ذكر موقع قناة  "فوكس نيوز" الأميركية أن تقريراً جديداً نُشر الخميس الماضي وجد أكثر من 600 حالة فرضت عليها رقابة مؤيدة للرئيس الأميركي جو بايدن على منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة في غضون عامين.

وقال مركز الأبحاث الإعلامية، من خلال قاعدة بياناته "سنسرتراك" CensorTrack، إنه وجد 646 حالة من الحالات التي تم فيها حذف تعليقات الأشخاص الذين انتقدوا بايدن على موقعي "تويتر" و"فيسبوك" أو تم وضع قيود على الكلام، أو تم حظرهم كلياً.

كانت الفترة الزمنية للدراسة بين 10 آذار / مارس 2020 و 10 آذار / مارس 2022، والتي تضمنت الوقت الذي كان بايدن يخوض فيه حملته الانتخابية لمنصب الرئيس إلى إشغاله الحالي للبيت الأبيض.

ومن بين 646 حالة، كان ربع الحالات تقريباً يتعلق بأولئك الذين كانوا يتحدثون عن قصة صحيفة "نيويورك بوست" التي حققت في قضية نجل الرئيس، هانتر بايدن، وتعاملاته التجارية الأجنبية المزعومة الفاسدة.

وكانت الحصة الأكبر من أولئك الذين خضعوا للرقابة بينهم هم أولئك الذين نشروا محتوى مرتبطاً بسمعة بايدن السيئة بسبب التواصل غير المناسب، وهي مشكلة اضطر إلى معالجتها أثناء الحملة الانتخابية.

وأحصى مركز "سنسرتراك" CensorTrack 232 حالة من "الميمات الكوميدية أو مقاطع الفيديو أو المشاركات العامة حول سلوك بايدن"، والتي شكّلت أكثر من ثلث إجمالي الحالات.

واستُهدفت حسابات آخرين لمجرد الاستشهاد بالكلمات الخاصة للرئيس بايدن، مما جعله يبدو أقل كفاءة كقائد أعلى للقوات المسلحة.

ومن بين المستهدفين في هذه المنشورات المحذوفة أو المقيّدة سياسيون مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، والسناتور تيد كروز، وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، وولاية كاليفورنيا ، ووسائل إخبارية مثل "نيويورك بوست" و"ذا واشنطن فري بيكون" و"ذا فيديراليست" من بين آخرين كثر.

وتواصلت قناة فوكس نيوز مع فيسبوك وتويتر للتعليق على التقرير، لكنهما لم تردا قبل وقت نشر هذا التقرير.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت