تظهر التبيانات بشأن مشروع قانون وضع الضوابط على التحويلات المالية, فالحكومة اللبنانية تضغط في اتجاه إقراره ولا سيما أنه من شروط صندوق النقد الدولي فيما تطرح أسئلة عن حقوق المودعين وكيفية توزيع الخسائر.