ظل عبد العزيز محمد أحمد وهو مسنّ في العقد السادس، يتنقل بين مكاتب التسجيل المدني في السودان لنحو 10 سنوات بغرض استخراج أوراق ثبوتية له ولأفراد عائلته، لكن محاولاته تفشل في كل مرة بعدما تصطدم بسلسلة إجراءات طويلة لإثبات الانتماء لهذا البلد.

لم تكن السحنة السودانية خافية على ملامح عبد العزيز، لكن قدره - كما يروي - ارتباط أحد والديه بدولة جنوب السودان، فكان واحداً من ملايين الضحايا الذين دفعوا ثمن انفصال البلاد بسقوط هوياتهم وصاروا تائهين ومرفوضين من الدولتين.

لكن، ما دفعه محمد أحمد كان باهظاً لدرجة يندى لها الجبين، إذ تم تشريده من عمله وطُرد جميع أبنائه وعددهم 12 من البنين والبنات من المدارس بسبب عدم امتلاكهم وثائق ثبوتية، فيما تفككت أسرته وتوزعت على أقاربه في عدد من المدن السودانية بعد أن ضاقت بهم الحياة، واشتد عليهم شظف العيش.

وعقب انفصال جنوب السودان في العام 2011، مارست حكومة الخرطوم تضييقاً واسعاً على ذوي الجذور الجنوبية وأمرتهم بالمغادرة إلى الدولة الوليدة، بينما فعلت جوبا، عاصمة جنوب السودان، الشيء نفسه وطردت السودانيين الشماليين لديها، وأعقب ذلك توتر كبير في العلاقات الثنائية في ذلك الحين، قبل أن تتحسن في وقت لاحق. 

وخلّفت حالة التجاذب والتشفي السياسي المزدوج من دولتي السودان، وفق حقوقيين، آلاف الضحايا مِن الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية؛ بسبب تداخل جذورهم بين البلدين، وصاروا تائهين بلا هوية، وما ترتب على ذلك من فقدان فرص العمل والتعليم والعلاج والسفر، وحتى الزواج هنا بحاجة إلى مستند ثبوتي.

وأحصت منظمة العائدين من دولة جنوب السودان ومقرها الخرطوم، 31 ألف أسرة سودانية عائدة من جوبا، لم يتمكّن أفرادها من الحصول على الهوية السودانية حتى الآن، وهم يعيشون في المناطق الطرفية وبعض الولايات السودانية في ظروف قاسية، من دون أن تجد قضيتهم أدنى اهتمام من السلطة في الخرطوم، طبقاً لما صرّح به رئيس المنظمة للميادين نت.

تائه بين بحرين 

يواصل عبد العزيز محمد أحمد قصة معاناته التي بدأت مع انفصال الجنوب، فهو قبل ذلك التاريخ الأليم، كان يستمتع بجنسيته السودانية وحقوق المواطنة في السودان الشمالي الذي ولد ونشأ وترعرع فيه، قبل أن تسقط منه نتيجة تضليل تعرض له.

يقول في حديثه للميادين نت: "عقب الانفصال دعتني بعض الجهات في الحي الذي أسكنه في أمدرمان وبعض معارفي أن نتوجّه إلى دائرة شؤون الأجانب بالخرطوم وتوثيق بصماتي أنا وأبنائي كرعايا ننتمي إلى دولة جنوب السودان حتى لا نتعرض لتوقيف وغرامات من السلطات السودانية".

وأضاف: "لم نذهب إلى الجنوب مطلقاً فقد كان هدفي من عمل البصمات هو اتقاء شر السلطات السودانية، لكن هذا الإجراء البسيط وقف عائقاً أمام حصولي على الجنسية السودانية لاحقاً، وظللت في متابعات مستمرة طيلة الفترة الماضية مع مكاتب السجل المدني، ولم نفلح حتى الآن، على الرغم من تقديمي للشهود والمعارف الذين يثبتون هويتي السودانية".

يوضح عبد العزيز أن والده سوداني ينتمي إلى قبيلة الفلاتة من جنوب كردفان، وأمه ولدت في جنوب السودان ولكنها من أصل شمالي إذ تتبع لقبيلة الفروقية، وهي إثنية تسكن دارفور وقد دفعت بكل ذلك إلى سلطات السجل المدني ولم يشفع له بسبب البصمة التي تركها في دائرة شؤون الأجانب.

وما زال عبد العزيز يتردد على إدارة التسجيل والهوية في الخرطوم، يملأه اليأس وقلة الحيلة مع قليل من التفاؤل يتكئ عليه بعد أن تلقى وعوداً بإزالة البصمة الأجنبية ومنحه الوثيقة السودانية وفق مقابل مالي يفوق طاقته، ولا يستطيع توفيره في الوقت الراهن.

يقول: "لقد أصبحت تائهاً بين بحرين أينما ذهبت سوف أغرق، يرفضني جنوب السودان وشماله، فقد أصبحت مشرداً بلا مأوى وطرد أبنائي الـ12 من المدارس، وباتوا مشتتين بين المدن في بورتسودان والخرطوم وجميعنا بلا عمل، فنحن بحاجة إلى دعم ومساندة للحصول على وثائقنا الثبوتية".

حفيد الماظ بلا هوية

تمتد تراجيديا مأساة الهوية في السودان إلى إبراهيم الماظ لتحمل معها مفارقة محزنة، كون الرجل الذي أسقطت جنسيته السودانية بدعوى عودة جذوره إلى جنوب السودان، هو حفيد البطل السوداني الضابط الراحل عبد الفضيل الماظ الذي شكّل برفقة آخرين "جمعية اللواء الأبيض"، أكبر جبهة لمقاومة الاستعمار البريطاني في عشرينيات القرن الماضي.

وفي هذه الأثناء، يتجول حفيد الماظ في نطاق ضيق داخل العاصمة الخرطوم لا يستطيع السفر ولا العمل وهو في أوضاع إنسانية معقدة، بعد أن رفضت السلطات السودانية إعادة هويته بالرغم من كسبه طعناً دستورياً يقرّ بانتمائه إلى هذا الوطن الذي ولد ونشأ فيه.

يروي إبراهيم الماظ للميادين نت قصته الحزينة التي شكلت نقطة توقف في المشهد السوداني وسط تعاطف كبير من الشارع، إذ لم تكتف السلطات بنزع جنسيته، بل تعرض للسجن لأكثر من 13 شهراً في حراسات دائرة شؤون الأجانب في الخرطوم، وأطلق سراحه مع اندلاع ثورة ديسمبر في العام 2019.

وعند انفصال جنوب السودان كان إبراهيم الماظ منخرطاً في صفوف حركة العدل والمساواة المتمردة، والتي كانت تقاتل الجيش الحكومي في إقليم دارفور غربي البلاد، وتم أسره في العام 2013 وأودع السجن القومي في الخرطوم وحكم عليه بالإعدام، لكنه خرج في العام 2017 بموجب عفو رئاسي بعد تفاهمات بين الحركة ونظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويقول الماظ: "انخرطت في حركة العدل والمساواة مناضلاً لأسباب معلومة ولأجل قضية واضحة في ذلك الحين، لكن هذا الأمر جلب لي عداءً شخصياً مع الرئيس السابق عمر البشير الذي أمر بإسقاط جنسيتي السودانية وحبسي في شؤون الأجانب، ومزق قرار 7 قضاة من المحكمة الدستورية أمروا بإعادة هويتي".

وأضاف: "السودان وطني الوحيد، ليس لي ملجأ غيره، لقد ولدت فيه وعشت هنا طيلة حياتي، تزوجت من امرأتين من الشمال وأنجبتا لي عدداً من الأبناء، لكن الحمد لله جميعهم يحملون الهوية السودانية من طريق أمهاتهم".

وكان الماظ متفائلاً بالحصول على جنسيته السودانية عقب نجاح ثورة ديسمبر وإطاحة نظام الرئيس عمر البشير، لكن خاب ظنه واصطدم بعقبات أخرى، يقول: "لقد وافقت جميع الدوائر القانونية والأمنية في البلاد من الشرطة وجهاز المخابرات على منحي هويتي، وتبقى فقط رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتصديق النهائي".

وأضاف: "علمت أن أوراقي أمام البرهان معطلة من جانبه منذ ثلاث سنوات وحتى الآن، ولا أعلم ما السبب، لقد عانيت كثيراً وأشكو من مرض القلب ونريد السفر إلى الخارج لتلقي العلاج". 

إجراءات معقدة 

وأمام مكاتب الهوية والتسجيل التي أنشئت خصيصاً للنظر في طلبات الأشخاص المشكوك في انتمائهم لهذا البلد، يتكدس المئات ممن يبحثون عن الجنسية السودانية في مشاهد تعكس حجم تفاقم هذه القضية، من بينهم أطفال وكبار في السن، وهم يجسدون أبشع صورة للمعاناة.

ويتحدث الذين التقاهم الميادين نت عن صعوبة بالغة في الإجراءات والدفوعات المطلوبة لإثبات الانتماء إلى هذا الوطن، واشتراط تقديم أقارب من الدرجة الأولى تتطابق أسماؤهم مع طالب الهوية، الشيء الذي يفشل فيه كثيرون من الذين فقدوا جميع أفراد عائلتهم بسبب الحروب أو الهجرة.

ويُعد عامر صالح فرج الله واحداً من الأشخاص الذين واجهوا صعوبة في توفير شهود أقارب من الدرجة الأولى على النحو الذي تطالب به سلطات السجل المدني في السودان، إذ فقد والده وعائلته في حرب جنوب كردفان، ووالدته جنوبية، وهو ما جعل رحلة بحثه عن الهوية تستمر لأكثر من 7 أشهر من دون أن يصل إلى مبتغاه.

لكن فرج الله، يرى في حديثه للميادين نت أن ما تقوم به سلطات السجل المدني هو عملية تدقيق مطلوبة وضرورية لإثبات النسب، وأنه لا يشعر بأي استهداف أو تعسف تحمله هذه الإجراءات في طياتها.

ويقول: "بالطبع، هناك معاناة كبيرة نعيشها، وقد دفعنا فاتورة باهظة، فالهوية مرتبطة بكل الخدمات، السفر، العمل، التعليم وغيره، لكن هذه المأساة ليست مقصودة، فالصعوبة ليست في دوائر السجل المدني وإنما في الحصول على الشهود الذين في بعض الأحيان يكونون في أماكن بعيدة خارج العاصمة القومية، ويحتاجون إلى نفقات سفر وإقامة تستعصي على طالب الهوية".

وأعرب عن تفاؤله في أن تتوج معاناته بالحصول على جنسيته السودانية قريباً كحق دستوري وقانوني يتمتع به في ما تبقى من عمره، وهو لسان حال المئات من الذين يصطفون معه أمام مكاتب السجل المدني ويمنون أنفسهم بأوراق الهوية.

حصيلة صادمة 

يكشف رئيس منظمة "العائدون من دولة جنوب السودان"، مدني مهدي موسى، أنهم أحصوا 31 ألف أسرة سودانية عادت من الجنوب إلى السودان الشمالي عقب الانفصال ولم يحصلوا على أوراق ثبوتية "هوية" حتى الآن، وهم يعيشون حالياً في مناطق حدودية في ثلاث ولايات: النيل الأبيض (14 ألف) والنيل الأزرق (10 آلاف)، وسنار (7 آلاف).

ويشير مهدي خلال حديثه لـلميادين نت إلى وجود أكثر من 700 شخص عادوا من الجنوب، وليست لهم أي جذور أو أقارب، فهم كانوا نتاج علاقات شرعية وعرفية بين تجار شماليين وجنوبيات خلال فترة السودان الواحد، وقامت السلطات في جوبا بإبعادهم إلى الشمال على أساس لونهم العروبي وهم لا يعرفون أحداً هنا، وقد سلّمت منظمته ملفهم إلى وزارة الرعاية الاجتماعية لتوفيق أوضاعهم.

ولم تشمل هذه الإحصاءات كل الذين فقدوا هوياتهم، فهناك الآلاف في الفيافي ورعاة لم يصلهم الحصر، وهم يعيشون ظروفاً صعبة ومحرومون من التعليم والصحة، ووثائق الزواج وحتى الزكاة بالرغم من فقرهم لأنها مربوطة بالرقم الوطني، وفق مهدي.

وانتقد مدني بشدة إجراءات السجل المدني ووصفها بالمعقدة وتزيد معاناة المواطنين في الحصول على الوثائق الثبوتية، وقال: "يجب ألا تستمر السلطات في العمل بقانون الجنسية السودانية الذي تم تشريعه في حقبة الاستعمار عام 1924 فهو غير مواكب ورجعي، إذ يعتمد القبيلة كشاهد أساسي لإثبات الهوية بالرغم من أن القبيلة صارت الآن رمزاً للقتال والتناحر والعنصرية".

وأضاف: "جميع السودانيين العائدين من الجنوب من ذوي البشرة الصفراء، ويحملون السحنة السودانية ولا سبيل لإنكار سودانيتهم، ويجب أن يمنحوا الهوية من دون أي تعقيدات حتى يتمتعوا بهذا الحق القانوني والدستوري الأصيل".

تشفٍ سياسي 

11 عاماً مضت على الانفصال قامت خلالها دولتان بتشكيلاتهما الكلاسيكية وتحقق غرض النخب السياسية، لكن ما يزال الآلاف من البسطاء يدفعون الثمن غالياً تائهين بين بلدين بلا هوية، وهم يتلقون هذا العقاب القاسي ليس لأي جرم ارتكبوه، فقط لعودة جذور كل واحد منهم لإحدى الدولتين، وفق حقوقيين.

ويرى المحامي المدافع عن حقوق فاقدي الهوية في السودان، محمد إبراهيم أن التعاطي مع قضية الهوية عقب الانفصال صاحبه نوع من التشفي السياسي، خاصة من جانب حكومة الخرطوم التي أدخلت تعديلات فورية على قانون الجنسية في المادة 10، بإضافة نص: "تسقط الجنسية السودانية عن كل شخص اكتسب جنسية دولة جنوب السودان حكماً أو قانوناً".

ويشير إبراهيم في حديثه للميادين نت إلى أن "هذا التعديل حمل تغليب الطابع السياسي على القانوني، فلم يسبق لدولة في العالم أن أدرجت في قوانينها نصوصاً تقضي بحرمان مواطني بلد بعينه من جنسيتها". 

ونبه إلى أنه في حال انفصال بلد يجب أن يخير المواطن إلى أي من الدولتين يريد الانتماء، والنظر إلى التجارب المماثلة، وليس إجباره على اختيار جنسية دولة على أساس لونه أو جذوره، فهذا الشيء فيه ظلم كبير يجافي مبادئ حقوق الإنسان.

وشدد على أنه لا توجد إحصاءات دقيقة للأشخاص الذين فقدوا هوياتهم بسبب الانفصال، لكنهم يقدرون بالآلاف أغلبهم من الأطفال، وترتب على ذلك حرمانهم من السفر والسكن والتعليم، وإذا دخلوا المدارس فستتم معاملتهم كأجانب، وبالتالي دفع الرسوم بالدولار الأميركي وهو شيء لا تستطيع فعله كل العائلات.

وقاد محمد إبراهيم برفقة زملاء محامين، حملة مناصرة لقضية فاقدي الهوية برفع دعاوى قضائية أفلحت في رد مظالم العشرات بينهم المواطن عادل برعي وآخرون، وقال: "لقد لجأنا إلى المادة 4 في قانون الجنسية السوداني، والتي تقر منح الجنسية إلى كل شخص والدته سودانية، فتمكنّا من تحقيق اختراق كبير في القضية عبر هذا النص، وما زلنا مستمرين حتى رد المظالم كافة من هذا النوع".

بدورها، انتقدت المحامية والمهتمة بقضايا الهوية في السودان، سامية شمباتي، سلسلة الإجراءات الطويلة التي وضعتها سلطات السجل المدني في السودان للحصول على الجنسية السودانية والتي يصل بعضها إلى حدود التعجيز، ما دفع كثيرين إلى الاستسلام والعيش من دون هوية ودفع ثمن ذلك لقلة حيلتهم.

وترى شمباتي في حديثها للميادين نت أن "الهوية تعد من أبسط الحقوق الدستورية التي تعطى للمواطن فتمنح قانوناً أو حكماً، أي بحكم وجودك في البلد حيث تقيم، فكثير من البلدان المتقدمة تضع عدداً محدداً من السنوات نظير منح الجنسية لغير المولودين فيها، فلا يعقل أن يسقط السودان الجنسية عن أشخاص أقاموا فيه لأكثر من خمسة عقود".

وتعتبر أنه "كان يجب على الحكومة السودانية الحفاظ على هؤلاء الأشخاص واحترام رغبتهم والمبادرة إلى منحهم الجنسية وعدم سحبها من الذين يحملونها، إذ ينبغي لها ألا تعاقب إنساناً وتدمر مستقبله وحياته بسبب جذوره العرقية، إنه لظلم كبير".

سقوط الأقنعة 

وتشير الصحافية والناشطة في شؤون اللاجئين والنازحين في دولة جنوب السودان، أجوك عوض إلى أن آلاف الأشخاص ذهبوا إلى الجنوب عقب الانفصال لكنهم فشلوا في الحصول على الجنسية؛ نظراً إلى عدم إجابتهم على أسئلة التحري المطلوبة لاستخراج الهوية؛ لأنهم عاشوا كل حياتهم في السودان الشمالي ما دفعهم إلى العودة مجدداً، لكن لازمهم  الفشل نفسه في الحصول على الهوية هنا، وترتب على ذلك فقدان وظائفهم وفرص التعليم.

وترى أجوك في حديثها للميادين نت أنه عقب سقوط نظام عمر البشير التعسفي "توقعنا أن تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للمستحقين، لكن استمرار النهج يوحي بأن الحكومة السابقة كانت بمنزلة الوجه القبيح لأغلبية صامتة تكنّ العداء والكراهية للذين تعود جذورهم إلى جنوب السودان".

وتقول: "ليس هناك تفسير لحالة الصمت العام لقضية البدون سوى تأييد التعسف ضد هذه الشريحة، فقد أسقطت الثورة السودانية الأقنعة وكشفت الوجه الحقيقي لكثيرين ممن يزعمون دعم الحقوق، فإن كان غير ذلك لما كان هناك سوداني بلا هوية بعد ثلاث سنوات من عزل البشير".