أكّدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أمس الخميس، أنّ "ممثلي الحكومة وشركات الاتصالات النقالة توصلوا إلى تسوية في  النزاع المستمر لسنوات حول استبعاد مكونات شركتي  (هواوي) و(زد تي إي) الصينيتين من شبكة الهاتف النقال في ألمانيا". ومن المنتظر أن تختفي التكنولوجيا القادمة من الصين من شبكات الهاتف المحمول الألمانية إلى حد كبير، وذلك 

ووافق مزودو خدمات الاتصالات على عملية التبديل التي كانوا يقاومونها على مدار فترة طويلة. وفي الوقت نفسه، ستحصل الشركات على فترات انتقالية طويلة لعملية إعادة البناء المكلفة.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنّ "المكونات التي تنتجها الشركات الصينية لن يتم استخدامها بعد الآن في  شبكات الهاتف المحمول الأساسية من الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2026 على أبعد تقدير".

وأضافت انه "في البنية التحتية للبث والوصول لشبكات الجيل الخامس، يجب استبدال أنظمة شركات الاتصالات بحلول نهاية عام 2029".

وقالت فيزر: "نحن نحمي الجهاز البنيوي المركزي لألمانيا كمركز تجاري، ونحمي اتصالات المواطنين والشركات والدولة"، مشددةً: "علينا أن نقلل من المخاطر الأمنية وأن نتجنّب، على عكس الماضي، التبعيات الأحادية الجانب".

وأكّدت وزارة الداخلية الألمانية أنّ "شبكات الجيل الخامس تشكل جزءاً من البنية التحتية الحيوية" في ألمانيا وهي مهمة لعمل قطاعات تراوح من الصحة إلى النقل والطاقة.

ومن جهتها، ردّت الصين على ألمانيا قائلةً إنه "يتعين على الحكومة الألمانية تقييم مقدمي خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس (جي5) لشبكات الهواتف المحمولة، من دون اعتبارات سياسية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في بكين،إنّ "تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، لا يؤدي إلا إلى تعطيل التعاون"، مضيفاً أنّ بلاده "تأمل في أن تحترم ألمانيا الحقائق وأن تتخذ القرارات المناسبة وتوفر بيئة سوق شفافة وغير تمييزية للشركات من جميع الدول".

وتربط الصين وألمانيا - ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم توالياً -، علاقات اقتصادية وثيقة منذ فترة طويلة. لكن برلين تسعى إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين، خصوصاً بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وأزمة الطاقة اللاحقة اعتمادها المفرط على روسيا.