صادقت الغالبية النيابية من أحزاب الموالاة في البرلمان الجزائري على قانون الموازنة لسنة 2018، قانون رفضته المعارضة بسبب الضرائب التي يفرضها على المواطن في إطار سياسة التقشف التي فرضتها الأزمة الاقتصادية.