تمرد ولاية تكساس: هل تتفكك الولايات المتحدة الأميركية؟

تجرؤ ولاية تكساس على مناطحة واشنطن لا يمكن إلا أن يعد مؤشراً على ضعف الأخيرة، وعلى ضعف الرئيس بايدن شخصياً، كما يدل على تفاقم التناقضات في المجتمع الأميركي.

إبراهيم علوش
4 شباط 08:29

هل تتفكك الولايات المتحدة الأميركية؟

ربما يبدو الخلاف بين ولاية تكساس، ممثلةً بحاكمها منذ عام 2015، غريغ آبوت، وبين الحكومة المركزية في واشنطن، ممثلةً بإدارة الرئيس جو بايدن، خلافاً جزئياً فحسب بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين إلى الولايات المتحدة الأميركية، والذين يهددون بتقويض الأكثرية العددية المتضائلة للبيض الأنغلوساكسونيين، وهو كذلك إلى حد ما، وإنما كصاعق تفجيري فقط لجملة قضايا الصراع في المجتمع الأميركي.

أصر حاكم تكساس آبوت على الاستحواذ على صلاحيات إدارة ملف التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين من الجنوب، وعلى نقلها من مستوى الحكومة الفيدرالية في واشنطن إلى مستوى الولاية التي يحكمها، أي أنه انتزع تلك الصلاحيات انتزاعاً من يدي جو بايدن ووضعها في يديه شخصياً، ولاسيما صلاحية السيطرة على الحدود الجنوبية لولاية تكساس، والتي صودف أنها جزء من حدود الولايات المتحدة الأميركية مع المكسيك، فأخذ الصراع إلى مستوىً تصعيدي أعلى، معيداً طرح جملةً من المسائل الشائكة أميركياً، ومنها:

أ – مسألة صلاحيات حكام الولايات في مقابل صلاحيات الحكومة الفيدرالية ورئيسها في واشنطن.

ب – مسألة أحقية الولايات الأميركية في الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي، أي عن واشنطن.

ج – مسألة النزعات الانفصالية في ولايات أميركية وازنة، مثل تكساس وكاليفورنيا، وثقلها شعبياً وسياسياً.

يعمق تأجيج كل تلك المسائل بالضرورة الشقوق العمودية في المجتمع الأميركي، أي في الجبهة الداخلية الأميركية، ثقافياً وعرقياً وحزبياً، ويساهم بالتالي في زعزعة معاقل القوة الأميركية وقدرتها على إسقاط نفوذها خارجياً، بل إن احتمالية تصاعد تلك التناقضات وخروجها عن السيطرة، إذا عجزت النخبة الحاكمة الأميركية عن إداراتها واستيعابها، تطرح مسألة بقاء الولايات المتحدة الأميركية ذاتها، كقوة عظمى مهيمنة، في قيد الوجود.

صلة روسية لحركة استقلال تكساس؟

من المؤكد إذاً أن خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها في الحلبة الدولية يتابعون تلك التطورات من كثب، لا من قبيل الرفاهية الفكرية، أو الولع بـ"طريقة الحياة الأميركية"، على طريقة من يشعرون بالدونية إزاءها، بل لانعكاساتها على ميزان القوى في زمن التحول من الأحادية إلى التعددية القطبية عالمياً.

تنسج روسيا علاقة مباشرة بأكبر حركة انفصالية في تكساس، وهي "حركة تكساس القومية"، بحسب تقارير شتى في وسائل الإعلام الأميركية. انظر مثلاً موقع "بوليتيكو" في 22/6/2015 تحت عنوان "مؤامرة بوتين لجعل تكساس تنفصل"، عن مشاركة "وزير خارجية" حركة تكساس الانفصالية في مؤتمر في سان بطرسبرغ، والحفاوة التي لقيها ولقيتها هناك دعوته إلى انفصال ولاية تكساس.

انظر أيضاً تقرير قناة ABC News في 27/9/2016 عن مشاركة ممثلي حركات انفصالية من ولايات تكساس وكاليفورنيا وهاواي الأميركية في مؤتمر مناهض للعولمة في فندق الـ"ريتز" في موسكو.

انظر كذلك مقابلة دانيال ميلر، رئيس "حركة تكساس القومية"، في مجلة "ذا أتلانتيك"، عدد كانون الأول/ديسمبر 2019، والتي أعرب فيها عن "ندمه على تلقي حركته أموالاً من روسيا للمشاركة في مؤتمر عن الانفصال ومناهضة العولمة هناك"، مضيفاً أن المؤتمر ذاته كان مضيعة للوقت، لكنّ "حركته تشارك روسيا موقفها من النفاق الأميركي... إذ إن الولايات المتحدة خرجت وروجت، أحياناً عبر استخدام القوة، حق تقرير المصير.

فلنرَ إذاً مدى استعداد الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأميركية لمطابقة أفعالها مع خطابها، الذي تشدقت فيه خلال الأعوام الـ 70 الأخيرة في السياسة الخارجية"، قاصداً بذلك مطلب استقلال تكساس طبعاً.

ولا نتحدث عن حركة صغيرة أو هامشية هنا، إذ يزعم رئيسها ميلر أن لدى حركته الانفصالية 600 ألف نصير في ولاية تكساس، كما أنها حركة تأسست رسمياً عام 2005، استناداً إلى تراث النزعة الانفصالية في الولاية.

تقوم استراتيجية الحركة على تبني تكتيكات جين شارب اللاعنفية، والتي فعلت فعلها فيما يسمى "الربيع العربي" وغيره، بحسب تقرير "ذا أتلانتيك" ذاته أيضاً، من أجل إجراء استفتاء يتيح خروج تكساس من الاتحاد الفيدرالي. لذلك، صيغت كلمة "تكسيت" Texit، أي خروج تكساس من الاتحاد الفيدرالي، على وزن كلمة "بركسيت" Brexit، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأصبحت نداء الحركة.

لا يهم كثيراً، كما سنرى، إذا كانت مزاعم دانيال ميلر، قائد "حركة تكساس القومية"، صحيحةً بشأن عدد أنصاره في تكساس. كما لا يجوز الافتراض أن حركة انفصال الولاية مجرد أداة طيعة لموسكو، إذ إننا نتحدث هنا عن حركة انفصالية قوية في ولاية ضخمة تبلغ مساحتها نحو 696 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها نحو 30 مليوناً، وناتجها الإجمالي، بحسب إحصاءات 2023، نحو 2.5 ترليون دولار أميركي، أي أن اقتصاد تكساس وحدها أكبر من اقتصادات كل من إيطاليا أو البرازيل أو كندا منفردة.

هل تبنى فرع الحزب الجمهوري في تكساس النزعة الانفصالية؟

يتسع انتشار النزعة الانفصالية في تكساس، وهي لا تقتصر على المنتسبين إلى "حركة تكساس القومية"، إذ وجدت حاضنة دافئة لها في الحزب الجمهوري في الولاية، والذي يتحدر منه حاكمها غريغ آبوت، رأس حربة الصراع مع واشنطن مؤخراً على صلاحية السيطرة على حدود الولاية، ورأس حربة الصراع مع إدارة أوباما عندما كان مدعياً عاماً للولاية.

انظر، على سبيل المثال، تقرير موقع NPR، أي الراديو العام الأميركي، في 20/6/2022، تحت عنوان "البرنامج الجديد لفرع الحزب الجمهوري في تكساس يقول إن بايدن لم يفز في الانتخابات الرئاسية حقاً، ويدعو إلى انفصال الولاية"، على أن يقوم مجلسا النواب والشيوخ في الولاية بعرض استفتاء على سكان تكساس من أجل الانفصال.

يسيطر الجمهوريون في تكساس على مجلسي النواب والشيوخ في الولاية، وعلى مقعدي ممثلي الولاية في مجلس الشيوخ الأميركي، وعلى 25 من أصل 38 مقعداً هي حصة تكساس في مجلس النواب الأميركي، وعلى حاكمية الولاية وكثيرٍ من مناصبها المنتخبة.

لكنّ الحزب، الذي يغازل النزعة الانفصالية في الولاية لتعزيز شعبيته، وتحسين شروط علاقة تكساس بواشنطن، ولتوظيف تلك النزعة في صراع الجمهوريين مع الديموقراطيين، لا يتنباها كليةً أو دائماً كخط مبدئي، بدلالة أن رئيس فرع الحزب الجمهوري في الولاية، مات رينالدي، رفض في كانون الأول/ديسمبر الفائت عريضة تدعو إلى إدراج استفتاء غير ملزم بشأن انفصال تكساس في الانتخابات الأولية للحزب في آذار/مارس المقبل، بذريعة أن التوقيعات المجموعة إلكترونياً لا يمكن احتسابها.

من جهةٍ أخرى، عاد الخطاب الانفصالي ليذر قرنه في خطاب حاكم الولاية غريغ آبوت، بعد تصاعد الخلاف بشأن أحقية الولاية في اتخاذ إجراءات لمنع دخول المهاجرين لها، الأمر الذي لقي استحساناً كبيراً لدى رئيس "حركة تكساس القومية"، دانيال ميلر، بحسب "نيوزويك"، في 31/1/2024، والذي أعلن: "تحصل أحياناً على مئة عامٍ من التاريخ في يومٍ أو أسبوعٍ واحد... و"تكسيت" أصبحت الامتداد الطبيعي المنطقي لما يحدث جنوباً عند حدود الولاية... وخصوصاً أنه بات يدفع مزيداً من التكساسيين نحو تأييد تحول تكساس إلى دولة مستقلة".

انفصال أم صوت احتجاجي؟

والحقيقة أن نزعة الانفصال في تكساس تزايدت، إذا كانت استطلاعات الرأي مؤشراً دقيقاً، منذ وصول باراك أوباما إلى الحكم عام 2009، حتى بلغت نسبة مؤيدي انفصال الولاية 60% من المستطلعة آراؤهم في 5/7/2022، بحسب ما نشرته مؤسسة Survey USA. وكانت تلك النسبة تراوح بين 15 و26% بين عامي 2009 و2016.

يدل ذلك على أن من يقولون إنهم مع الانفصال في ازدياد، لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يعبر ذلك عن رغبة حقيقية في الانفصال؟ في مقابل التعبير عن الاحتجاج السياسي على الهوية الحزبية وتوجهات الرئيس القابع في واشنطن؟ أو عن رغبة في تعديل ميزان العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لمصلحة الأخيرة، من دون فرط الاتحاد الفيدرالي بالضرورة؟

على سبيل المثال، عندما وصل ترامب إلى الحكم عام 2016، ارتفعت نسبة سكان ولاية كاليفورنيا المؤيدين لانفصالها عن الاتحاد الفيدرالي إلى 32% عام 2017، من 20% عام 2014، بحسب استطلاعات الرأي.

الفارق طبعاً أن انفصاليي كاليفورنيا أكثر ليبرالية وعلمانية ودعماً للتعددية العرقية والثقافية من انفصاليي تكساس، الأكثر تديناً ومحافظةً وحرصاً على هيمنة العرق الأبيض الأنغلو-ساكسوني، وأن كاليفورنيا تُعَد إلى يسار الحزب الديموقراطي، وتكساس إلى يمين الحزب الجمهوري. أما وجه التماثل بينهما فأن ما يجري لكاليفورنيا ينعكس على ولايات الساحل الغربي، وأن ما يجري لتكساس ينعكس على ولايات جنوبي الولايات المتحدة بصورةٍ عامة، فكلتاهما ذات ثقل وازن كبير.

جرح مفتوح منذ الحرب الأهلية الأميركية

المفارقة أن الحزب الجمهوري في القرن التاسع عشر كان من قاد عملية إعادة ضم 11 ولاية جنوبية، منها تكساس، إلى حظيرة الولايات المتحدة الأميركية في حمام دم فعلي، بعد أن انفصلت عنها في استفتاءات ديموقراطية تماماً.

كانت الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865) حرباً ضد انفصال الولايات الجنوبية بلغ عدد قتلاها من جنود الطرفين، في 4 أعوام، بحسب أكثر تقدير محافظ، 620 ألف جندي، ما عدا المدنيين، عندما كان عدد سكان الولايات المتحدة الأميركية 31.4 مليون نسمة فحسب. وثمة مراجع تضع عدد قتلى جنود الطرفين عند 850 ألفاً.

كان عنوان تلك الحرب بين "الاتحاديين" الشماليين و"الكونفدراليين" الجنوبيين، فرض الوحدة بالقوة العارية على الولايات الجنوبية الانفصالية، وتكبدت فيها الولايات المتحدة من القتلى أكثر مما خسرت في كل حروبها الخارجية مجتمعة، من حرب الاستقلال عن بريطانيا إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلى كوريا وفيتنام، إلى العراق وأفغانستان، لأن ذلك هو ثمن الوحدة والبقاء سياسياً.

من البديهي أن الولايات المتحدة ما كان لها أن تصبح قطباً أوحد مثلاً لو كانت مفككة. وهو مثالٌ بسماركي من التاريخ الأميركي، قبل توحيد بسمارك ألمانيا عام 1871 بـ"الحديد والدم"، كما كان شعاره، وهي نقطة لا بد من سوقها في وجه الإدارة الأميركية والليبراليين الداعمين للحركات الانفصالية في الدول المستقلة وعربياً.

خلاف حاد في المجتمع الأميركي بشأن حق الولايات بالانفصال

هل تتمتع الولايات الأميركية بحق الانفصال بموجب الدستور الأميركي؟ استعر ذلك النقاش بحدة قبيل الحرب الأهلية الأميركية، وحُسم عسكرياً فعلياً، ثم ثبتته المحكمة العليا في قرار رسمي عام 1869، مع إشارة إلى أن الانفصال ليس حقاً دستورياً، لكن يمكن أن يجري بالتفاهم بين الولايات المكونة للاتحاد.

يعود الآن ذلك النقاش مجدداً، ولاسيما أن غريغ آبوت، حاكم تكساس، دكتور وأستاذ قانون في الأساس، وكان المدعي العام المنتخب لتكساس عدة دورات متتابعة بين عامي 2002 و2015، أي أنه ليس جاهلاً بالقانون الأميركي على الإطلاق.

على الرغم من ذلك، فإن طرحه مبني على المنطق التالي: تتعرض تكساس وغيرها من الولايات لغزو أجنبي، يتمثل بملايين المهاجرين غير الشرعيين المتدفقين إليها، ولا تفعل الحكومة الفيدرالية شيئاً للتصدي لذلك الغزو، بل تسهله. لذلك، فإنها كسرت الميثاق أو العقد بينها وبين الولايات.

لعل هذا الطرح استند إلى القسم الرابع من البند الرابع من الدستور الأميركي، والذي ينص على أن حماية الولايات من الغزو الخارجي تقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة، أي أنها مسؤولية فيدرالية، سوى أن الحكومة المركزية تخلت عن تلك المسؤولية، وفق رأي آبوت.

ويستند دعاة تقنين صلاحيات الحكومة الفيدرالية كذلك إلى التعديل العاشر للدستور الأميركي، والذي يعطي الولايات صلاحية الإشراف على كل ما لا ينيطه الدستور للحكومة الفيدرالية أو للمواطنين الأفراد، ولا نتحدث هنا عن "حق انفصال" بالضرورة، بل عن توزيع الصلاحيات بين المركز والأطراف.

لا يذكر الدستور الأميركي شيئاً، في المقابل، عن حق الولايات في الانفصال، بل تتحدث ديباجة الدستور عن تأسيس "اتحادٍ أكمل"، ويرى بعض المختصين أن التعديل الـ14 للدستور، والذي أُقر بعد الحرب الأهلية لفرض القوانين الفيدرالية المتعلقة بحقوق المواطن على ولايات الجنوب، ولاسيما العبيد المحررون، يؤكد أولوية القانون الفيدرالي على قوانين الولايات، وبالتالي أن ذلك التعديل جعل المواطنة الأميركية أعلى مرتبةً من مواطنة الولايات.

المهم أن الخلاف يستعر من جديد، ويلاحَظ هنا أمران:

أ – أن حكم المحكمة الدستورية ضد قيام ولاية تكساس بالسيطرة المباشرة على حدودها الجنوبية بدلاً من الحكومة الفيدرالية، بالكاد مر بأغلبية 5 قضاة في مقابل 4، أي بصعوبة، وأن ذلك يفتح الباب أمام تأويل مغاير إذا جاء رئيس جمهوري عام 2024 وتمكن من تمرير تعيين قاضٍ بديل، أو العكس.

ب – أن غريغ آبوت استند إلى مرجعية "العقد" أو "الميثاق" بين الولايات كأساس للحكومة الفيدرالية، الأمر الذي يرفضه معظم خبراء القانون الأميركي، والذين يعدون الحكومة الفيدرالية سابقة على تشكيل الولايات، والتي كانت مستعمرات بريطانية فحسب قبلها، أو أراضٍ جرى الاستيلاء عليها من السكان الأصليين أو البريطانيين أو الإسبان أو الفرنسيين.

لكن التأويلات الدستورية يحكمها ميزان القوى السياسي أكثر مما تحكمها قوة المنطق، وكانت المحكمة العليا فرضت مثلاً حق الإجهاض حقاً دستورياً كتحصيل حاصل 50 عاماً قبل أن يتغير تكوينها لمصلحة الجمهوريين، كما أوضحت في مادة عن قضايا الصراع في المجتمع الأميركي بعنوان "خطوط الصراع في الانتخابات النصفية الأميركية" في 16/9/2022.

الأمر المؤكَّد هو أن تجرؤ ولاية تكساس على مناطحة واشنطن لا يمكن إلا أن يعد مؤشراً على ضعف الأخيرة، وعلى ضعف الرئيس بايدن شخصياً، كما يدل على تفاقم التناقضات في المجتمع الأميركي، فما يجري إعادة فتح لأحد ملفات الحرب الأهلية الأميركية من المرشح أن يؤجج المشهد السياسي على خلفية السباق الرئاسي.

أخيراً، يمثل الحاكم غريغ آبوت ظاهرة تجسد تياراً عريضاً، لا شخصية غريبة الأطوار. وكان رفع، منذ كان مدعياً عاماً حتى فترته الأولى كحاكم، 44 قضية في المحاكم ضد سياسات باراك أوباما في مجال حماية البيئة (والتي تضر بشركات الطاقة في الولاية)، وسياساته في مجال التأمين الصحي، أو التعليم، أو حقوق المثليين.

ويُعَد آبوت من رجال دونالد ترامب المخلصين، وأحد وجوه "الحرب الثقافية" البارزين في المجتمع الأميركي في مناهضة حق الإجهاض، أو المثلية، أو فصل الدين عن الدولة، أو الهجرة إلى الولايات المتحدة طبعاً، أو الأحكام المخففة للمجرمين، لكنه ذهب بعيداً كحاكم في تسهيل اقتناء السلاح وحمله في الولاية حتى من دون ترخيص.

وكان لافتاً في موقفه المعادي للأقنعة أو التطعيم خلال أزمة كوفيد-19، كما أنه لا يرى أن الاحتباس الحراري سببه النشاط البشري، بل يعده ظاهرة طبيعية لا يجوز أن تعاقب عليها شركات الطاقة. وكل هذا يعبر عن تيار قوي في المجتمع الأميركي في المحصلة يقابله تيار قوي مثله لا يوافق على كل ما سبق.