بدأت القوى السياسية العراقية تقديم الطعون الى مفوضية الانتخابات ليحسم بعدها القضاء العراقي النظر بالطعون وما يليها من مصادقة على النتائج لتكون الخطوة الاولى في اول جلسة للبرلمان، وفي موازاة ذلك لم تحسم القوى العراقية بعد أي تحالفات تفتح الباب لتسمية رئيس الحكومة.