عاد الجدل في الحد من استقلالية البنك المركزي بعد توجه الحكومة إلى طرح تنقيحات على قانون البنك قريبا, في ظل تباين الآراء بين من يرى التنقيح مفيدا للاقتصاد التونسي ومن يراه قطعا مع صندوق النقد الدولي ما سيحرم تونس أي تمويلات مستقبلية.