على وقع مسيرات المحامين ورجال القانون المطالبة باحترام الدستور الجزائري في اختيار مرشحي الرئاسة طالبت قوى المعارضة بإلغاء الانتخابات ودعت الجيش إلى تأمين البلاد وكل المرشحين إلى الانسحاب والانضمام لحراك الشارع كما دعت الدول إلى عدم التدخل في شؤون الجزائر الداخلية.