بالإضافة إلى ذلك كان عام 2018 هو عام السياحة الصينية إلى أوروبا – حيث استفادت دول أوروبا مُجتمعة بحوالى 100 مليون سائِح صيني، وفقاً لإحصاءات الإتحاد الأوروبي والمجلس الصيني الأوروبي للتعاون الدولي.

وأيضاً كون أوروبا جزءأً مهماً وفعَّالاً في طريق الحرير في المستقبل، فتتنافس دول أوروبية عدَّة على أن تكون مركزاً عالمياً لهذه المُبادرة الكونية ومنها "ألمانيا نفسها والنمسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا" بما ستستفيد منه من هذه المُبادرة.

كذلك تفوَّق الميزان التجارى للصين العام الماضي بما يُقارِب 180 مليار يورو على حساب الإتحاد الأوروبي وفقاً للإحصائيات الخاصة بالإتحاد الأوروبي لعام 2019.

وتحتوى الصين على أكبر إحتياطيات دولية من النقد الأجنبي والذهب، لأنها خارج نظام الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإذا تحدَّث أيّ شخص مهما كان عن آسيا والمستقبل الجيوسياسي في العالم، والذي يُشير إلى أنه يلوح في الأفق مشروع "أوراسيا الكبرى" حتى لو لم يتمّ الإفصاح عنه، فالحديث يدور بالأساس عن الصين، وما يمكن أن تمثّله من إنقاذ لأيّ اقتصادٍ يمكن أن ينهار في أوروبا وغيرها.

ثم يدور الحوار عن الطاقة كمُحرِّكٍ لأيّ نمو أو تنمية إقتصادية في العالم، وخصوصاً لو تحدَّثنا عن الصين، ثم أوروبا مُجتمعة كأكبر إقتصادَين في العالم، فإن كلاهما تتعطّشان أيضاً للطاقة، ليس من أجل النمو والإستقرار الإقتصادي، ولكن للبَرْد والصقيع الذي يُسيطر على القارّة الأوروبية وأجزاء كبيرة في الصين – لأن روسيا هي الرابِط ما بين طرفيّ أوراسيا الكبرى الصين من ناحيةٍ وأوروبا من ناحيةٍ أخرى.           

من ناحيةٍ أخرى – الأوضاع الإقتصادية في خمس دول من تلك الدول السبع في أوضاعٍ اقتصاديةٍ غير جيّدة – كما سيلي:-

فأميركا - وبموجب التقارير الأميركية، والصحافة الأميركية نفسها، مُقبلة على أزمةٍ في 2020 تُشبه الركود الإقتصادي المُروِّع في 2008 و2009 والعجز في الميزانية يزيد عن 100% منذ ما يزيد عن عامٍ سابق.

بريطانيا - للأسف تحت إدارة حزب المُحافظين في أسوأ حالاتها – تحتاج 56 مليار يورو للخروج من الإتحاد الأوروبي بموجب إتفاق الخروج منه "بريكزت"، حال من التخبّط، بوريس جونسون مُتطرِّف يميل إلى أميركا – مع وجود مُطالبات شعبية وبرلمانية من حزب العمال بالتصويت مرة أخرى بالمُوافقة على هذا الخروج قبل أكتوبر المقبل – ومُعدّل بطالة غير مسبوق كون بنوكها واقتصادها ترتبط بشكلٍ تام بأميركا.

كندا – وضعها غريب ومُحيِّر، الشكل العام برَّاق، ولكن بتحليله نكتشف المزيد من الفضائح والتجاوزات والفساد والطاعة العمياء لكلٍ من أميركا وبريطانيا وفرنسا، مع توغّل أجهزة مُخابرات هذه الدول الثلاث بشكلٍ كبيرٍ في هذه الدولة، والتي كانت عُرْضَة للكثير من المرات، لدفع تعويضات قضايا تجارية، بموجب إتفاقيات التجارة عبر الأطلنطي سواء لأميركا أو فرنسا أو هولندا ومن دون أدنى اعتراض.

فرنسا – لا زالت في وضعٍ مشوَّشٍ بعد تظاهرات لم تنته لحركة السترات الصفر – مطالبها عدالة اقتصادية واجتماعية، تمّ تغيير قانون العمل بها "أصل المشكلة" لصالح رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وتراكُم لمشاكل الإقتصاد ما بعد جاك شيراك – ومشكلة رئيس لا يعرف ماذا يريد مُذَبْذَب "ماكرون".

إيطاليا – تعدّدية حزبية تجعل من الصعب لحزبٍ واحدٍ السيطرة على البلاد، ووجهة تتّجه نحو اليمين المُتطرِّف، وعدم الرغبة في استقبال مُهاجرين غير شرعيين، والتي تضغط على الإقتصاد بشكلٍ كبيرٍ، ولا زالت أزمة الديون وارتباطها بالإقتصاد الأميركي تؤثّر عليها إلى الآن منذ أزمة الكساد العظيم في 2008 و2009.

بينما اليابان – وبالرغم من الوضع الإقتصادي القوي، لديها أزمة مع كوريا الجنوبية، وكذلك مع كوريا الشمالية، ومشاكل غير مُعلَنة مع أميركا تتعلَّق بوجود القواعد الأميركية والأتاوات، ومشاكل داخلية تخصّ الضمان الإجتماعي لكِبار السن، وأيضاً انخفاض مستوى الإنجاب بشكلٍ كبير، واضطرار الحكومة لأخذ قرارٍ مُفاجىء برَفْعِ الضرائب للضُعف في أقرب وقت.

أما ألمانيا – ربما الدولة الوحيدة التي تتمتَّع بقوَّةٍ إقتصاديةٍ كبيرةٍ – ففي وجهة نظر المُلمِّين بالإقتصاد أن إقتصاد أوروبا، هو إقتصاد ألمانيا تحديداً، وهي الوحيدة كما ذُكِر في مقالاتٍ سابقة، التي استفادت أحسن استفادة من المُهاجرين الجُدُد، بعد دمجهم وتدريبهم وتوظيفهم.

ما يجعلنا نستغرب – أن هذه الدول السبع للأسف نرى أنها "4+3" – فألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان في طرفٍ واحدٍ في قضايا عدَّة مثل علاقات قوية مع الصين، والملف الإيراني، وملف الطاقة والبيئة وحرية التجارة عكس أميركا وحليفتيها بريطانيا وكندا.

والغريب المواقف أيضاً المُتناقِضة من روسيا وحضورها لما يُسمَّي "قمَّة السبع"، ما بين بريطانيا وألمانيا من طرف، وفرنسا وأميركا من طرفٍ آخر، ولكن ربما ما يجمع غالبيتهم أنهم كانوا يحتكرون الاقتصاد العالمي، قبل وجود الصين كقوَّةٍ اقتصاديةٍ أولى في العالم، وكانوا السبب في احتلال سياسي وعسكري وحروب خرَّبت للأسف الإقتصاد العالمي، وكانت نتيجته فاضِحة وكارثية في كساد 2008 و2009 وليس الرَهْن العقاري – الرَهْن العقاري كان جزءاً ضئيلاً من هذه الكارثة، التي اختبأ خلفها العديد من الفضائح الإنسانية والمالية.

تلك الكارثة التي انعكست على مجتمعاتهم بشكلٍ مباشرٍ، وعلى الدول التي ربطت نفسها بالاحتياطي الفيدرالي والنظام البنكي الأميركي والبريطاني، ونتذكَّر ما حدث في كلٍ من آيسلندا، ثم إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وغيرها في أوروبا الغربية تحديداً – بعد التلاعُب بأسعار الفائدة من خلال البنوك البريطانية.