منذ التغيير وحتى الآن لم يكسر العراقيون القاعدة الثلاثية التي تتوزع وفقها الرئاسات الثلاث في البلاد، فرغم أن الدستور يدعم الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة إلا أنه لا يمنع أن تكون رئاسة الحكومة أو الجمهورية أو البرلمان لصالح شخصيات غير مذهبية أو غير قومية.