أظهرت دراسات عرضت في ندوة على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان أن حصيلة عائدات مبيعات النفط اليمني بلغت نحو أربعة عشر مليار دولار منذ عام ألفين وستة عشر. لكن هذه الأموال لم تدخل الى الخزينة اليمنية بل تحولت بمجملها إلى البنك الأهلي السعودي واليمنيون لا يعرفون مصيرها ولا أين تصرف.