رفعت موظفة ذات بشرة سوداء سابقة في "غوغل" دعوى قضائية، أمس الجمعة، ضدّ الشركة، متّهمةً إيّاها بالتمييز العنصري على خلفيات ما اعتبرته "أجراً غير منصف وعدم حصول على ترقيات".

وأكّد محامو أبريل كيرلي، في وثيقة مقدمة إلى محكمة سان خوسيه  في كاليفورنيا الفدرالية، أنّ "غوغل مسؤولة عن ممارسات متكررة تنطوي على تمييز عنصري تجاه موظفيها السود والأميركيين من أصل أفريقي".

ووظفت "غوغل" كيرلي عام 2014 لتتولّى تطوير برامج توظيف الطلاب الأميركيين السود، فيما تؤكّد الموظفة السابقة أنّها تعرّضت للتهميش والتمييز من قبل الشركة، زاعمةً أنّ "غوغل" وظّفتها لتستخدمها كـ"حيلة تسويقية".

وتشير كيرلي إلى أنّها كانت ضحية الصور النمطية المتعلقة بالنساء السود في الولايات المتحدة، إذ كانت تصفها إحدى مديراتها البيضوات بأنّها "مخيفة" و"عدائية" و"عصبية". وكانت المديرة نفسها تعارض أي زيادة على راتب كيرلي أو اقتراح لترقيتها.

وأُقيلت كيرلي من "غوغل"، في أيلول/سبتمبر 2020، وهو إجراء اعتبرته غير قانوني ووصفته بأنّه انتقام جرّاء جهود بذلتها للكشف في تقرير عن ممارسات تنطوي على التمييز العنصري داخل الشركة.

وأكّد بن كرومب، أحد محامي المدعية، أنّ "أبريل كيرلي كانت موظفة فريدة في غوغل".

وتابع: "عُيّنت في وظيفة أدنى بكثير من مهاراتها، وتمّ تجاهلها بطريقة غير عادلة في تلقي الترقيات. وبينما تدّعي  غوغل أنّها تسعى إلى تعزيز التنوع، تقلّل في الحقيقة من قيمة موظفيها السود، وتدفع لهم رواتب أقل مما ينبغي وتسيء معاملتهم، ما يؤدي إلى تبديل الموظفين بشكل دائم".

وتتهم الدعوى "غوغل" بتصرفات تنطوي على التمييز تقوم بها الشركة على نطاق واسع، مقدمةً أرقاماً تدعم التهمة.

وأشار المحامون مثلاً إلى أنّ 4,4% من موظفي الشركة فقط يُعرَّفون عن أنفسهم بأنّهم سود، فيما تبلغ هذه النسبة 9,1% على المستوى الوطني داخل الشركات في القطاع نفسه.

أما في المناصب الإدارية فتبلغ نسبة الموظفين السود 3%، بحسب الوثيقة القضائية.

ورفع محامو كيرلي دعوى جماعية استناداً إلى موظفين سود آخرين في "غوغل" عانوا من تمييز مماثل لما تعرّضت له كيرلي، وينبغي بالتالي أن يحصلوا على تعويضات.

وأشار المحامون كذلك إلى تحقيق أطلقته هيئة في كاليفورنيا حول احترام الحقوق المدنية فيما يتعلق بمعاملة "غوغل" لموظفيها السود، لافتين إلى تحقيق آخر مماثل باشر به برلمان ولاية كاليفورنيا.