قلق وغضب في "إسرائيل".. كورونا يُهدّد
"كورونا" يلقي بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي ويؤدي إلى انهياره بشكل غير مسبوق وسط مخاوف من ارتفاع نسبة الجريمة والعنف.
تفيض شبكات التواصل الاجتماعي في "إسرائيل"، بمنشوراتٍ تعبّر عن قلق وغضب الصهاينة من تداعيات وإسقاطات أزمة فيروس كورونا على النسيج المجتمعي والوضع الاقتصادي في البلاد.
"كورونا" ألقى بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي وأدّى إلى انهياره بشكل غير مسبوق وسط مخاوف من ارتفاع نسبة الجريمة والعنف.
النائب في الكنيست عن "القائمة المشتركة" د. يوسف جبارين يؤكد لـ"مدونة الميادين" وجود تمييز بين السكان، ويفسره بأنه نتاج سياسات عنصرية مُتعاقبة عانى منها المجتمع العربي الفلسطيني منذ النكبة، وانعكست على جميع مناحي الحياة وعلى الخدمات الأساسية التي تقدّمها السلطات للعرب الفلسطينيين، بما في ذلك الخدمات الصحية الأساسية.
ويقول: "هنالك وجهان للفوارق الكبيرة بالفحوصات والخدمات الصحية ما بين العرب واليهود، الوجه الأول يرتبط بإهمال مباشر للبلدات العربية وللمواطنين العرب خلال أيام الأزمة، وذلك يتمثّل تحديداً بعدم توفير مراكز فحصوات كافية وملائمة وعدم توفيرالموارد والميزانيات اللازمة للبلدات العربية من قِبَل وزارة الصحة لمواجهة الأزمة. هذا بالإضافة إلى عدم توفيرالخدمات باللغة العربية".
أما الوجه الآخر فيرتبط بحسب جبارين بطبيعة النظام الإسرائيلي وتعامل السلطات مع المواطنين العرب بنيوياً، أي أن هذه الفوارق هي أيضاً نتاج سياسات تمييز قومي طويلة الأمد، فمن خلال عدم الاستثمار في المجتمع العربي الفلسطيني وعدم بناء المستشفيات والمراكز الطبية اللازمة، وعدم تهيئة البنى التحتية للبلدات العربية للتعامل مع الأزمات وحالات الطوارىء، وإقصاء المواطنين العرب من مواقع اتخاذ القرار في "الدولة" عموماً، وفي منظومة الصحة على وجه الخصوص.. كل هذه العوامل أدّت إلى خلق واقعين مختلفين في مجال الصحة وكأن هناك دولتين: دولة غنية توفّر كل ما يحتاجه مجتمع الأغلبية المهيمنة، ودولة فقيرة تقدّم خدمات مشوّهة ومنقوصة للمجتمع العربي.
ويشدّد جبارين على أن هذه الأزمة ستعبرعاجلًا أم آجلًا، وحتى ذلك الحين، لا بد من أن يأخذ كل فرد من مجتمعنا حذره وحيطته حتى نعبرها سالمين ومعافين.
ويقول "هناك مراكز فحص متنقّلة قمنا بترتيبها، وتحاول الوصول إلى كافة مناطق تواجد المواطنين العرب وإجراء فحوصات لدى كافة شرائح مجتمعنا، الأمر الذي من شأنه أن يعطي صورة أوضح عن واقع حال المجتمع العربي ونسبة حالات الكورونا فيه. هذه الصورة الشمولية ستساعدنا على مواجهة الأزمة بشكل أفضل وحماية حقوق أهالينا في هذه الفترة العصيبة".
بدوره، يقول المُختصّ الاقتصادي د. أنس شريم في حديث لـ"المدونة" عن تأثير الكورونا على الاقتصاد الإسرائيلي والعالمي: "الحال الاقتصادية التي أحدثتها تداعيات كورونا على سلوك أسواق المال والنفط والمعادن بل على سلوك المستهلك، يمكن تسميتها بحال (اقتصاد الخوفEconomics of Fear) والتي يمكن تفسيرها ضمن منظور الاقتصاد السلوكي".
وفي معرض حديثه، تطرّق شريم لانهيار الاقتصاد الإسرائيلي بالإشارة إلى أن الخسائر التي لحقت أسواق البورصة في تل أبيب كبيرة، إذ وصل انخفاضها إلى ما يقارب 8% وخسرت بعض الشركات مئات ملاين الشواكل كشركة ديلك (شركة لبيع البنزين)، وقد تلقّت صناديق التقاعد، وشركات التأمين وأسهم البنوك ضربة قاسية جداً.
أما بالنسبة للسياحة في "إسرائيل" فقد باتت في خبر كان، حيث ترك هذا القطاع وراءه آلاف الوظائف والعاطلين عن العمل، فهناك عشرات الفنادق التي أغلقت أبوابها أمام الزوّار، وسرّحت شركة الطيران الأمّ في ELAL أكثر من 85% من موظفيها، في إجازة من غير راتب، وهم يعدّون بالآلاف.
ويوضح شريم أن الأمر لا يتوقّف عند السياحة والبورصة بل وصل إلى كل تجار التجزئة، وبالذات المجمّعات التجارية المُقفلة والمقاهي الفارِغة، والمطاعم المُغلفة، فمثلا تجار الملابس والأزياء بالتجزئة يعانون من انخفاضٍ كبيرٍ في النشاط، وقد حذّرت هذه الشركات قبل شهر ونيف من تباطؤ أعمالها بعد إغلاق المصانع في الصين، والآن بسبب الإغلاق الحالي، بدأت بإرسال موظفين إلى المنازل في إجازة غيرمدفوعة، حيث أعلنت مجموعة "FOX " للأزياء،عن تسريح 8500 موظف في 700 متجر، وأبقت على 100 موظف للقيام في عمليات البيع والشراء عبرالإنترنت، وكذلك مجموعة " American Eagle " سرّحت مئات العمال والموظفين، أمّا شبكة “Castro” الإسرائيلية للملابس، فقد فصلت حوالى 5400 موظف، وستواصل المبيعات فقط من خلال موقعها على الإنترنت.
وعن البطالة يشير إلى أنها ستزداد يوماً بعد يوم، وسيصل عدد أصحاب الإعانات من التأمين الوطني (الضمان الاجتماعي) خلال هذا الشهر إلى أكثر من مليون عاطل عن العمل، وقد تصل النسبة العامة في "إسرائيل" إلى 26%، حيث هذا يعني أننا امام كارثة اقتصادية حقيقية والأزمة الاقتصاديّة ستتفاقم، وستصل خسائر الاقتصاد وفق تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى 26 مليار دولار، علاوة على أن النمو الاقتصادي في إسرائيل هذا العام سينخفض بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الخبراء، بل إن الخسارة اليومية في السوق الإسرائيلي تساوي 2 مليار دولار.