مع نهاية العام وبداية عام جديد الخطط الإقتصادية في اليمن متوقفة، فيما تستمر أزمة صرف رواتب موظفي الدولة. إقتصاديون يرون أن حكومة الإنقاذ لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ووعودها بتوفير الرواتب وإيجاد منافذ أخرى للإيرادات.