لم يهدأ الجدل في ليبيا عقب التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتعلق بتحديد شكل نظام الحكم وتوزيع السلطتين التنفيذية والتشريعية. ففيما يرى المؤيدون له أنه كفيل بحل أزمة طالت لسنوات، وبرى معارضوه أنه ليس أكثر من مجرد هروب إلى الأمام.