يُتوقَّع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، بعد معركة قضائية معقّدة منذ قرّر قاضٍ فدرالي حظرها.

وبعد نحو عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، ستكون أعلى سلطة قضائية أميركية، وهي ذات غالبية محافظة، أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة، بعدما لجأت إليها إدارة الرئيس جو بايدن للطعن في قرارات متناقضة.

ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنّها المحافظون على الحق في الإجهاض، إمكانية الحصول على عقار "ميفيبريستون" في مختلف أنحاء البلاد.

وتُستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر،  في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة. وقد تناولتها أكثر من 5 ملايين أميركية، منذ ترخيصها من قبل "الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير"، قبل أكثر من عشرين عاماً. 

وبدأ المسلسل القضائي في 7 نيسان/أبريل الحالي، عندما سحب قاضٍ فدرالي في تكساس، بناءً على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير، في انتصارٍ مدوٍّ لمعارضي الإجهاض.

وقال القاضي إنّ هذا الدواء يشكل خطراً على صحة المرأة، محدّداً مهلة أسبوع قبل أن يطبق قراره.

وبناء على شكوى قدمتها الحكومة الأميركية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض، لكنّها ألغت تسهيلات الحصول عليها، التي حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مر السنين. 

ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد والحد من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلاً من الأسبوع العاشر.

كذلك، قررت المحكمة العليا، يوم الجمعة الماضي، الإبقاء على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض، عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، ليتاح لها دراسة الملف.

وأوضحت المحكمة العليا أنّ هذا التعليق يبقى نافذاً حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس. وأتيح للأطراف المعنيين تقديم مرافعاتهم، حتى الليلة الماضية.

التشكيك بعقارات طبية أخرى؟

من جهتهم، طلب تجمع من الأطباء المعارضين للإجهاض من المحكمة العليا في مرافعته، تثبيت قرار محكمة الاستئناف، معتبراً أنّه "في غياب قرار التعليق، سيتسبب العقار بالمزيد من المضاعفات الجسدية والصدمات العاطفية وحتى الموت لدى النساء".

ورأى التجمع الذي يضم أطباء نسائيين وأطباء أطفال، أنّ إدارة الأغذية والعقاقير ومختبر "دانكو"، الذي ينتج "ميفيبريستون"، قد "انتهكا بشكل فاضح القوانين والقواعد السارية، وقاما باستمرار بتقديم السياسة على حساب صحة النساء".

بدوره، رأى بايدن أنّ قرار القاضي في تكساس تجاوز للحدود، مؤكداً تصميمه على "محاربة" هذه الخطوة التي وصفها بأنّها "محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية".

وانتقدت كاري فلاكسمان من منظمة "بلاند بارنتهود" للتخطيط الأسري، "الأخذ والرد القضائي" غير محسوم النتائج، معتبرة أنّه "يؤثر على الحصول على دواء مضمون وفعّال، تمت الموافقة عليه منذ زمن، ويثير الفوضى والارتباك".

وقال المسؤول السابق في إدارة العقاقير الأميركية جوش شارفتاين: "لم يعد من غير الواقعي القول إنّه يمكن لقاضٍ أن يستيقظ ذات صباح ويقرر سحب عقار من السوق. يمكن لقاضٍ القيام بالأمر نفسه، بشأن لقاحات أو حتى مضادات اكتئاب لا تعجبه".

كذلك، أبدى العديد من الخبراء والمسؤولين في قطاع صناعة الأدوية، خشيتهم من أن تفتح هذه الإجراءات القضائية الباب على التشكيك بعقارات طبية أخرى.

يُذكر أنّ حبوب الإجهاض هذه لم تعد متوفرة رسمياً في نحو 15 ولايةً حظرت الإجهاض مؤخراً، وإن كان يمكن الحصول عليها بطرق ملتوية. 

وسيكون لفرض قيود على تداول هذه الحبوب أو منعها، تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي لا يزال الإجهاض فيها مسموحاً، ومعظمها ديموقراطية.

اقرأ أيضاً: هل يتحول "قانون الإجهاض" في الولايات المتحدة مادة للاستقطاب السياسي؟