في مصر معمل أبحاث بيولوجي أميركي!
ما زال مركز أبحاث البحرية الأميركية (نيمرو 3) يعمل بانتظام وبهدوء في مصر، لم يقترب منه أحد من الأجهزة المصرية للتعرف إلى برامج نشاطه وأبحاثه التي لا تنشر في مصر، وإنما تذهب في مغلفات سرية إلى أماكن لا نعلمها في الولايات المتحدة.
-
في مصر معمل أبحاث بيولوجي أميركي!
عندما كشفت روسيا، في أثناء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، عن وجود أكثر من 18 معملاً سرياً للأبحاث البيولوجية ذات الطبيعة العسكرية، ومن بعدها مباشرة أعلنت الصين وجود أكثر من 300 معمل أميركي من هذا النوع منتشرة حول العالم، لا تخضع للمراقبة، ولا يعلم العالم ومنظماته الرقابية والأممية طبيعة نشاطها، وإذا ما كان كلها أو بعضها يقوم بأعمال قد تهدد الوجود البشري برمته.
وبالرغم من جهود بعض الجهات الإعلامية المستقلة في تقصي أنشطة بعض هذه المراكز (خاصة تلك القريبة من الحدود السوفياتية سابقاً والروسية حالياً، مثل تلك الموجودة في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في جورجيا وطاجيكستان وأذربيجان وبلغاريا)، فإن أحداً لم يلتفت إلى مراكز الأبحاث المماثلة التي تديرها الولايات المتحدة والبنتاغون (وزارة الدفاع) في منطقتنا العربية، ومن بينها مصر.
صحيح أن هذا الموضوع كانت تجري إثارته بين الحين والآخر في مصر (مثلما أثارت جريدة "المصري اليوم" في 30 آذار/مارس 2008 ضجة صحفية وسياسية كبرى بشأن العقد المبرم بين الجامعة الأميركية في القاهرة (AUC) في شهر حزيران/يونيو عام 2007 مع وزارة الدفاع الأميركية)، وفي خضم هذا الجدل والنقاش، جاء اسم مركز الأبحاث الطبية التابع للبحرية الأميركية المعروف اختصاراً باسم "نيمرو 3" (Nimro) الموجود في القاهرة منذ منتصف الأربعينيات من القرن العشرين.
ويذكرنا هذا النقاش بذلك الجدل الصاخب والمؤثر الذي صاحب تلك الحملة الصحفية التي قامت بها مجلة "الأهرام الاقتصادي" في مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين تحت إشـراف رئيــس تحريـرها البـارز المرحوم الدكتور لطفي عبد العظيم، واتخذت لها عنواناً "البحوث المشتركة في مصر"، فعرضت جوانب عدة للموضوع، ما دفعني، في أثناء إعداد كتابي الأول ونشره عام 1991 حـــول "مصر وعصر المعلومات"، إلى تخصيص فصل كامل من هذا الكتاب لهذه البحوث المشتركة، ودوافع الأطراف الممولة، وعدد هذه الأبحاث، وطبيعتها، وموضوعاتها.
هذه الأسئلة تتجاوز موضوع العقد في حد ذاته وأطرافه، بالرغم من دلالته السياسية والاستخبارية الهامة، إلى منظور استراتيجي أوسع نطاقاً، يتمثل في معرفة الدوافع الحقيقية لمركز مثل "نيمرو 3" في إطاره الأميركي والعالمي.
وما يهمنا هنا هو تقديم إجابة عليه لعلاقته الوثيقة بفهم أدوار هذه المراكز البحثية الأجنبية بعيداً عن عقلية التآمر المطلق، أو سذاجة العمل الخيري والنيات الحسنة.
أولاً: تجربة البحوث المشتركة.. وما جرى فيها؟
حتى نفهم ما يجري الآن سوف نشير سريعاً إلى تجربة البحوث المشتركة مع جهات أجنبية، والتي جرت منذ منتصف السبعينيات في مصر حتى منتصـف الثمانينيات، وقتئذ كلف رئيس الوزراء الدكتور فؤاد محيي الدين الجهات الأمنية المسؤولة بحصر هذه البحوث المشتركة ومعرفة مصيرها. أنهت هذه الجهات إعداد تقريرها وقدمته، وتضمن معلومات لم تكن دقيقة على الإطلاق، وقد قدّر لي بحكم عملي في مكتب رئيس الوزراء – وقتئذ – الاطلاع عليه.
أشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث المشتركة التي جرت في مصر حتى ذلك العام (1983) لم يزد على 183 بحثاً شملت أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية كافة، وأن معظم هذه الدراسات ونتائجها قد جرى إرسالها إلى الجهات الأجنبية الممولة ولم تنشر في مصر، إلى هنا وأغلق الموضوع وصمت الجميع..
والحقيقة، أن هذا التقرير لم يكن دقيقاً أو شاملاً للظاهرة كلها، والتي كانت قد اخترقت مصر كلها، وانجرف في طوفانها عدد كبير من الأساتذة والباحثين في الجامعات المصرية، ومراكز الأبحاث المختلفة.
وما أكد لي عدم دقة تقرير الجهاز الأمني الذي عرض على رئيس الوزراء وقوع وثيقة شاملة تحت يدي قامت بإعدادها جامعة الإسكندرية عام 1988 بعنوان "دليل المشروعات البحثية بالجامعة والممولة من جهات أجنبية ومحلية"، فكانت بذلك أول وآخر جامعة مصرية تقوم بهذا العمل المحترم بنشر قائمة كاملة بعناوين هذه الأبحاث والجهات التي مولتها، ومبالغ التمويل، والباحث الرئيسي الذي أنجز البحث، وغيرها من البيانات.
وقد قمت بتحليل هذه الوثيقة التاريخية، فتبيّن أن جامعة الإسكندرية وحدها قد قامت خلال الفترة من 1974 حتى عام 1987 بإعداد 186 بحثاً مشتركاً موّلت معظمها جهات أميركية (111 بحثاً)، وبعدها جاءت المؤسسات الأوروبيـة (21 بحثاً)، ثم منظمات تابعة للأمم المتحـدة (29 بحثاً)، ثم المؤسسات الكنديـة (17 بحثاً)، وأخرى (8 أبحاث) (1).
وقد أنفقت هذه الجهات نحو 16 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 8.4 ملايين دولار أميركي (أي ما يعادل مجموعه أكثر من 40.0 مليون دولار) في جامعة واحدة وخلال 13 عاماً، وهو رقم كبير في ذلك الوقت، وقد شارك في هذه الأبحاث من الجانب المصري نحو 186 أستاذاً، وعاونهم نحو1800 باحث مساعد.
ويلفت النظر مقدار تنوع المؤسسات الأميركية التي مولت هذه الأبحاث، ومنها مؤسسة "روكفلر"، وشركات أدوية، وجامعات، وهيئة البحوث الطبية بالبحرية الأميركية "نيمرو 3"، والمجلس السكاني في نيويورك (المرتبط بدوائر يهودية متعاطفة مع إسرائيل)، وشركة "سيبا جايجى" وغيرها.
ومن ضمن هذه الأبحاث دراسات طبية ذات طبيعة خطرة وتجريبية، ومنها بحثان قام بهما أستاذ طب في جامعة الإسكندرية عنوانهما:
- حقن منع الحمل بالحبيبات الدقيقة (تمويل هيئة بوفر بأميركا)
- كبسولات تحت الجلد (دراسة عن قابلية زرع مضادات الحمل) موّلتها مؤسسة "روكفلر" والمجلس السكاني في نيويورك، وبلغ حجم تمويلهما أكثر من 350 ألف دولار.
فإذا جمعنا عدد الأبحاث المشتركة التي مولتها جهات أجنبية في بقية الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث المحلية: (المركز القومي للبحوث/مركز البحوث الاجتماعية والجنائية/مركز دراسات الأهرام.. إلخ)، فإنها تزيد خلال هذه الفترة وحدها (1974 – 1987) على 2100 بحث ودراسة، تناولت أوجه الحياة في مصر: من التركيبة الاجتماعية والسكانية، إلى نظام القيم والعادات، إلى الأنساق الثقافية (بما فيها ثقافة الأقباط والنوبيين وغيرهم)، وشملت كذلك الشؤون الصحية، وطبيعة الأمراض المنتشرة في مصر، والخصائص الاقتصادية والسياسية وغيرها.
وقد تجاوزت المبالغ التي أنفقتها هذه الجهات الممولة أكثر من 450 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو مليوني جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم في حسابات ذلك الوقت.
ولم تتوقف هذه المسيرة بعد عام 1987، بل اتسعت بعد أن نجحت في خلق ركائز اجتماعية وجماعات مصالح مرتبطة بهـذا النوع من النشـــاط (البحثي)، والذي تستفيد منه دوائر وجهات متعددة سواء في عمليات رسم السياسات، أو أجهزة العمل غير المباشرة، أو حفظ بعضها في وثائق المعلومات إلى حين الاحتياج إليها في ما بعد.
إذن، في أي سياق يمكن أن نفهم هذا العقد الذي أبرمه البنتاغون مع الجامعة الأميركية في القاهرة؟ وما هو الدور المزدوج لمركز أبحاث البحرية الأميركيــة "نيمرو 3" في مصر؟
ثانياً: دور مركز أبحاث البحرية الأميركية "نيمرو 3"
يرجع إنشاء معمل أبحاث طبية حيوية تابع للبحرية الأميركيةNaval Medical Research Unit Three المعروف اختصاراً باسم 3NAMRU-، في القاهرة إلى عام 1946 امتداداً للجنة مكافحة التيفوئيد التي أنشئت عام 1942، من خلال إجراء البحوث على الأمراض المعدية. وهو أقدم مرفق أبحاث طبية عسكرية أميركي خارج الولايات المتحدة باق في الموقع نفسه، وواحد من أكبر معامل الأبحاث الطبية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
والمدهش أن هذا المركز قد واصل عملياته البحثية على الرغم من فترة التوتر السياسي، وتوقف العلاقات المصرية-الأميركية طوال الفترة الممتدة من عدوان الخامس من حزيران/يونيو عام 1967حتى عام 1974.
يحصل هذا المختبر البحثي على اعتمادات مالية من وزارة الدفاع الأميركية، وهو المؤسسة البحثية الوحيدة في شمال أفريقيا المعتمدة دولياً من قبل جمعية تقويم واعتماد المختبرات الدولية لرعاية الحيوان، يقوم بأبحاث الحيوانات الموافق عليها من اللجنة المؤسسية لرعاية واستخدام الحيوان وهي تركز على الأمراض الفيروسية والطفيلية. بالإضافة إلى هذا، يتمتع "نيمرو 3" بفضاء معملي حديث، ومكتبة طبية مركزية والولوج إلى المكتبة الوطنية الأميركية للطب.
وتشمل المشروعات القائمة في مصر الآن مراقبة الأمراض وتطوير مختبرات الصحة العامة، وتقييم أمراض إسهال الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي الحادة ورصد الأنفلونزا، والتدريب على مكافحة العدوى. وتعمل وحدة "نيمرو 3" بالتعاون مع وزارة الصحة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومركز السيطرة على الأمراض (CDC) وهو يمثل أحد المختبرات القياسية التي تستعين بها العالمية.
الحقيقة أن تصور وجود هذا المركز في مصر باعتباره فقط واجهة لنشاط تجسس هو منظور قاصر لا ينظر إلى موضوع بهذا العمق إلا من "ثقب إبرة". والآخرون الذين ينظرون إلى وجود هذا المعمل باعتباره عملاً طبيعياً وفائدة مطلقة لمصر هم أيضاً يفتقرون إلى روح المسؤولية، فإما أنهم أصحاب مصلحة مباشرة وشخصية، أو أنهم بسطاء الفكر إلى حد السذاجة.
لقد جاء إنشاء وتأسيس هذا المركز في مصر -وفي غيرها من دول العالـم (يوجد نحو 300 مركز أبحاث أميركي مماثل منتشر في جميع مناطق العالم) -في إطار منظور استراتيجي أميركي عمقه عسكري وسياسي، وسطحه طبي وصحي، كيف؟
في إثر خروج الولايات المتحدة من عزلتها عام 1941، واشتراكها في الحرب العالمية الثانية، وتقديرها الاستراتيجي بعد الحرب بشأن مركزها على المسرح الدولي، وطبيعة ونمط انتشار الأساطيل الأميركية في بحار ومحيطات العالم، واحتمال تجدد النزاعات ذات الطبيعة العسكرية في إطار الحرب الباردة ضد المعسكر الشيوعي، وبالتالي احتمال نزول قوات البحريــة الأميركيــة (المارينز) إلى شواطئ هذه المناطق محل النزاع (بيروت عام 1958 وفيتنام عام 1960 وكوستاريكا وغيرها في أميركا اللاتينية منذ أواخر الأربعينيات) كان من الضروري إجراء دراسات مسحية صحية وأكثر من صحية لهذه المناطق من حيث:
1-نمط الأمراض المتوطنة في هذه المناطق.
2-طبيعة الأدوية الوقائية المطلوبة.
3-التركيبات الفيروسية.. إلخ.
4-التركيبة الجينية للشعوب والسكان.
ومن ثم، فإن معظم الدراسات والأبحاث الطبية التي تقوم بها مراكز الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأميركية (ومنها الموجودة في مصر وغانا وجنوب أفريقيا وكينيا) ترسل نتائجها إلى جهتين محددتين:
الأولى: الجهات الأمنية ودوائر الاستخبارات والدفاع، والتي تتولى استخدامها في أبحاث الحروب البيولوجية والجرثومية.
الثانية: بعض شركات الأدوية ذات العلاقة أو التعاقد مع هـــذه المراكز، أو الوزارات الأميركية الممولة (ومنها البنتاغون)، بحيث تَشتق منها أنواعاً جديدة من الأدوية والأمصال التي تحقق أرباحاً لهذه الشركات (3).
ومن ثم، فإن عمل هذا المركز في مصر ليس -كما يدعي المسؤولون المصريون في وزارة الصحة وغيرها -مجرد خدمة مبرأة من الغرض، وأنها تتم بطلب من وزارة الصحة والجهات المصرية، فهذا الحديث ليس صحيحاً على الإطلاق. وهذا لا يعني ألا يقوم هذا المركز بأبحاث طبية وتحليلية لمصلحة وزارة الصحة وبعض الجهات المصرية، وإلا أصبح دوره مكشوفاً تماماً.
وهنا، يطرح التساؤل: لماذا استمر هذا المركز التابع للبحرية الأميركيـــة في العهد الناصري الذي كان معادياً بشكل أو بآخر للسياسة الأميركية في المنطقة؟
الحقيقة أن لدينا هنا تفسيرين:
التفسير الأول: أن مفهوم الحرب الجرثومية والبيولوجية في هذه الفتـــــرة (منتصف الأربعينيات وحتى منتصف الستينيات) لم تكن قد اتضحت أبعاده الكاملة بعد، وبالتالي لم يكن هناك تصور أو فهم لدى الأجهزة المصرية لطبيعة الأبحاث البيولوجية والفيروسية ومخاطرها، واحتمال تخزين نتائجها لدى الأجهزة العسكرية المسؤولة في الولايات المتحدة عن إعداد هذا النوع من الأبحاث.
التفسير الثاني: أن الحاجة المصرية إلى معمل أبحاث طبي أو بيولوجي مجهز على الطراز الأميركي قد أعمى المسؤولين عن حقيقة الأدوار الأخرى التي ليس أقلها استخدامها لمصلحة شركات الأدوية الأميركية أو في بناء "مصفوفة خصائص بيولوجية" للشعب المصري وسكان المنطقة العربية وأفريقيا تودع لدى أطراف قد يكون لها أجندات معادية في المستقبل.
وبالرغم من أن مبادرة التهديدات النووية (NTI) بالتعاون مع مؤتمر الأمن الأوروبي في ميونيخ Munich الألمانية قد سلطا الضوء في آذار/مارس عام 2021 على مخاطر النشاط البحثي البيولوجي، وغياب رقابة جادة لهذه الأنشطة (4)، فإن العالم لم يعر أهمية تستحقها هذه القضية الخطرة، حتى أعادت روسيا والصين -بعد حرب أوكرانيا وظلالها -تسليط الضوء على هذه المعامل البيولوجية الأميركية، سواء تلك التابعة مباشرة لوزارة الدفاع الأميركية، أو المتخفية تحت عناوين أخرى (جامعات أو منظمات مختلفة).
وتعترف الجهات الأميركية بأن مهمة "نيمرو 3" هي دراسة ومراقبة، والتحقق من تهديدات الأمراض الناشئة والأمراض التي عادت إلى الظهور بالشراكة مع الدول المضيفة والوكالات الدولية والأميركية في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية العسكرية، والقيادة المركزية الأوروبية، والقيادة الأميركية في أفريقيا. وإجراء الفحوصات العلمية الأساسية، والوبائية والسريرية وفحص العديد من الأمراض الاستوائية وشبه الاستوائية المعدية، مثل الأمراض المعوية والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والالتهاب الكبدي، والسل، والالتهاب السحائي، ونقص المناعة المكتسبة، والعدوى الطفيلية، والفيروسات المنقولة فصلياً.
أما المهمات غير المعلنة لمعمل الأبحاث الأميركي العسكري هذا فلا نعلم عنها شيئاً، وإن كانت فضيحة المعامل السرية الأميركية في أوكرانيا تضع ألف علامة استفهام حول مخاطر هذه المعامل على أراضينا المصرية والعربية والأفريقية.
وحتى اليوم، ما زال مركز أبحاث البحرية الأميركية "نيمرو 3" يعمل بانتظام وبهدوء في مصر، لم يقترب منه أحد من الأجهزة المصرية للتعرف إلى برامج نشاطه وأبحاثه التي لا تنشر في مصر أو في غيرها، وإنما تذهب في مغلفات سرية إلى أماكن لا نعلمها في الولايات المتحدة.
إن هذا كله لا يعني رفضنا للتعاون العلمي والبحث المشترك، شريطة ألا يكون مدخله "الاستغفال" أو "الاستهتار" بقدرتنا على الفهم والتحليل.
* هوامش
(1) عبد الخالق فاروق " مصر وعصر المعلومات "، القاهرة، الطبعة الأولى صادر عن الدار العربية للنشر والتوزيع، عام 1991، والطبعة الثانية مزيدة ومنقحة صادرة عن مكتبة الكلمة، القاهرة، 2000.
(2) السفارة الأميركية بالقاهرة، 65 عاماً من الشراكة في البحث العلمي والصحة العامة.
(3) عبد الخالق فاروق " مصر وعصر المعلومات"، المرجع السابق.
(4) انظر في هذا Jamie M. Yassif & kiven P.O,Prey& Christopher R.Issac ‘Strengthening Global System to Prevent and Respond to High Consequence Biological Threats “ ,November 2021
