في ظل عجز الفرقاء السياسيين في العراق عن حسم تسمية رئيس الجمهورية وتالياً رئيس الوزراء، بات اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير النصوص الدستورية حتى التي يمكن حسمها في البرلمان إجراء مكرراً يُظهر تنصُّل القوى الممثلة برلمانياً عن دورها في حسم الخلافات.