. لذلك، عليها أن تجتمع مرة أخرى وأكثر، مع الصين مرّة، ووحدها مرة أخرى.