أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روس كومنادزور" عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد المواطنين الروس.

وقالت "روس كومنادزور": "بناء على متطلبات مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، سيكون الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي على إنستغرام على أراضي الاتحاد الروسي محدوداً".

وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.

وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقاً للقانون الفيدرالي الخاص بمكافحة النشاط المتطرف، ارسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلباً إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".

من جانبها فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا"، التي سمحت باطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.

وكتبت اللجنة على "تلغرام": "دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية ضد موظفي شركة "ميتا" الأميركية المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بسبب الدعوات غير قانونية للقتل والعنف ضد مواطني روسيا الاتحادية".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستتحقق مما إذا كان فيسبوك وإنستغرام قد سمحا بدعوات العنف ضد الروس، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الضروري وقف أنشطتهما بشكل حاسم.

هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم شركة "ميتا"، أن منصات الشركة في ضوء الأحداث في أوكرانيا، رفعت مؤقتاً الحظر المفروض على دعوات العنف ضد الجيش الروسي، ولكن ليس ضد السكان المدنيين في روسيا، على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" وأندي ستون.

وكان رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، قد أصدر تعليمات إلى اللجنة المعنية بالأمن ومكافحة الفساد في البرلمان بإعداد دعوى قضائية استئنافية ولجنة تحقيق خاصة لاتخاذ تدابير فورية ضد شركة "ميتا" الأميركية، لأنها "تخوض حرب معلومات ضد روسيا"، وفق تعبيره. 

ويأتي قرار رئيس مجلس الدوما، وبيان السفارة الروسية، بعد أن كشفت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة "ميتا"، أن الشركة أعطت أوامر لمشرفي المحتوى بالسماح مؤقتاً لنشر المنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الروس أو موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.