الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري قال إن توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق بحسب خصوصية كل ملف وكالة رويترز نقلت عن محام أن القرار يشمل خمسين قاضيا من أصل سبعة وخمسين.