أحيت تونس ذكرى مرور خمس سنوات على الموافقة على دستورها الجديد. وبرغم التأكيد على أهميته في إرساء الديمقراطية إلا أن المطالب بتنقيح فصول منه ما فتئت تتصاعد في البلاد وخاصة من جانب الداعمين لإقامة نظام رئاسي.