إذاً تقرّر موعد انعقاد الانتخابات النيابية في بداية شهر أيار مايو و أغلق باب الترشيحات ليل الثلاثاء الأربعاء على عدد ناهز الألف مرشح يتنافسون على 128 مقعداً نيابياً موزّعة على الطوائف كافةً فما ميزة هذه الانتخابات وما الملاحظات التي استطعنا استنتاجها حتى الآن. 

فهل ستغيّر الانتخابات القادمة وجه البرلمان أم ستنتسخه بوجوهٍ جديدةٍ مع الحفاظ على حجم كل الكتل؟ 

أولاً، ستُقام الانتخابات وفق قانون جديد صاغه مجلس تشريعي جدّد لنفسه ثلاث مرات حاول جمع رغبات الكتل الحاكِمة، فكانت النتيجة قانوناً يجمع النسبي               والطائفي والمناطقي، فراعى بذلك بؤر التكتلات وحساسية الأقليات في المناطق التي يطغو عليها طابع طائفي معيّن إضافة إلى النسبية لمواكبة الحداثة           والإيهام باتّباع ديمقراطية تمثيلية.

ثانياً، لم تجرؤ كل الأحزاب، باسثناء أمل و حزب الله، على تسمية مرشّحيها في كل الدوائر ما يوحي بحجم التخبّط والخوف من تبعات إعلان الأسماء على التحالفات التي ممكن أن تكون وعلى الولاءات الحزبية ضمن أفراد الحزب الواحد في محاولة منهم لكسب الوقت و لإيجاد حلول تُرضي الجميع.

ثالثاً، إن ارتفاع عدد المرشّحين يدلّ على حجم الوعود والأمنيات التي أعطيت لهم من الأحزاب التي تمتلك قرار تشكيل اللوائح كالمستقبل والوطني الحر والكتائب ... وعود لن تستطيع تلك الأحزاب إيفاءها خصوصاً في الدوائر التي ترشّح فيها عدّة مرشّحين بعضهم ينتمي إلى نفس الحزب والذين يتنافسون لمقعد وحيد كالكرسي الماروني والعلوي في عكار (ستة أشخاص والمتوقّع تشكيل أربع لوائح في هذه الدائرة كحد أقصى).

رابعاً، إن النسبية الطائفية إذا صحّ وصفها والصوت التفضيلي ستلعب دوراً وحيداً في أن تنتخب الأقليات مرشّحيها حيث أن الخروقات المتوقّعة التي من الممكن أن تخرقها اللوائح ستكون على مقعد تلك الأقليات.

خامساً، لا يجب إغفال زيارة الرئيس الحريري الأخيرة للسعودية و تحوّل موقف الأخيرة تجاهه بعد حادثة الاستقالة والإقامة الجبرية الأخيرة، ليزيد من ثقة جمهوره بأموال ستُغيّر من تركيبة التحالفات الجديدة من الوطني الحر إلى القوات، وفي انتظار نهار الأحد موعد إعلان إسماء مرشّحيه والتي ستُعطي صورة واضحة عن تحالفاته لتصدق أو لا توقعاتنا.

سادساً، غابت عن الساحة أسماء اعتدنا وجودها في البرلمان وسماع بياناتها ومؤتمراتها الصحافية وأهمها: عقاب صقر، فؤاد السنيورة، أحمد فتفت... فهل هو التغيير أم هو العقاب أم التقاعد. نرجّح في تحليلنا الثانية! 

سابعاً، لا يوجد سقف للإنفاق ولا للظهور الإعلامي كما سلفه من القوانين وسيكون من يمتلك المال والإعلام هو من يفرض تحالفاته ومرشّحيه.

اذاً، انتخابات ستُجرى وتحالفات ستبُرَم وأعداء الأمس ممكن أن يكونوا حلفاء اليوم والعكس صحيح، ومرشحون سيُصدَمون بالإقصاء وولاءات ستتغيّر وبرلمان سيتشكّل لا نتوقّع أن يكون خيراً من سلفه ونأمل أن نكون مخطئين!