مدرج الطائرات الضخم في جزيرة عبد الكوري في أبعاده الصغرى والكبرى

ما يقوله إعلام صنعاء عن وجود قوات أميركية في محيط الجزر والسواحل اليمنية، أقرب للتصديق، والسيطرة الإماراتية على السواحل والجزر اليمنية وتأسيس قواعد عسكرية فيها يأتي في سياق مشروع وكيل أكبر من الإمارات.

إبراهيم علوش
31 آذار 09:39

مدرج عبد الكوري: ابحثوا عن المستفيد.

تبلغ مساحة جزيرة عبد الكوري، في أرخبيل سُقطرى اليمني، 133 كيلومتراً مربعاً فحسب، ويبلغ طولها 36 كيلومتراً، وعرضها، عند أوسع حيّز فيها 5 كيلومترات، أما عدد سكانها فنحو 500 نسمة فقط.

لذلك، أثارت وكالة أسوشييدتد برس علامات الدهشة والاستغراب عندما نشرت صوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية في الحادي عشر من الجاري تظهر مدرجاً عملاقاً طوله نحو 3 كيلومترات يجري تشييده على قدمٍ وساقٍ في جزيرة عبد الكوري الصغيرة النائية.

يقع بحر العرب إلى يمين جزيرة سُقطرى، أكبر جزر الأرخبيل المسمى باسمها، وتقع جزيرة عبد الكوري في نقطة وسطى تقريباً بين جزيرة سُقطرى وبين رأس القرن الأفريقي، كأنها مخفرٌ بحريٌ طبيعي يدلف عبر خليج عدن إلى باب المندب شمالاً، وينساب جنوباً نحو المحيط الهندي.

لكنّ الأمر لا يتعلق بمخفرٍ هنا أو بقاعدة عسكرية تقليدية بين خليج عدن والمحيط الهندي، إذ نوّه تقرير الوكالة إلى "أنّ مدرجاً بهذا الطول يمكن أن يستقبل طائرات الهجوم والاستطلاع والشحن، وحتى بعض أثقل القاذفات".

نستنتج من تقرير الوكالة إذاً أن ذلك المدرج يصلح مرفأً حتى للقاذفات الاستراتيجية، مثل ب-52، والتي تستخدم لتقويض قدرة الخصم على شن الحرب من بُعد، من خلال استهداف بنيته التحتية ومرافقه العسكرية ومراكزه المدنية والصناعية بحمولات القنابل الثقيلة. من هنا، أصبح السؤال المنطقي الآتي: من الذي يبني؟ ولماذا؟

يتخذ ذلك السؤال طابعاً أكثر إلحاحاً، طبعاً، بين أمواج الأساطيل المحتشدة في البحر الأحمر وخليج عدن، ولا سيما حاملة الطائرات الأميركية "أيزنهاور"، التي جرى نقلها من شرقي البحر المتوسط، حيث توجّهت بعد "طوفان الأقصى"، إلى البحر الأحمر في 3/11/2023، إضافة إلى مجموعة سفن أميركية أخرى، مع العلم أن البحرين الأحمر والعربي هما منطقة عمل الأسطول الخامس الأميركي قبل ما يسمّى "حارس الازدهار" و"أسبيدس" الأوروبية.

تُظهِر صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وحلّلتها وكالة أسوشييتد برس شكراً مرسوماً بالتراب والحجارة للإمارات العربية المتحدة على هامش المدرج الذي يجري تشييده. ومن البديهي أن جزيرة عبد الكوري، وسائر جزر الأرخبيل، تحكمها الإمارات حالياً والمجلس الانفصالي التابع لها، باستثناء حضور سعودي منافس في حديبو، عاصمة سُقطرى، تحت عنوان قوات الواجب (808)، لا يغيّر جذرياً من الرجوح الإماراتي في سُقطرى. لكنّ ذلك يأتي في سياق الصراع على تقاسم النفوذ بين القطبين، بحسب عدد من المحللين اليمنيين: المهرة وحضرموت وشبوة للسعودية، في حين تركّز الإمارات على الجزر، مثل ميون وسُقطرى، وعلى الشريط الساحلي، من موانئ شبوة إلى ميناء عدن إلى ميناء المخا.

وعلى سيرة ميناء المخا، الذي كان قبل قرون أهم ميناء لتصدير القهوة في العالم، فليعرف من يظنون أنهم يعيشون آخر صيحة في عالم التغريب عندما يطلبون قهوة "موكا" بلكنة أجنبية، أن المقصود هو المخا، لكنّ الغربيين لا يعرفون كيف يلفظون حرف "الخاء"، فأصبحت "موكا" (Mocha)، وهكذا صودر الأصل بتغريب المصطلح، في حين أن المضمون قهوة يمنية، أي عربية مئة بالمئة.

وأشير في هذه المناسبة أيضاً إلى أن الاسم العلمي لمعظم فصائل حبوب القهوة الجيدة المتداولة عالمياً اليوم هو Coffea Arabica، أي قهوة عربية، وأصلها يمني، ولا يوجد في علم النبات Botany شيءٌ اسمه "قهوة تركية"، ولا بأس من تذكّر فضل اليمن في ذلك أيضاً كلما احتسينا فنجاناً.

مدرج عبد الكوري: ابحثوا عن المستفيد

من البديهي أن ينسب تشييد مدرج عبد الكوري إلى الإمارات، بحكم سيطرتها على الجزيرة، وهي لم تنفِ أو تؤكد دورها في تشييده عندما سألتها وكالة أسوشييتد برس وغيرها عن صوره.

لكنّ مدرجاً من هذا النوع، بحجمه الضخم، وبموقعه كمحطة اعتراضية في دروب مشروع "الحزام والطريق" الصيني بين فوهة البحر الأحمر ورأس الجسر إلى أفريقيا، وفي سياق عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، كأحد أهمّ أربعة ممرات بحرية عالمياً، وخصوصاً على خلفية الصراع المحتدم دولياً بين الغرب الجماعي وروسيا والصين، يجعلنا نستنتج أن ذلك المشروع الإنشائي أكبر من الإمارات ودورها حالياً أو مستقبلاً، وأنه أكثر من محاولة تشتيت لحركة أنصار الله من الجنوب، بعيداً عن البحر الأحمر وبوصلة أم الرشراش، وأنه ربما يشكّل مخرجاً لشن عدوان شامل على اليمن، أو حتى إيران، من دون أن ينطلق ذلك العدوان من القواعد العسكرية الأميركية القريبة في الدول الخليجية، وأنه يجنّب تلك الدول ويلات الرد المحتوم، إذا انطلق العدوان منها، وخصوصاً من بنى صروحاً من زجاجٍ وبلاستيك.

لكنْ، حتى هذا البعد الإقليمي لا يفسّر وحده تشييد مدرجٍ من هذا النوع. فمن المنظور العسكري الصرف، توجد 3 دول في العالم فقط لديها قاذفات استراتيجية: الولايات المتحدة وروسيا والصين، مع ذهاب الحصة الأكبر للقاذفات الأميركية، والأصغر للقاذفات الصينية، كمّاً ونوعاً.

كما أن الإمارات ليست من الدول المالكة للقاذفات الاستراتيجية. لذلك، يمكن القول بأريحية إن مدرجاً من هذا النوع، لم تبنه روسيا أو الصين على وجه التأكيد، ويجري تشييده في جزيرة نائية، لا للاستعراض التفاخري في مطارات العواصم، لا بد من أن يكون للاستعمال الأميركي، وأنه يصبح تالياً ورقةً في الصراع الدولي، لا الإقليمي فحسب.

رب قائل طبعاً: وما حاجة الأميركيين إلى مدرجٍ من هذا النوع، ولديهم حاملات طائرات يمكن أن تطلق مئاتٍ منها إلى حيث تريد؟ والجواب الواضح هو أن حاملات الطائرات يصعب أن تستقبل القاذفات الثقيلة المحتاجة إلى مدرجات أطول وأكثر استقراراً مما توفّره الحاملات حتى الآن، وخصوصاً عند إقلاعها محمّلةً بكامل عتادها وقنابلها الضخمة.

من البديهي، عندما يحدث عدوانٌ شاملٌ، أن تستخدم فيه كل الأسلحة، بما فيها حاملات الطائرات والقصف الصاروخي من بعيد، أما المدرج الكبير فقد يكون نواة قاعدة جوية كبيرة أيضاً، وهذا ذو مغزى جغرافي-سياسي في سياقي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فهو مشكلة روسية وصينية، لا مشكلة محور المقاومة فحسب، الأمر الذي يأخذ عسكرة البحر الأحمر إلى مستوىً جديدٍ أعلى.

لماذا ينفي البنتاغون تورّطه في اليمن؟

ينفي البنتاغون، بالمقابل، أي صلةٍ بمدرج عبد الكوري. جاء ذلك في سياق الرد على نبأٍ قصيرٍ جداً سرّبته "سكاي نيوز" الإماراتية، في 22/3/2024، مفاده أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً قال إن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وجودها في سُقطرى وتنصب دفاعاتٍ جوية فيها، "في خطة تستهدف الرد على هجمات حوثية محتملة".

لعل الإمارات أرادت حماية عملية التشييد ذاتها بهذا التسريب الذي يدلل على تحصينها جوياً، فضلاً عن الإيحاء أن الهجوم على المدرج هو هجوم مباشر على الأميركيين المنهمكين بتعزيز وجودهم العسكري، غير الجديد، بحسب الخبر.

لكنْ، يحرج مثل هذا "التسريب" الإدارة الأميركية كثيراً، إذ إن البعض لا يستوعب طريقة عمل النظام الأميركي، وإن إدارة بايدن تواجه مشكلة كبيرة حالياً في خوض حربٍ ضد اليمن من دون تفويض من الكونغرس، وخصوصاً قبيل أشهر من انتخابات رئاسية حامية الوطيس تنال فيها غزة بشدة من فرص بايدن بإعادة انتخابه، وتهدّد الدولة العميقة بعودة ترامب الذي يخوض صراعاً مفتوحاً معها.

تسريبات أميركية عن التورّط الأميركي في اليمن

من التنافس المحتدم بين الإمارات من جهة، والسعودية من جهةٍ أخرى، وبشكلٍ منفصل مع قطر، نفهم بعض التقارير المتواترة عن التنسيق العسكري الإماراتي-الأميركي في اليمن، مع أن كل الدول السابق ذكرها لديها اتفاقيات وتتعاون عسكرياً مع الأميركيين.

وسيجري التركيز تالياً على بعض تسريبات الإعلام الأميركي عن الوجود العسكري الأميركي في اليمن، لأنها مدفوعة باعتبارات داخلية أميركية أساساً، ولا يمكن تعليبها بمقاييس ثقافتنا السياسية العربية، مع أن ما يكشفه الخصوم عن بعضهم البعض، حتى لو احتوى مبالغات، يقتضي التحقّق منه أيضاً.

أشير ابتداءً إلى ما نشره موقع Breaking Defense الأميركي المختص بالشؤون العسكرية، في 29/6/2022، من تأكيد للوجود الاستخباري "الإسرائيلي" في سُقطرى، ومن بدء العمل على ربط أجهزة الإنذار المبكر للدول الحليفة للولايات المتحدة، بمعدات "إسرائيلية"، وبإشراف القيادة العسكرية المركزية الأميركية المختصة بمنطقتنا وحروبها، للإعداد لمواجهة المسيّرات وصواريخ كروز والصواريخ البالستية، أي لمثل اللحظة التي تُشَن فيها الحرب الأميركية-"الإسرائيلية" المفتوحة على اليمن اليوم لأنه انتصر لغزة ومقاومتها وأهلها.

كذلك، أكد موقع Responsible Statecraft الأميركي، في 6/7/2022، أن منظومتي إنذار ودفاع جويين بمشاركة حلفاء الولايات المتحدة "العرب" في الإقليم، والكيان الصهيوني، سيجري تثبيت بعضهما في سُقطرى، تحت قيادة أميركية، من دون إضافة مزيدٍ من التفاصيل. ويدور الحديث هنا عن تقارير نشرت قبل عامين تقريباً.

سبق أن تناولت التنسيق الإماراتي-"الإسرائيلي" في محيط الجزر اليمنية، من عبد الكوري إلى جزيرة ميون، في مادة "أثر خطوة الاعتراض اليمنية في البيئة الاستراتيجية لباب المندب"، في 24/12/2023، وما يهمنا هنا هو مدى التورّط الأميركي في اليمن واتساع نطاقه مؤخّراً.

يُذكر أن مقر القيادة العسكرية المركزية الأميركية البحري يقع في البحرين، وأن مقرها الأمامي يقع في قاعدة العديد القطرية، وأن القوات البرية الأميركية وضعت 13 ألف جندي في قطر، و13 ألفاً في الكويت، و7 آلاف في البحرين، و6 آلاف في العراق، وألفين في سوريا.

(وكانت تقديراتي، في مادة سابقة، تشير إلى 3 آلاف متعاقد عسكري، غير الـ 900 جندي المعترف بهم رسمياً، ضمن الاحتلال الأميركي لشرقي سوريا)، إضافة إلى 3 آلاف في الأردن، و3 آلاف في السعودية. وفي محيط اليمن مباشرةً ثمة 5 آلاف جندي أميركي في الإمارات، و600 في عُمان، و5 آلاف في جيبوتي، ما عدا القوات الموجودة على متن السفن الأميركية في المياه المجاورة.

هذا يعني أن المنطقة تعجّ بعشرات آلاف الجنود الأميركيين على الأقل، وهؤلاء لا يحتاجون إلى تأشيرات دخول عبر حدود التجزئة، كما تدير القيادة العسكرية المركزية من مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي والصاروخي للدول العربية التابعة لها، وتخوض الآن حرباً شعواء على اليمن، فهل نستغرب بعدها إن وجدت قوات أميركية على الأراضي اليمنية؟

يقول موقع سفارة الإمارات في واشنطن، تحت عنوان "الأمن": "شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في مهام التحالف لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وحفظ السلام 6 مرات.

وإضافة إلى ذلك، تقدّم الإمارات دعماً أساسياً للقوات والطائرات والسفن البحرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط". فأين بالضبط في المنطقة التي سماها الاستعمار الأوروبي "الشرق الأوسط"؟ وما هي المناطق الملتهبة في منطقتنا التي تحتاج القوات الأميركية إلى دعمٍ فيها؟ ومن قال إن الحرب على اليمن جوية وبحرية فحسب؟!

ألفت النظر هنا، على وجه الخصوص، إلى تقريرٍ في موقع "ذا إنترسبت" The Intercept الأميركي، في 24/1/2024، بعنوان: "البنتاغون يقترح بأنه لا توجد قوات برية أميركية في اليمن، لكن الشهر الفائت قال البيت الأبيض إنها موجودة هناك".

يبدأ التقرير هكذا: "وسط مجموعة من الضربات التي استهدفت المتمرّدين الحوثيين في اليمن، لدى البنتاغون قوات على الأرض في البلاد – وهي حقيقة رفضت وزارة الدفاع الاعتراف بها مؤخّراً". ويعود إصرار "ذا إنترسبت" على موقفها من جملة وردت في تقرير قدّمه البيت الأبيض مجبراً إلى الكونغرس في 7/12/2023، بموجب قانون صلاحيات الحرب، تنص حرفياً على ما يلي: "يجري نشر عدد صغير من العسكريين الأميركيين في اليمن للقيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش"، وهي الذريعة ذاتها التي يقدّمها الأميركيون لنشر الآلاف من جنودهم في العراق وشرقي سوريا.

ويذكر تقرير لـ "مجلس العلاقات الخارجية" CFR، في 5/3/2024، أن "الحرب على الإرهاب" في اليمن اتخذت أساساً شكل ضربات جوية، وأن 400 ضربة منها شنت منذ عام 2002، أما العمليات البرية فاتخذت شكل عمليات قوات خاصة، أي من دون حاجة إلى تموضع قوات برية.

المهم، الاعتراف سيد الأدلة، فما بالكم إن جاء من البيت الأبيض ذاته؟ وكانت تقارير يمنية قد أشارت منذ نهاية عام 2019 إلى وجود عسكري أميركي في سُقطرى من أجل تركيب أنظمة رادار متقدمة وبطاريات باتريوت، بعيداً عن أي وجود للقاعدة و"داعش"، وعن أنصار الله، وصراعات البر اليمني، بل جاءت في منطقة دخلتها الإمارات تحت عنوان تقديم مساعدات للمتضررين من الإعصار عام 2015، وما لبثت أن وضعت يدها عليها عسكرياً وأمنياً وسياسياً بعد بضع سنوات، وهي تعد من أكثر المناطق البيئية تميّزاً في العالم.

بناءً على كل ما سبق، يمكن القول إن ما يقوله إعلام صنعاء عن وجود قوات أميركية في محيط الجزر والسواحل اليمنية، من سُقطرى إلى ميون وحنيش، أقرب للتصديق، وإن السيطرة الإماراتية على السواحل والجزر اليمنية وتأسيس قواعد عسكرية فيها يأتي في سياق مشروع وكيل أكبر من الإمارات.

بين عمليتي "حارس الازدهار" و"رامي بوسايدن"

رسمياً، استنكفت السعودية والإمارات عن المشاركة في عملية "حارس الازدهار"، ورفضتا السماح باستهداف اليمن من أراضيهما. لكن الحقيقة هي أن "حارس الازدهار" ليس سوى الواجهة الإعلامية التي لم يعد يذكرها أحد، أما العملية العسكرية الحقيقية التي تشنها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا تحديداً ضد اليمن، فاسمها "رامي بوسايدن" Poseidon Archer، و"بوسايدن" هو إله البحر والسفن والمرافئ والمدن الساحلية، أما مصطلح "رامي بوسايدن" فيوحي بأن القطب الأميركي-البريطاني هو إله البحار، في تأكيد مفهوم الأحادية القطبية.

جرى إطلاق ذلك الاسم على العملية ضد اليمن بصمت، لأنها تجري خارج تفويض الكونغرس، وكي لا يقال إن بايدن خالف وعوده الانتخابية وزج بلاده في حربٍ جديدة، وبأنه يقوم بالضبط بما حذر منه: توسيع العدوان على غزة إلى حربٍ إقليمية.

سئلت صابرينا سينغ، وهي ناطقة رسمية باسم البنتاغون، في مؤتمرها الصحافي في 25/1/2024، كما ورد نصه في موقعه الإلكتروني، عن الفرق بين عمليتي "حارس الازدهار" و"رامي بوسايدن"، فقالت إن الأولى لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، أما الثانية، فاسم لم تتبنّه وزارة الدفاع رسمياً، بل أطلقته القيادة المركزية الأميركية على الضربات متعددة الأطراف (مَن غير البريطانيين؟)، و"الضربات الديناميكية داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" (فكيف تكون ديناميكية بالضبط إن لم تتضمّن تفاعلاً ميدانياً؟).

قبل ذلك بأسبوع، قالت صابرينا سينغ في مؤتمرها الأسبوعي بشأن اليمن: "لا أعتقد أننا في حالة حرب. فنحن لا نريد حرباً إقليمية". فسألها صحافي ساخراً، والكلام قبل شهرين ونصف الشهر: "لقد قصفناهم خمس مرات حتى الآن... فإن لم تكن تلك حرباً، ما هي الحرب؟!".