اتساع الشرخ بين مكونات مجلس الرئاسة السعودي الإماراتي على خلفية اتفاقية بتسليم قطاع الاتصالات إلى شركة إماراتية، ومطالبات رسمية من أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي المؤلف سعودياً وبرلمانيون في الرياض بإلغاء الاتفاقية وإحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك والمسؤولين المرتبطين بالاتفاقية إلى التحقيق.