استنكرت بكين قرار البرلمان الفرنسي الذي يصنّف معاملة الإيغور بأنها "إبادة جماعية". الخارجية الصينية رأت أن القرار يتجاهل الحقائق ويشكّل تدخلاً سافراً في شؤون الصين. المتحدث باسم الخارجية الصينية قال إن هذه الادعاءات تم كشف زيفها وهي أكاذيب.