تراجع إقبال المصريين على زينة وفوانيس رمضان هذا العام
يكافح المصريون من أجل توفير الاحتياجات الأساسية مع زيادة التضخم، وانعكس ذلك على تراجع إقبالهم على شراء فوانيس وزينة شهر رمضان مثل كل عام.
تمتلئ المتاجر في مصر بفوانيس وزينة شهر رمضان مثل كل عام، لكن المشترين أقل هذه السنة لأن الناس يعانون من مشاكل اقتصادية بسبب ارتفاع التضخم وضعف قيمة العملة المحلية.
يقول المشترون إنهم يكافحون من أجل توفير الاحتياجات الأساسية مع زيادة التضخم، الأمر الذي يؤثر على مبيعات فوانيس وزينة شهر رمضان، والتي تعتبر من الكماليات رغم أهميتها الثقافية.
ويقول مجدى سليمان: "أكيد برضو فرق الأسعار وارتفاع الأسعار الفترة دي مأثرة جامد أوى على السوق وحركة التجارة والشراء والبيع، يعني السنة اللي فاتت كانت فيه زحمة عن كده والأجواء ماكنتش تعرف تمشي في الأماكن اللي زي دي، بس أنت شايف الأسعار كل يوم والتاني في تزايد فبتلاقي البيع والشراء أقل عن كل سنة يعني".
وبينما ينتقي فوانيس من أحد المعارض، قال علاء عبد الستار: "الفوانيس كويسه بس الأسعار غالية شوية، بس فيه فوانيس شرقي، المصري، الصناعة المصرية اللي بيتعلق بشمعة، فيه اللي بيتركبله لمبة فده كويس سعره برضو عالي شوية بس كويس ودي عادة وكل سنة وأنتم طيبين، فبنحب نحتفل بيها يعني".
ويتراوح سعر الفانوس محلي الصنع بين 40 إلى 80 جنيهاً مصرياً (1.3 إلى 2.6 دولار)، بينما يتراوح سعر الفانوس المستورد بين 80 إلى 300 جنيه (2.6 إلى 9.7 دولار).
ويُنتج مصنع في مدينة العاشر من رمضان، شرقي القاهرة، زينة صناعة مصرية خالصة.
ويقول مدير المصنع بيتر شنودة إنه بينما تواجه منتجاته تحدياً بسبب الواردات، التي كانت أرخص في الماضي، فإنه يبيع الآن زينته المصنعة محليا بسعر أرخص بنسبة 25 بالمئة من تلك المستوردة من الصين.
وأضاف: "بحلم إن الدولة تساعدنا إن احنا ننمي المنتج المحلي بتاعنا، وأحياناً بتقابلنا بعض المنافسات الغير شريفة لأن المنتج بيجي مستورد بجودة سيئة جداً جداً جداً، فده بيحاربني أنا في شغلي وبيحاربني أنا في صناعتي المحلية، لكن إحنا مع الوقت بنحاول نتغلب عليها ودايماً بيبقى عندي سعر منافس جدا وسعر أرخص من المستورد، بل بالعكس أنا سعري بيكون أرخص بحبة وجودتي أعلي بكتير جدا من المستورد".
وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة العام الماضي. وفقد الجنيه نحو 24 بالمئة من قيمته مقابل الدولار خلال شهر كانون الثاني/يناير، مما رفع إجمالي هبوطه إلى ما يقرب من 50 بالمئة منذ آذار/مارس.