يعود الى الواجهة مجدداً في تونس الجدل حول التعديل الوزاري المرتقب لكن هذه المرة تحت عنوان الضرورة الاقتصادية، في وقت تستعد فيه البلاد لإعداد مشروع موازنة عام الفين وثمانية عشر في ظرف اقتصادي دقيق وبوزير تصريف اعمال يشرف على حقيبتي المالية والاستثمار.