تستمر مفاعيل الأزمة الاقتصادية في لبنان مع قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة بهدف تعزيز إيرادات الميزانية العامة فيما يُحذر مراقبون من التأثير السلبي لهذا القرار على المستهلك وقدرته الشرائية.