أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن الجهات الرسمية أبلغتها عن تلقي جمعيتين تختصان بمراقبة الانتخابات عمليات تمويل مشبوهة وقررت منعهما من مراقبة الاستحقاق الرئاسي. القرار فتح جدلاً بشأن مدى شفافية هذه الجمعيات ولا سيما أن القانون التونسي لا يمنع التمويل الخارجي للجمعيات التي تخضع لمراقبة الدولة.