ينتظر التونسيون مزيداً من النتائج الملموسة لحرب الحكومة ضد الفساد، وبعد القبض على عدد من المهربين ورجال الاعمال يدور حديث عن أن الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية، بصدد متابعة ملفات فساد تتعلق بالإدارة والجمارك والجمعيات الاهلية وبعدد من النواب.