حققت شركات التكنولوجيا العملاقة المليارات من خلال عقود أبرمتها مع الجيش الأميركي، ووكالات حكومية أخرى خلال ما يطلق عليها "الحرب على الإرهاب"، بحسب ما جاء في تقرير نشر قبيل الذكرى الـ20 لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.

ووثّق تقرير "شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب" الذي نشرته يوم الخميس الماضي 3 مجموعات أميركية تنظّم حملات، إبرام عدد هائل من العقود الحكومية، مع "أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" و "مايكروسوفت" و "تويتر" منذ العام 2004.

وقال التقرير إن عقود شركات التكنولوجيا كانت "بشكل أساسي مع وكالات محورية مع الحرب على الإرهاب".

وأضاف  التقرير أنه "منذ العام 2004 وحتى الآن، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعاً ضخماً في الطلب الفدرالي على خدماتها، خصوصاً من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الأمن الداخلي".

وارتفع طلب الجيش الأميركي ووكالات الاستخبارات على الحوسبة السحابية، وبرامج تحديد المواقع (جي بي إس) منذ العام 2001 مع نمو قطاع الدفاع وتحوّله بشكل متزايد إلى الرقمنة.

وأنفقت وزارة الدفاع الأميركية وحدها نحو 43,9 مليار دولار على عقود شركات التكنولوجيا الكبرى منذ العام 2004، وفق التقرير الصادر نتيجة تعاون بين "أكشن سنتر أون ريس آند ذي إيكونومي"، (مركز العمل بشأن الأعراق والاقتصاد) والمجموعات المدافعة عن العدالة الاجتماعية "ليتل سيس" و"إم باور تشينج".

ولفت التقرير إلى أن 4 من الوكالات الـ5 الأكثر إنفاقاً على العقود مع شركات التكنولوجيا الكبرى كانت "محورية بالنسبة للسياسة الخارجية أو تأسست كنتيجة مباشرة للحرب على الإرهاب".

التقرير أكد أيضاً أن "أمازون ومايكروسوفت على وجه الخصوص حلّتا في الطليعة في السنوات الأخيرة"، إذ وقعت أمازون في العام 2019 عدداً أكبر بنحو 5 مرّات ومايكروسوفت بـ8 مرّات من عدد العقود وعقود الباطن الفدرالية التي وقعتاها عام 2015.

وشدد التقرير على أن "مايكروسوفت استفادت من ازدياد عدد العقود الدفاعية بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع ازدياد تلك الموقعة بين العامين 2016 و2018 بـ6 أضعاف".

وفي الأثناء، تراجع عدد العقود الموقعة مع متعاقدين عسكريين ودفاعيين تقليديين مثل شركتا الفضاء الجوي "رياثيون" و"نورثروب غرومان"، في السنوات الأخيرة.

مع الإشارة إلى أن التقرير استقى بياناته من "تيك إنكوايري"، وهي منصة على الإنترنت تتيح للمستخدمين الاطلاع على عقود الحكومة الأميركية.

وأفاد التقرير بأن المنصة لا تتضمن إلا العقود التي يسمح بمشاركة المعلومات الواردة فيها علناً، ما يعني أن الأرقام الواردة هي "أقل من تلك الحقيقية على الأرجح".

كذلك انتقد التقرير المجموعات التي أعدت ظاهرة "الباب الدوار" بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووكالات الأمن الأميركية، إذ يتولى مسؤولون حكوميون كانوا في مناصب رسمية رفيعة أدواراً رئيسية في شركات التكنولوجيا.

وبحسب التقرير فإن المسؤول السابق في وزارة الخارجية غاريد كوهين الذي بات حالياً في "غوغل" كمثال، وستيف بانديليديس في "أمازون"، والذي عمل في مكتب التحقيقات الفدرالية، كما جوزيف دي روزيك في "مايكروسوفت"، والذي كان من مؤسسي وزارة الأمن الداخلي.