بعد خروج الرئيسة العمالية ديلما روسيف من القصر الجمهوري، بدأت تتكشف خيوط الصفقة السياسية التي أطاحت بها وحضرت لحقبة جديدة مبنية على سياسات تخدم مصالح الضالعين في "الإنقلاب" الذي تولاه مجلس النواب وتلقفه مجلس الشيوخ دون أن يصار إلى تحقيق أولي شفاف يظهر مزاعم مقترحي مشروع القرار.

في الإرتدادات الداخلية لانتقال السلطة، أزيحت ملفات الفساد عن قياديي المعارضة السابقة وأبرزهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أيسيو نيفيز الذي أسقطت عنه دعوى التورط في فضيحة الشركة النفطية الحكومية "بتروبراس"، أما الأغرب فكان تراجع السناتور المعزول ديلسيديو دي أمارال المسؤول السابق في الشركة عن إفادته السابقة التي كشفت ضلوع نيفيز في عمليات الفساد وتلقي الأموال، لم يكتف أمارال بتغيير أقواله بل تحدث عن امتلاكه معلومات تفيد بتورط الرئيسة ديلما روسيف والرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

تنظيف سجل نيفيز انسحب على ثمانية وزراء جدد عينهم الرئيس بالوكالة ميشال تامر، فتوزير متورطين يواجهون دعاوى فساد واختلاس للمال العام يعطيهم الحصانة لعدم المثول أمام المؤسسات القضائية، مؤسسات بدت صامتة أمام ما رأت فيه سابقاً تحايلاً على القوانين وحماية للمفسدين بالإشارة إلى الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا الذي واجه منعاً قضائياً من تسلم وزارة شؤون الديوان الحكومي بناء على اتهام ما زال قيد التحقيق. الأمر الذي وصفه عدد من المختصين في القانون بأنه تواطئ جلي من أجل تحوير ملف مكافحة الفساد وتجييره في الإستخدام السياسي ضد حزب العمال.

على مستوى علاقات البرازيل الخارجية، يبدو أن اختيار الوزير جوزي سيرا المقرب جداً من الإدارة الأميركية لوزارة الخارجية يشي بسياسات مختلفة جداً عن العهد السابق، سياسات قد تشهد تقارباً غير مسبوق مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وبالتالي إخراج البرازيل من محورها الحالي المتقارب مع الصين وروسيا.
معلومات خاصة حصل عليها الميادين نت تؤكد أن وزارة الخارجية البرازيلية بدأت بالفعل التنسيق مع "إسرائيل" حول قبول تعيين سفير بديل لداني دايان الذي رفضته حكومة الرئيسة ديلما روسيف لاعتباره أحد سكان المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. الخارجية أكدت في اتصالها أنها تقبل حتى بدايان الذي يشغل منصب القنصل العام "لإسرائيل" في نيويورك إذا ما اقترحت الحكومة الإسرائيلية ذلك مجدداً. يذكر أن الكيان العبري كان قد امتنع عن تعيين سفير جديد لدى برازيليا بعد اشتراط الجكومة السابقة دراسة ملفه مسبقاً.

لم تكن دلالات التعيينات الإدارية أقل خطورة من التعيينات الوزارية، فتامر الذي شعر بامتعاض دول الجوار وعدد من الدول المحورية سارع إلى استرضاء حلفائه الأميركيين وتسليمهم مفاتيح الإقتصاد من خلال تعيين إيان غولدفاجن وهو إسرائيلي يحمل الجنسية البرازيلية كحاكم للمصرف المركزي، إجراء اعتبره قيادي في حزب العمال "رشوة سياسية والتحاقاً بالمشروع الخارجي الطامح إلى السيطرة على مقدرات البلاد وأسرارها الإقتصادية".

القيادي العمالي كشف للميادين نت عن معلومات مؤكدة لدى الحزب تشير إلى أن الشركات الأميركية بدأت اتصالاتها مع تامر فور تسلمه السلطة للبحث حول التلزيمات النفطية في المياه الإقليمية البرازيلية، عروض كان قد رفضها الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا معتبراً أن بلاده حازت على سيادتها الإقتصادية من خلال شركة "بتروبراتس" الوطنية التي تملك خبرات وكفاءات تضاهي كبرى الشركات العالمية. وأكد القيادي نفسه "أن الهجوم على بتروبراس وشيطنتها من خلال الضخ الإعلامي الموجه حوّل الشركة من معلم وطني إلى نذير شؤوم بالنسبة إلى البرازيليين وعليه باتت الأبواب مفتوحة للشركات الأجنبية التي تحاول السطو على أكبر ثروة نفطية تعوم عليها المياه البرازيلية".

 يتساءل المراقبون في البرازيل عن الصدفة التي جمعت بين حدثين مصيريين في أميركا اللاتينية، فانقلاب البرلمان ومجلس الشيوخ في الباراغواي عام 2012 على الرئيس الأسبق القس فرناندو لوغو جاء بعد تولي السفيرة الأميركية المخضرمة في شؤون أميركا اللاتينية ليليانا وايفز شؤون سفارة بلادها في أسونسيون، وبعد عام فقط تتولى ويفيز مسؤولية السفارة الأميركية في برازيليا لتشهد على ثاني انقلاب دستوري خلال عملها،  فهل هذا مجرد صدفة أم أن الدبلوماسية المخضرمة باتت ضليعة في هندسة الإنقلابات؟