الحراك يتنفس هو مؤشر الفعاليات الاحتجاجية في البحرين مع دخول عامها الخامس، ولكن لا تغييرات دراماتيكية، ولا تسوية قريبة، حتى إشعار آخر.

في المشهد أن السلطة قوية، وأن مصلحة الجارة الكبرى ابقاء الأزمة في مستواها الحالي. أما المجتمع الدولي فلاولوياته في غير مكان.

في المشهد تصدق المعارضة شارعها عندما تصارحه، الكرة في ملعب الحكم.

وغير خافٍ أن السلطة قصمت ظهر المعارضة الكبرى باعتقال آخر رموزها الشيخ علي سلمان، ناهيك عن اعتقال بعض قيادات الصف الثاني وآخرون مهددون بالاعتقال، بل أن الكثير من القيادات الشبابية والناشطة انتهت. أما في الخارج أو في محاكمات طويلة.

هذا لا ينفي أن الشبكات الميدانية الشبابية ما زالت حاضرة، لكنها في الحقيقة تفعل فعل الصدى، ولا تغير من واقع ستاتيكو الأزمة، بل أن بعضها يقع في فخ الاشكاليات الأمنية، ما يعطي مبرراً إلى اتخاذ اجراءات أكثر تشدداً لصالح الأمني على حساب السياسي.

مراجعات عدة حدثت مؤخراً - مراجعات من طرف واحد على ما يبدو- فقد ذهب بعض منظرو المعارضة إلى البحث في الخيارات المتاحة. في جوهر الفكرة عودة إلى مربع ما قبل الرابع عشر من فبراير 2011، بشروط تعيد للمعارضة اعتبارها في المشهد السياسي وتحفظ لها موقعها القوي بين شارعها، عبر الافراج عن المعتقلين والرموز السياسين، وتضميد جراح المجروحين من الأزمة أفراداً وأسراً، والأهم إعادة الاعتبار للهوية الوطنية على قاعدة الجميع متساون أمام الدولة دون تمييز.

وإن كانت الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث ظرفها الاقليمي والدولي، فإن المعادلة المتاحة في أحسن أحوالها هي معادلة الكل رابح، خصوصاً أن البقاء خارج العملية السياسية هو في جوهره القضاء على ما تبقى من فاعلية للجمعيات السياسية في التأثير بالقرار السياسي والمساهمة في صناعته مستقبلاً.

هذا المتاح في ظروف إقليمية معقدة وحرب تجري في المنطقة بعناوين مختلفة دفع المعارضة إلى دعوة السلطة لمناقشة وثائقها للحل، ووضع الملاحظات والانتقادات والإضافات عليها، وشطب ما لا يصلح منها للوصول إلى توافقات جدية، دعوة لم تحصل سابقاً.

سقف يتفق عليه الجميع، ويحفظ ماء وجه الجميع، بل ويحفظ البلاد من فوضى وارتدادات الحرب. ويخرج السلطة من مأزقين: الأول سياسي فشلت كل الاجراءات الأمنية في القضاء عليه، والثاني اقتصادي لا يمكن حلحلته بدون حاضنة شعبية تتفهم الاجراءات التقشفية والتراجعات الاقتصادية. أما بالنسبة للمعارضة فهو يعيد رسم موقعها في داخل العملية السياسية من جديد. هو باختصار السقف المعقول بحسب المراقبين. ولكن التقاط السلطة للكرة هو سؤال مفتوح! وبالحسابات الإقليمية لا أعتقد في الوقت الراهن على الأقل، وذلك أن فبراير 2011 كانت انعطافة بحرينية سلمت فيها مفاتيح الداخل للإقليم.