يُتيح قانون الأسواق الرقمية، الذي اتفقت عليه يوم الخميس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إمكانية التواصل بسهولةٍ عبر "واتساب" و"سنابشات" و"تلغرام"، من دون الحاجة إلى أن يكون المتواصلون يستخدمون التطبيق نفسه، ما يشكّل نهجاً جديداً يعتبره البعض انتصاراً للمستخدمين، فيما يبدو من وجهة نظر  آخرين خطراً يطال بياناتهم.

وتنضوي تحت مصطلح "التوافق التشغيلي" تقنية الربط بين تطبيقات المراسلة، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على الشركات الرقمية العملاقة بحلول العام 2023. وأشار بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، المنشور يوم الخميس، إلى أنّ الفكرة تتمثّل في "إتاحة مزيدٍ من الخيارات أمام مستخدمي الإنترنت".

ويُتيح قانون الأسواق الرقمية لمستخدمي "التطبيقات الصغيرة" إمكان تبادل الرسائل والملفات وإجراء مكالماتٍ عبر الفيديو مع مستخدمي "التطبيقات الكبيرة"، من دون الحاجة إلى تنزيلها.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "تك أوفرسايت برودجكت"، ساشا هاورث، التي تسعى إلى زيادة الرقابة على الشركات الرقمية العملاقة، إن هذه الخطوة تشكّل "نهاية الصوامع".

واعتبر الأستاذ في معهد إلينوي للتكنولوجيا، مار هيكس، في تغريدةٍ عبر "تويتر" أنّ "مجرد الوصول إلى مرحلةٍ من تاريخ المعلوماتية أصبح فيها هذا النوع من التوافق التشغيلي موضوعَ قانونٍ هو أمرٌ مذهلٌ".

لكنّ المحلل المستقل، بنديكت إيفانز، رأى أنّ "من السذاجة الاعتقاد بـأنَّ الفارق الوحيد بين تطبيقات المحادثة هو شعاراتها البصرية"، موضحاً أنَّ الفارق هو أنظمتها، ومشيراً إلى أنَّ "أسئلةً عدَّةً تُطرح في شأنِ سبلِ الربط بينها". 

أما الفكرة التي تُطرح غالباً فتتعلّق بأمن البيانات الشخصية، فكيف سيُضمَن للمستخدم إذاً بأنّ بياناته لن تُكشَف عند استخدامه تطبيقَ محادثةٍ آخرَ؟

ولجأت "واتساب" التابعة لشركة "ميتا" إلى نظام تشفيرٍ منهجيٍّ من طرفٍ إلى آخر (من باعث رسالة إلى متلقيها)، يطال الرسائل كلّها، من بينها تلك المبعوثة في مجموعات الدردشة.

أما "تلغرام" فلا يُتيح من جهته هذه الخدمة بشكلٍ تلقائيٍّ، بينما لا يشمل النظام في "سنابشات" الرسائل المكتوبة بل الصور ومقاطع الفيديو.

ويقول خبير الأمن السيبراني، أليك مافيت، إنَّ "من الخطأ الاعتقاد بإمكان التواصل بين التطبيقات لمجرّد استخدامها الخوارزميات للتشفير، ولكون بعض الخوارزميات هي نفسها في التطبيقات كلّها". 

"بين الصعب والمستحيل"

ويعتبر بنديكت إيفانز أنّ القانون الجديد  "تسويةٌ وإجراءٌ جيّدٌ لإتاحة التنافس، لكنّه سيِّئٌ للمنتجات ولحماية الخصوصية"، مضيفاً أنّه "لا يمكن تسجيل إيجابياتٍ على مستوى المواضيع الـ3 في الوقت نفسه".

ويرى المتخصص في حماية البيانات والأستاذ في جامعة كولومبيا، ستيف بيلوفان، أنّ "تطبيق التوافق التشغيلي بالتشفير بين طرفين يمثل خطوة صعبة جداً إلى مستحيلة".

وفي هذا الإطار، يعتبر المتخصص في القوانين المتعلقة بالإنترنت، إيان براون، أنّ "الأمر من وجهةِ نظرٍ تقنيةٍ ليس بالغ التعقيد"، مضيفاً أنّ "الشركات الكبرى عارضت اللجوء إلى هذا النظام لأنّ غياب التوافق التشغيلي يمثّل أحد العوامل الأساسية لهيمنتها".

بالإضافة إلى ذلك، ومع أنَّ تطبيق النظام الجديد سيقتصر في الوقت الراهن على أوروبا، "سيكون توسيع تطبيقه ليشمل المستخدمين في العالم كله سهلاً نسبياً، بعد استحداث التقنيات اللازمة له"، وفق ما يرى براون، الذي قدّم نصائحَ إلى الحكومة الأميركية والمفوضية الأوروبية في شأن القانون.