الولايات المتحدة تواصل حملتها في مجلس حقوق الانسان لسحب البند المتعلق بمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، والفلسطينيون يعبّرون عن خيبة أملهم لعدم نشر المفوضة السامية السابقة ميشال باشليه اللائحة المحدثة للشركات العالمية التي تعمل خلافاً للقانون الدولي في المستوطنات الإسرائيلية.