في تونس تتباين مواقف الأحزاب من مشروع موازنة العام المقبل بين من يرى أن من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة وفرض أعباء إضافية على المؤسسات وبين من يعتبرها خطوة أولى نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية في البلاد.