منع العسكريون المتقاعدون في لبنان الحكومة من عقد جلسة قبل إقرار مطالبهم بتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع قيمتها قبل الأزمة المالية عام 2019، وأكدوا أنهم سيستمرون في تحركاتهم إلى حين إقرار مطالبهم، أسوةً ببعض موظفي الإدارة العامة، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن تلبية ذلك.