مجلس حقوق الإنسان يرى أنه كان بالإمكان تفادي الانهيار في لبنان، وخلال جلسة مناقشة الوضع في لبنان تحت بند الفقر المدقع حمّل المجلس المسؤولية للقيادة السياسية ومصرف لبنان والقطاع المصرفي لكونهم تجاهلوا الأمر عمداً منذ عام 2015.