صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، بحجة أنّ "الحياد شرط في مجال اللعب".

وأقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الثلاثاء الماضي، تعديل قانون مقترح يقضي بحظر ارتداء "الرموز الدينية البارزة" للمشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ في نصهم أنّ التعديل يهدف إلى "حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية"، مضيفين أنّ "الحجاب يمكن أن يعرض سلامة الرياضيين للخطر عند ممارستهم لانضباطهم".

وتمّ اعتماد التعديل الذي اقترحته مجموعة "الجمهورية اليمينية" وعارضته الحكومة الفرنسية بأغلبية 160 صوتاً مقابل 143 ضده.

ويجب الآن أن تجتمع لجنة مؤلفة من أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لإيجاد حل وسط بشأن النص قبل نشره، مما يعني أنّه لا يزال من الممكن إلغاء التعديل. ومن غير الواضح ما إذا كان الحظر سينفذ في أولمبياد باريس 2024. 

ويرى النقاد في القانون حيلة سياسية لجذب الجناح اليميني إلى حزب ماكرون الوسطي قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وفي التعديل، قال أعضاء مجلس الشيوخ إنّ "جميع المواطنين أحرار في ممارسة دينهم"، لكنهم أصروا على ضرورة امتناع الجميع عن طرح خلافاتهم.

وجاء في التعديل، الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الشيوخ، أنّ هناك اليوم "عدم يقين قانوني بشأن ارتداء الرموز الدينية، ومن الضروري أن تحدد الدولة القواعد بوضوح". 

من جهتها، قامت مجموعة من لاعبات كرة القدم المحجبات يطلق عليهن اسم "حجابي" بشن حملة ضد هذا الحظر.

وقالت المجموعة إنّ "جميع المسلمات يجب أن يكون لهنّ الحق في ممارسة رياضتهن المفضلة على مستوى تنافسي أثناء ارتداء الحجاب إذا رغبن في ذلك".

فيما أطلقت دعوى قضائية في مجلس الدولة، وهي أعلى سلطة إدارية في فرنسا، لإلغاء حظر الاتحاد.