الحكومة الإيرانية شرعت ببعض التعديلات في المواقع الوزارية والمالية والاقتصادية وأبرزها حاكم مصرف إيران المركزي. تعديلات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الاقتصادي اهتماماً كبيراً وسط استعداد لمواجهة عقوبات أميركية منتظرة.