البيت الأبيض: تمويل أوكرانيا سينقطع ما لم يوافق "جمهوريون" على حزمة تمويل
أكّد البيت الأبيض الأميركي أنّ الكونغرس سيقطع بعد بضعة أشهرٍ تمويل المساعدات لأوكرانيا، ما لم يوافق الأعضاء الجمهوريون المتشددون على حزمة تمويلٍ جديدة.
ورجّح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن ينقطع هذا التمويل "خلال بضعة أشهرٍ تقريباً".
وقال كيربي للصحافيين، الثلاثاء، إنّ التراجع في الدعم المالي المُقدّم مِن قِبل الولايات المتحدة، "قد يُحدث فرقاً كبيراً في ساحة المعركة في أوكرانيا".
وفي 30 أيلول/سبتمبر الماضي، كان مِن المُتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، والذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على مشروع قانونٍ موقت منفصل، يتضمن مواصلة تمويل دعم أوكرانيا، بينما تلقّى رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، إنذاراتٍ بإقالته من منصبه في حال سمح بتمرير مثل هذا القانون في مجلس النواب.
وقد تمّ في تلك الجلسة التصويت على مشروع قانون التمويل الموقت للحكومة الأميركية، مع إزاحة البند الخلافي المتعلق بدعم أوكرانيا بأكثر من 6 مليارات دولار، بسبب مخاوف إغلاق الفدرالي من جديد.
وتُلقي هذه الأزمة ظلالها على سياسة بايدن بشأن تسليح أوكرانيا وتمويلها، إذ يطالب الجمهوريون المتشددون، والذين يعرقلون الميزانية، بوقف المساعدات لكييف.
وفي هذا الشأن أيضاً، كانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية قد كشفت أنّه، في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، لعدّة أسباب منها المعارك الانتخابية والمخاوف بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فإنّ تراجع دعم كييف لم يعد يقتصر على بولندا، بل إنّ العديد من الدول الأوروبية تدعو إلى وقف هذا الدعم.
وفي 20 من الشهر نفسه، شدّد وزير الشؤون الأوروبية البولندي، سيمون سينكوفسكي، بأنّ بولندا قد تتوقّف عن دعم أوكرانيا إذا تقلّص الدعم الشعبي لتلك المساعدات.
ومنذ أيار/مايو الماضي، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية استطلاع رأي، أظهر تراجع التأييد الشعبي الأميركي لدعم أوكرانيا، إذ ضعف الدعم الشعبي لتسليح أوكرانيا بنسبة 11 % مقارنة بما شهدته في منتصف نيسان/أبريل 2022.
كذلك، بيّنت نتائح استطلاع رأي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، في شباط/فبراير الماضي، تراجع تأييد الجمهور الأميركي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية المباشرة.