كتب بنيامين بارث تقريراً في صحيفة "لوموند" الفرنسية تناول فيه وضع الناشط الحقوقي الإماراتي المعتقل في أحد سجون الإمارات منذ أربع سنوات في زنزانة انفرادية. 

وقال الكاتب: أربع سنوات من دون اتصال بشري، باستثناء بضع زيارات قصيرة. أربع سنوات في زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة، من دون راديو، من دون تلفزيون، وحتى من دون كتاب يقرأه. فقط بطانية بسيطة في الليل لعزل نفسك عن الأرض ومحاولة النوم. وأضاف أن ظروف الاعتقال هذه بمعايير العصور الوسطى هي تلك التي تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة، نظام الحكم النفطي الذي يفتخر بالتسامح والحداثة، على المنشق الأول بالنسبة إليهم، الناشط الحقوقي أحمد منصور.

وتم القبض على الأب البالغ من العمر 51 عاماً، والذي يعرّف نفسه بأنه علماني وليبرالي، في عام 2017 وحكم عليه في العام التالي بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "الإضرار بسمعة الدولة". وتم سرد محنته في السجن والمحاكمة الصورية التي قادته وراء القضبان في تقرير لـمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر يوم الأربعاء الماضي (27 كانون الثاني / يناير). 

وقال الكاتب إنه بين سطور هذه الحكاية التنويرية، يُقرأ التحول التدريجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اتحاد يضم سبع إمارات، إلى دولة بوليسية شديدة القمع والتخلي عواصم الغربية عن ممارسة أي ضغط على هذا الزبون السخي لصناعة الأسلحة. وأوضح أن السلطات الإماراتية لم ترد طلب "لوموند" للتعليق على القضية.

أحمد منصور موظف شركة اتصالات، والشاعر في أوقات فراغه، تذوق طعم السجن لأول مرة في حزيران / يونيو 2011. كانت السلطات حتى ذلك الحين تتسامح مع نشاطه، ولا سيما حملته على الإنترنت ضد قانون يقيّد حرية التعبير. لقد أوقفته السلطة، وهو أمر لا يمكن تصوّره اليوم. لكن هذه المرة الدعوة إلى الإصلاحات الديمقراطية التي شارك في توقيعها مع أربعة مواطنين، بمن فيهم أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون في أبو ظبي، ناصر بن غيث، لم تمر.

وبدأت محاكمة منصور في محكمة الاستئناف في أبو ظبي، حيث يتم النظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، في آذار/ مارس 2018، بعد مضي نحو عام على اعتقاله.

ترجمة: الميادين نت