عاد الحديث مرة أخرى "بقوة" عن تزود سلاح الجو الإيراني بمقاتلات روسية الصنع من طراز "سوخوي-35"، وهو حديث - وإن كان ليس جديداً - حظي هذه المرة بنسبة عالية من الجدية والمصداقية، بشكل يمكن من خلاله القول إن دخول هذا النوع من المقاتلات المتعددة المهام في الخدمة لدى سلاح الجو الإيراني بات مسألة وقت فقط.

وبالتالي يتحول الاهتمام في هذا الملف إلى أسئلة مفصلية، منها ما يتعلق بالإضافة التي ستقدمها هذه المقاتلات للقوة الجوية الإيرانية، وما إذا كان من الضروري النظر إلى هذه الصفقة من الزاوية نفسها التي تم من خلالها النظر إلى الصفقات القليلة التي وقعها الجانبان منذ عام 1991، أو من زاوية أخرى تؤطر لتعاون عسكري وتسليحي واسع النطاق بين الجانبين، كانت المعارك الأوكرانية أحد أهم محفزاته.

الحديث عن الصفقات التسليحية الإيرانية كان قد تقلص بشكل كبير خلال العقود الماضية على وقع الحظر الأممي الذي كان مفروضاً على طهران منذ عام 2006، والذي لم يمنع المؤسسة العسكرية الإيرانية من عقد بضع صفقات تسليحية رغم سريانه حتى تشرين الأول/أكتوبر 2020، أهمها من روسيا، التي زودت طهران عام 2016 بأربع بطاريات من منظومة الدفاع الجوي البعيدة المدى "أس - 300 بي أم يو 2"، لتصبح روسيا الدولة الوحيدة التي تعقد صفقة عسكرية رئيسية مع طهران خلال السنوات الأخيرة.

صفقات ما قبل انتهاء الحظر التسليحي على طهران

هذه الصفقة جعلت موسكو الوجهة الأكثر احتمالاً لأي صفقات تسليحية إيرانية مستقبلية، وخصوصاً أن مباحثات عام 2016 بين الجانبين تضمنت زيارة وفد عسكري روسي ضخم لطهران.

وقد تم في ذلك التوقيت بحث إمكانية تزويد موسكو لطهران بمنظومات صاروخية للدفاع الساحلي، وخط إضافي لإنتاج الدبابات الروسية "تي-72"، إلى جانب ملف تسلح القوات الجوية الإيرانية بالمقاتلات الاعتراضية "سوخوي-30"، وهي المناسبة الأولى التي تم خلالها تناول إمكانية تزود طهران بمقاتلات جديدة.

وعلى الرغم من عدم تنفيذ موسكو وطهران أي صفقات تسليحية نوعية أخرى - خلاف "صفقة الأس 300" - خلال السنوات اللاحقة، فإن روسيا ظلت عملياً الدولة الأقرب إلى إيران في ما يتعلق بالتسليح والتقنية العسكرية، وخصوصاً بعدما انتهى أمد العقوبات العسكرية التي تم فرضها على إيران منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي بموجب القرارات الأممية أرقام 2231 و1737 و1747.

لكن لا يمكن إغفال حقيقة أن كلاً من كوريا الشمالية والصين تحتفظان بعلاقات مهمة مع إيران في الجانب العسكري. تاريخياً، كانت الصين من أكبر موردي الأسلحة إلى طهران خلال ثمانينيات القرن الماضي، إذ صدرت إليها الدبابات والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة وصواريخ البحرية والدفاع الجوي، لكنْ تقلص هذا التعاون خلال الحقب اللاحقة، إلى أن قام الرئيس الصيني شي جين بينغ مطلع العام 2016 بزيارة إيران والتوقيع على اتفاقية شراكة شاملة معها، تضمنت تطوير التعاون العسكري بين البلدين في مجالات عديدة.

أما بالنسبة إلى كوريا الشمالية، فقد كان لها دور مهم خلال السنوات الخمس الأولى من عمر برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، إذ باعت طهران عشرات الصواريخ البالستية القصيرة المدى من نوع "سكود - بي" بنسختيها السوفياتية والكورية الشمالية، وتطور التعاون بين الجانبين خلال السنوات اللاحقة ليشمل الجانب الفني والتصنيعي للتقنيات البالستية.

في ما يتعلق بسلاح الجو الإيراني، بدأت الولايات المتحدة الأميركية منذ منتصف العقد الماضي باستشعار إمكانية دخول طهران في خضم صفقات تسليحية ضخمة وواسعة النطاق خلال المدى المنظور، وخصوصاً في ما يتعلق بسلاح الجو الإيراني، فقد كان نقص قطع الغيار - وخصوصاً في ما يتعلق بالطائرات المقاتلة - سبباً أساسياً في معاناته من تقلص مطرد في جاهزيته القتالية.

هذا الوضع بات شبه مكرس منذ الحرب العراقية - الإيرانية التي لم تتمكن القوات الجوية الإيرانية خلالها من تحقيق السيادة الجوية، رغم أنها في هذه المرحلة كانت تمتلك أحدث المقاتلات الأميركية الصنع، مثل المقاتلة "أف-14" و"أف-4" و"أف-5"، لكنها اضطرت إلى تقليص الاعتماد على النوع الأول الأكثر حداثة في ذلك التوقيت، بسبب نقص قطع الغيار التي حجبتها الولايات المتحدة عن الجيش الإيراني بعد سقوط حكم الشاه.

استمر هذا الوضع بعد انتهاء الحرب، وظلت جاهزية سلاح الجو الإيراني تتقلص بشكل مستمر، رغم محاولات إيرانية - أثمرت أحياناً - لتحديث المقاتلات الأميركية بجهود محلية، وخصوصاً في ظل محدودية المقاتلات والقاذفات الجديدة التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الإيراني خلال عقود ما بعد عام 1979، والتي اقتصرت على العشرات من مقاتلات "أف-7" الصينية، التي وصلت إلى طهران على دفعات خلال ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب سربين من مقاتلات "ميغ-29" وسرب من قاذفات "سوخوي-24" السوفياتية دخلت الخدمة في القوات الجوية الإيرانية مطلع تسعينيات القرن الماضي، تنفيذاً لعقد كان قد تم توقيعه أواخر الثمانينيات.

لهذا، لم تعتمد المؤسّسة العسكرية الإيرانية منذ نهاية الحرب مع العراق على سلاحها الجوي بشكل كبير في المناسبات التي انخرطت فيها في أعمال عسكرية خارجية، سوى في مناسبات قليلة تم فيها استخدام القاذفات لاستهداف مواقع جبهة "خلق" في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، وغارات محدودة تم تنفيذها خلال عام 2014 لتدمير بعض مواقع تمركز تنظيم "داعش" في العراق، وهذا يعزى بشكل أساسي إلى تفضيل القيادة العسكرية الإيرانية - على المستوى التكتيكي - استخدام الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار في أنشطتها الخارجية.

حديث ليس جديداً عن المقاتلات الروسية في إيران

بالنظر إلى ما سبق، يمكن القول إنَّه كان من البديهي أن تجعل طهران من تحديث سلاحها الجوي أولوية أساسية في خطتها لتحديث ترسانتها العسكرية، وهذا ما ظهر بشكل أوضح بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، إذ وجهت طهران أنظارها نحو طائرات التدريب المتقدم "ياك-1،30" ومقاتلات "سوخوي-30" الروسية، و"جي-10 سي" الصينية، لكن لم يتم تفعيل أي عقود لشراء كلا النوعين، لتعقيدات مالية وداخلية في إيران، وخصوصاً أن الجهود كانت مركزة خلال العقد الماضي على التعامل مع تداعيات الموقف في سوريا والعراق.

• مواضيع متعلقة

أبعاد المناورات العسكرية المحتملة بين إيران والسعودية

28 تشرين اول 11:10

حروب العالم... اختبار رباط التحالف الإيراني الروسي

24 تشرين اول 13:42

عاد الحديث مرة أخرى عن تسليح القوة الجوية الإيرانية مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، على لسان القائد العام للقوات الجوية الإيرانية حميد وحيدي، الذي تحدث بشكل واضح عن اهتمام طهران بالحصول على مقاتلات "سوخوي-35".

هذا الحديث جاء على خلفية أنباء تم تداولها خلال العامين الأخيرين حول بحث سلاح الجو الإيراني عن أفضل خيار ضمن مجموعة من المقاتلات الروسية والصينية والباكستانية، على رأسها مقاتلات "جي-10 سي" الصينية و"جي إف-17 بلوك 3" الباكستانية، لكن جاء حديث وحيدي، وبعده عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية شهريار حيدري، ليؤكد أن الخيار الإيراني بات مركزاً على مقاتلات "سوخوي-35"، وأن هذا الخيار بات عملياً في طور التنفيذ في المدى القريب.

وإذا ما نحينا جانباً حقيقة أن نبأ تزود طهران بهذه المقاتلات لم يتم تأكيده بشكل تام من جانب موسكو، فمن حيث المبدأ، تعتبر مقاتلات "سوخوي-35" من أقوى المقاتلات الموجودة حالياً في الخدمة لدى سلاح الجو الروسي، وهي تنتمي إلى الجيل 4.5، وتعتبر الأكثر تقدماً في الخدمة العسكرية الروسية بعد مقاتلات الجيل الخامس "سوخوي-57"، وتعتبر من مقاتلات "التفوق الجوي"، نظراً إلى حمولتها القتالية الكبيرة وقدراتها المتفوقة على المناورة وتنفيذ كل المهام الجوية، بما في ذلك عمليات إجهاض الدفاع الجوي.

لكن على المستوى العملي، تبرز عدة معضلات وتحديات أمام طهران لاستيعاب هذه المقاتلة المتقدمة، منها العدد، فالتصريحات الإيرانية الحالية وضعت العدد المتوقع دخوله من هذا النوع من المقاتلات بين 24 و60 مقاتلة، وهو ما يطرح سيناريوهين؛ الأول هو تزود إيران بـ24 مقاتلة فقط من هذا النوع - باعتبار أن جزءاً كبيراً من هذا العدد فعلياً تم إنتاجه خلال العامين الأخيرين - وبالتالي لن يكون كافياً لإحداث نقلة نوعية في القوة الهجومية الجوية الإيرانية، بل سيكون كافياً فقط لتحقيق نقلة "مرحلية" يجب أن يكون لها ما يتبعها من نقلات.

هذا السيناريو يجعل من الجائز توجه طهران نحو دول أخرى لشراء مقاتلات يمكن أن تمثل – إلى جانب المقاتلات الروسية - الثقل التحديثي لسلاح الجو الإيراني. وهنا تبرز الصين وباكستان، إذ كانت مقاتلات "جي-10 سي" الصينية ضمن الخيارات التي بحثتها طهران خلال السنوات الماضية، وهي تتميز بعدة ميزات عملياتية، إلى جانب ميزة مهمة تتعلق بإمكانية إنتاجها بوتيرة أسرع من وتيرة إنتاج المقاتلات الروسية "في هذا التوقيت"، ناهيك بانخفاض سعرها وتكاليف تشغيلها مقارنة بـ"السوخوي" الروسية.

المقاتلات الباكستانية "جي إف-17 بلوك 3" كانت أيضاً ضمن دائرة اهتمام طهران، وهي تتسم بعدة ميزات، أهمها أنَّ قسماً كبيراً من أنظمة الطيران الخاصة بها ينتمي إلى الجيل الخامس، وبالتالي يتسلح بنوعيات أكثر تقدماً من الذخائر، مع انخفاض تكاليف التشغيل بشكل كبير.

أما السيناريو الثاني، فيفترض حصول طهران على 60 مقاتلة، وبالتالي هذا يطرح مسألة القدرة الروسية في المدى المنظور على إنتاج ما بين 30 و40 مقاتلة من هذا النوع، لتنضمّ إلى المقاتلات التي تم إنتاجها بالفعل.

هذا الأمر يبدو صعباً بالنظر إلى عدة اعتبارات تتعلق بالحرب الجارية حالياً في أوكرانيا، وكذا حاجة سلاح الجو الروسي إلى مقاتلات إضافية. وهنا، تظهر احتمالية اتفاق طهران مع موسكو على تصنيع هذه المقاتلات في أراضيها، في استنساخ لتجربة سابقة تمت بين موسكو ونيودلهي، تم بموجبها تصنيع مقاتلات "سوخوي-30" على الأراضي الهندية.

نقاط مفصلية خاصة بـ"السوخوي" الإيرانية

وبصرف النظر عن العدد الذي ستحصل عليه طهران من هذا النوع من المقاتلات، يظهر من المؤشرات الحالية أنَّ عمليات تدريب طياريها بدأت منذ أشهر، وأنها ربما تتلقى خلال الأسابيع المقبلة أول دفعة من هذه المقاتلات.

في حقيقة الأمر، إن أهمية هذه الخطوة قد لا ترتبط بشكل أساسي بـ"السوخوي-35"، التي ستتسبب - في أفضل الأحوال - في تقوية القدرة الإيرانية على السيطرة على مجالها الجوي، وجعل مهمة المقاتلات المعادية من الجيل الرابع خلال الاشتباكات الجوية أكثر صعوبة، لكنها في الوقت نفسه تبقى أقل من حيث الخصائص الفنية من مقاتلات الجيل الخامس "أف-35"، ويعتبر أداء الرادار الخاص بها - وهو رادار مصفوفة المسح الإلكتروني السلبي "بيسا" - الأقل من حيث القدرة والتغطية من رادارات مصفوفة المسح الإلكتروني النشط "إيسا" الذي تتزود به مقاتلات الجيل الخامس.

من النقاط الجديرة بالذكر في هذا الإطار، أهمية دخول مقاتلات من جيل متقدم - الجيل 4.5 - في الخدمة لدى سلاح الجو الإيراني، بالنسبة إلى جاهزية الطيارين الإيرانيين ومستوى تدريبهم وفعاليتهم القتالية، إذ ستوفر لكلّ الطيارين منصة جوية متقدمة جداً يمكن على أساسها التدرب على الاشتباكات الجوية، وخصوصاً أنَّ احتكاك هؤلاء الطيارين بتقنيات جوية متقدمة كان محدوداً جداً خلال السنوات الماضية، ناهيك بإمكانية تزايد قدرات الدفاع في المجال الجوي الإيراني في المدى المنظور في حال اقتران دخول مقاتلات "السوخوي" الخدمة بدخول منظومات دفاع جوي روسية جديدة ضمن شبكة الدفاع الجوي الإيرانية.

النقطة المهمة في هذا الإطار تتعلق بما يمكن أن يكون "مرافقاً" لصفقة "السوخوي" من أسلحة ومنظومات أخرى، وخصوصاً منظومات الدفاع الجوي "أس-400"، التي ستشكل، في حال شمولها ضمن هذه الصفقة، مع مقاتلات "السوخوي"، تحدّياً مهماً لأي مقاتلات تحاول دخول المجال الجوي الإيراني، ناهيك بأنَّ هناك احتمالات واسعة لشمول هذه الصفقة أنواعاً أخرى من الأسلحة والمنظومات القتالية، مثل الصواريخ البحرية "ياخونت" والمروحيات القتالية والمتعددة الأغراض. لذا، يبدو من الضّروري انتظار اتضاح ماهية هذه المنظومات قبل الحكم بشكل نهائي على تأثيرات صفقة "السوخوي" في ميزان القوى الإقليمي والقدرات العسكرية الإيرانية الإجمالية.

النقطة الأخيرة التي يجب وضعها في الاعتبار في ما يتعلق بصفقة "السوخوي" الإيرانية هي التجربة الصينية، فقد تلقَّت بكين خلال تسعينيات القرن الماضي ما مجموعه 80 مقاتلة من نوع "سوخوي-27"، ثم قامت باستخدام الهندسة العكسية بإنتاج مقاتلاتها المحلية الصنع من نوعي "جي-11" و"جي-16" على أساس تصاميم وأنظمة المقاتلات الروسية التي حصلت عليها. 

وعام 2015، اشترت بكين سربين من مقاتلات "سوخوي-35"، بهدف تقييم الوضع الحالي لقواتها الجوية، سواء من حيث القدرة العملياتية والقتالية، أو من حيث المحركات وإلكترونيات الطيران الخاصة بالمقاتلات التي يتم تطويرها، أو حتى ما يتعلق بالمقاتلات المحلية أو الخارجية التي قد يتم شراؤها خلال المدى المنظور.

من هذا المنظور، يمكن فهم إحدى فوائد حصول طهران على مقاتلات "سوخوي-35"، وخصوصاً أنَّ إيران تعتبر من الدول التي توسعت بشكل كبير في استخدام "الهندسة العكسية"، كإحدى وسائل التعامل مع العقوبات التسليحية التي تم فرضها عليها لعقود طويلة، وهو مبدأ يعتمد على الاستنساخ شبه الكامل لمنظومات عسكرية لدول أخرى، بهدف إيجاد بدائل قتالية نوعية منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي. 

من أمثلة ذلك قيام طهران بمعاونة الصين وكوريا الشمالية في إعادة تصنيع عدد من المنظومات القتالية الشرقية المنشأ، بما في ذلك ناقلات الجند المدرعة والدبابات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

توسعت هذه الإستراتيجية بشكل أكبر منذ عام 2010، وتوجد أمثلة عديدة على ذلك - وخصوصاً في ما يتعلق بالتسليح الجوي - مثل تصنيع مقاتلات "صاعقة"، وهي نسخة محلية من المقاتلات الأميركية "أف-5"، والتصنيع المحلي لعدة أنواع من الطائرات الأميركية من دون طيار، مثل الطائرة الأميركية الشبحية من دون طيار "أر كيو - 170 سنتينال"، التي سيطرت إيران عليها عام 2011، والطائرة "الياسر" التي اعتمدت إيران في تصميمها على تقنية تصنيع الطائرة الأميركية من دون طيار "سكان إيغل"، بعدما سيطرت على طائرتين من هذا النوع أواخر عام 2012، والطائرة الهدفية من دون طيار "QT-33A"، التي تعتبر تعديلاً محلياً أجرته إيران على طائرات التدريب الأميركية الصنع "T-33" التي امتلكها سلاح الجو الإيراني في خمسينيات القرن الماضي، وتم إخراجها من الخدمة وتخزينها منذ سنوات طويلة.

خلاصة القول أنَّ دخول مقاتلات "سوخوي-35" الخدمة في سلاح الجو الإيراني يضيف من حيث المبدأ قدرات قتالية مهمة إلى هذا السلاح الذي ظلَّ منذ عقود معتمداً على التسليح نفسه تقريباً، لكنَّ النظر في هذه الخطوة يجب تأجيله لحين تبيان عدد المقاتلات التي ستدخل الخدمة الفعلية، وكذا المنظومات القتالية الأخرى - إن وجدت - التي سيتم تضمينها في هذه الصفقة التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي ربما يكون لها دور أساسي في تحقق هذه الصفقة، بعد سنوات من تعذر تزويد طهران بطائرات التدريب الروسية والمقاتلات.