يتصاعد قلق الولايات المتحدة من تنامي قوة روسيا والصين في العالم، اقتصادياً وعسكرياً، على نحو يجعلهما قادرتين على مواجهة الهيمنة الأميركية، وخصوصاً مع تنمية موسكو وبكين تحالفاتهما السياسية والاقتصادية الدولية عبر منظمتي شنغهاي للتعاون ومنظومة بريكس، اللتين باتتا تشكلان منصتين لإقامة نسق علاقات دولية بديل من العلاقات الدولية، التي ترسخت عقب الحرب العالمية الثانية في ظل الهيمنة الأميركية. 

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في تقرير القوة العسكرية الصينية الأخير، أن الصين هي "المنافسة الوحيدة" للولايات المتحدة، والتي لديها النية والقدرة على تغيير النظام العالمي الذي تهيمن عليه واشنطن حالياً.

مواجهة الصين في المحيطين الهادئ والهندي

في هذا الإطار، نفهم مساعي الولايات المتحدة لتطويق روسيا من الغرب، واستنزافها في جبهات ساخنة، أكان ذلك في أوكرانيا أو في سوريا، اللتين تُعَدّان ساحتين مهمتين بالنسبة إلى الأمن القومي الروسي.

بالتوازي مع ذلك، فإن الولايات المتحدة تسعى لتطويق الصين وروسيا من جهة الشرق، عبر منعهما من الوصول إلى طرق الملاحة البحرية في شرقي اسيا، الأمر الذي يفسر علاقات التحالف القوية التي تنسجها واشنطن مع طوكيو وسيؤول وتايبه وجاكرتا وكوالالمبور، حتى تشكل منطقة عازلة بين بكين وروسيا وطرق الملاحة في المحيط الهادئ.

كما يفسر هذا إصرار واشنطن على تأكيد حضورها العسكري في منطقة جنوبي بحر الصين والسيطرة على مضيق ملقة الواصل بين المحيط الهندي من جهة والمحيط الهادئ من جهة أخرى، في مسعى لتقطيع أوصال الحزام الصيني، الذي يشكل الطريق البحري الذي يلتف حول آسيا من مبادرة حزام وطريق، والتي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ للتواصل التجاري مع غربي أوراسيا قبل عقد من الزمن. 

ولتعزيز مساعيها لمحاصرة الصين بحرياً، بادرت الولايات المتحدة إلى إقامة تحالف أوكوس، الذي يشكل شراكة أمنية ثلاثية الأطراف لمنطقتي المحيطين الهندي والهادئ بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتضمنت هذه الشراكة، التي أُعلنها في 15 أيلول/سبتمبر 2021، مساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأستراليا على الحصول على غواصات تعمل عبر الطاقة النووية.

وتشمل الشراكة أيضاً التعاون في الآليات السيبرانية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، والقدرات تحت سطح البحر، والحرب الإلكترونية، والابتكار، وتبادل المعلومات. 

وهي تركز على تعزيز القدرات العسكرية، الأمر الذي يميزها من تحالف تبادل المعلومات المسمى العيون الخمسة، "فايف آيز"، والذي يضم أيضاً نيوزيلندا وكندا، والذي يهدف إلى احتواء الصين استخبارياً.

ووصف المركز الدولي للدفاع والأمن "أوكوس" بأنها "تشكل رداً قوياً مرتبطاً بتفعيل المبادرة العسكرية الغربية في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، لأن المجموعات المؤسسية الأكبر لا تعمل بهدف مشترك، وبالسرعة التي تتمتع بها البيئة الاستراتيجية والتكنولوجية الحالية". 

ووصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى أستراليا، كارولين كينيدي، الشراكة بأنها "شراكة أكبر وأعمق" بين البلدين، وقالت إنها ستوفر "كثيراً من الردع" في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ. وقالت الصين إن الشراكة تهدد بـ"الإضرار بشدة بالسلام الإقليمي".

على الرغم من ذلك، فإنه يبدو أن الولايات المتحدة لا تشعر بأنها قادرة عبر هذه التحالفات على الوقوف امام صعود الصين في منطقتي المحيط الهادئ والمحيط الهندي.

 كذلك، فإن الحضور العسكري الأميركي في قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي وجزيرة غوام، بالإضافة إلى عدد كبير من القواعد العسكرية الرديفة، لا يبدو أنه قادر على مواجهة استراتيجية عقد اللؤلؤ التي تعتمدها الصين لإقامة قواعد عسكرية لها في جنوبي بحر الصين والمحيط الهندي. فالتقارير العسكرية تفيد بتنامي القوتين الصينية والروسية من الناحيتين الكمية والنوعية على نحو يهدد التفوق الأميركي والتفوق الغربي في المحيطين الهندي والهادئ. 

وأعلن مسؤول عسكري أسترالي رفيع المستوى أنه يتعين على الولايات المتحدة وأستراليا تعزيز شراكتهما الصناعية وتكثيف الاستعدادات العسكرية في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة ما عدّه سلوك الصين العدواني المتزايد في بحر الصين الجنوبي.

وأطلق نائب وزير الاستراتيجية والسياسة والصناعة الأسترالي هيو جيفري هذا التحذير في خطاب له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. وأشاد جيفري بالمسؤولين العسكريين الأميركيين بسبب اعترافهم بأن البنية التحتية العسكرية الأميركية، والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، غير قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، مؤكداً ضرورة العمل على تحديثها. 

وأشار جيفري إلى أن روسيا والصين تتفوقان على الولايات المتحدة وحلفائها عسكرياً، مشجعاً إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على العمل مع أستراليا لمواجهة ما عدّه المخاطر الإقليمية في شرقي آسيا وتفعيل تحالف "أوكوس".

التقارب الأميركي مع الهند 

بناءً على ما تقدَّم، فإن الولايات المتحدة بدأت تسعى لتوسيع نطاق تحالفاتها العالمية خارج نطاق الدول الغربية، وتحديداً مع الهند لمواجهة الصين.

وتراهن واشنطن على الحساسية الهندية تجاه الصين بنتيجة سعي حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي المتعصب لتأكيد حضور الهند في منطقة التيبت ذات الإرث الديني المهم للهندوس، وهو ما من شأنه زعزعة الاستقرار في إقليم التيبت الصيني.

كذلك، فإن الهند تتنافس في النفوذ مع الصين في جنوبي آسيا. هذا جعل نيو دلهي تدخل في شراكة أمنية مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة، تحت اسم "آي تو يو تو"، كما جعلها تدخل في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا و"إسرائيل" عبر إقامة الممر الهندي الشرق اوسطي الأوروبي.

• مواضيع متعلقة

أهداف التلويح الأميركي بالقنابل الخارقة للتحصينات ومآلاته

4 تشرين ثاني 08:34

أزمة الطرف الأميركي-الصهيوني على الجبهة اليمنية

3 تشرين ثاني 09:46

ومن شأن الممر ان يشكل بديلاً ومعرقلاً لمبادرة حزام وطريق الصينية، والتي أطلقتها الصين قبل عقد من الزمن، والتي تستند إلى ممر بري ينطلق من شرقي الصين عبر وسط آسيا إلى إيران ثم المشرق فأوروبا. 

أما الخط البحري فينطلق من جنوبي شرق الصين عبر جنوب بحر الصين فالهند ثم سلطنة عمان فاليمن والبحر الأحمر فمصر، قبل أن يصب في شرق المتوسط. كذلك يشكل الممر الهندي الشرق اوسطي الأوروبي بديلاً من طريق شمالي جنوبي الروسي الذي ينطلق من روسيا ويعبر عبر أذربيجان وإيران في اتجاه المحيط الهندي. ويهدف الممر، من وجهة نظر واشنطن، إلى عرقلة العلاقات الخليجية مع الصين وروسيا وعزل مصر وإيران وتركيا التي تتقارب مع روسيا.

وعلى الرغم من ان الهند عضو في منظمتي شنغهاي للتعاون وبريكس، فإن هنالك أسباباً تدعو الهند إلى عقد تحالفات مع الولايات المتحدة ومع أوروبا لموازنة النفوذ الصيني داخل المنظمتين انفتي الذكر. 

فوفقاً للبنك الدولي، فإن الناتج المحلي القائم للهند هو 3.4 تريليونات دولار أميركي، في مقابل نحو 18 تريليون دولار للصين. وتُعَدّ الهند منطقة جنوبي آسيا مجال نفوذ لها. لذا، فهي تنظر إلى الشراكات الصينية مع دول غربي حوض المتوسط على أنها تهديد لمصالحها.

والجدير ذكره أن طريق الحرير البحري الصيني يتكون من سلسلة من منشآت الموانئ التي بنتها الصين وتمتدّ غرباً من جنوبي شرقي آسيا.

ومع وجود موانئ تدعمها الصين في ميانمار وبنغلاديش عند الجانب الشرقي للهند، وفي سريلانكا عند الجانب الجنوبي للهند، وفي باكستان عند الجانب الغربي، فهذا يجعل البعض بعض القادة في نيودلهي ينظر إلى طريق الحرير البحري في بكين كونه مشروعاً يؤدي إلى التطويق البحري للهند. 

أخذ مسافة من روسيا 

في هذا الإطار، بدأت نيو دلهي تبتعد بالتدريج عن حليفتها التقليدية موسكو. وانعكس ذلك على عقود النفط بينهما في محاولة من الهند لإرضاء الحليفة الجديدة واشنطن. فبعد أربعة أشهر من رفض الحكومة الهندية مطالب شركات النفط الروسية بدفع ثمن صادرات النفط الخام الروسية باليوان الصيني، يبدو أن الهند تأمل الآن التوصل إلى ترتيب مماثل مع مصدري النفط الخام في الخليج. وأفادت "بلومبرغ" بأن بنك الاحتياطي الهندي طلب إلى شركات التكرير الكبرى المملوكة للدولة في البلاد الضغط على الموردين في الخليج العربي لقبول ما لا يقل عن 10٪ من مدفوعات النفط بالروبية في السنة المالية المقبلة، بحسب ما قال ثلاثة مديرين تنفيذيين في شركات المعالجة.

ويشعر بنك الاحتياطي الهندي بالقلق من أن الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد سوف يضعف الروبية، وهو الأمر الذي كان اتجاهاً عاماً على مدى العامين الماضيين (يجب على مصافي التكرير الهندية بيع الروبية لشراء الدولار الأميركي لتسوية مدفوعات الطلب الكبير المتزايد على النفط الخام). 

وأشار المسؤولون التنفيذيون، الذين استعانت بهم "بلومبرغ" أيضاً، إلى أن الهند تريد الاستفادة من نمو الاستهلاك لمصلحتها، من خلال ترويج العملة الهندية في التجارة الدولية وخفض الاعتماد على الدولار. 

وقال المسؤولون التنفيذيون إن شركات التكرير الثلاث - شركة النفط الهندية، وشركة بهارات بتروليوم، وشركة هندوستان بتروليوم - اتصلت بالفعل بمصدري النفط بشأن هذه المسألة، لكن الموردين يتراجعون بسبب مخاطر العملة ورسوم التحويل. وسبق أن دفعت شركة النفط الهندية جزئياً إلى شركة بترول أبو ظبي الوطنية في مقابل شحنة مليون برميل من النفط الخام بالروبية في آب/أغسطس الماضي. كما استخدمت شركات التكرير في البلاد عملات أخرى، بما في ذلك الدرهم الإماراتي، لدفع ثمن الخام الروسي. 

وأتى القرار الهندي بعد صدور تقرير روسي يفيد بأن مجموعة البريكس ستعمل على إنشاء نظام دفع يعتمد على بلوكتشين والتقنيات الرقمية، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشك بشأن القرار الهندي. وكان مساعد الرئيس الروسي يوري اوتشاكوف أعلن أن إنشاء نظام دفع مستقل لدول البريكس هو هدف مهم للمستقبل، سيعتمد على أحدث الأدوات مثل التقنيات الرقمية. 

وبحسب التقرير، فإن هذا الجهد هو جزء من مهمة محددة لهذا العام لزيادة دور البريكس في النظام النقدي الدولي. وتبذل مجموعة البريكس جهوداً لتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي.

التنافس مع بكين في جزر المالديف

هذا يجعلنا نفهم أكثر سر التنافس الصيني الهندي بشأن النفوذ في أرخبيل جزر المالديف، والتي تشكل عقدة مواصلات بحرية رئيسة في منطقة غربي المحيط الهندي.

أعلنت الحكومة المالديفية أن الصين ستزودها بالمساعدة العسكرية، في أحدث إشارة إلى التحول الكبير في السياسة الخارجية للبلاد عقب انتخاب الرئيس محمد مويزو العام الماضي.

 وقالت وزارة الدفاع المالديفية إنها وقعت اتفاقاً مع بكين "بشأن تقديم الصين المساعدة العسكرية"، وإن الاتفاق سيعزز "علاقات ثنائية أقوى". ويعد ذلك، تطبيقاً للوعود التي أطلقها الرئيس مويزو منذ توليه منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لترسيخ علاقات أوثق بالصين، وتقليص النفوذ الهندي، والدعوة إلى سحب القوات الهندية من الأراضي المالديفية، وإعادة تأكيد السيادة الوطنية "المفقودة"، بحسب تعبيره.

وفي كانون الثاني/يناير، حدد مويزو 15 آذار/مارس موعداً أخيراً للانسحاب الكامل لأفراد الجيش الهندي المتمركزين في المالديف، وفقاً لمكتب الرئيس. والجدير ذكره أن هناك 77 جندياً هندياً و12 طبيباً من القوات المسلحة الهندية في جزر المالديف. 

والجدير ذكره أن الأرخبيل، الذي يضم ما يقرب من 1200 جزيرة مرجانية منخفضة، ويبلغ عدد سكانه أقل من نصف مليون نسمة، ينتشر على مساحة شاسعة من المياه وممرات الشحن ذات الأهمية الاستراتيجية في المحيط الهندي.

 ونظراً إلى قربها الجغرافي وعلاقاتها التاريخية والاقتصادية القوية، كانت الهند على مدى عقود من الزمن أقرب شريك إلى جزر المالديف، وكانت نيودلهي تنظر إلى المنطقة على أنها جزء من مجال نفوذها التقليدي.

لكن الرئيس الجديد فضّل التقارب مع الصين بسبب ما تقدمه العلاقات ببكين من فرص استثمار وتنمية للمالديف. وترافق ذلك مع توسيع الصين لاستثماراتها في الجزر عبر إقامة مشاريع متعددة، أهمها خط بحري تحت مسمى جسر الصداقة بين الصين والمالديف، تبلغ تكلفته 200 مليون دولار.

وعدّ خبراء أن الوجود الصيني في جزر المالديف قد يؤثر في الأمن الهندي، نظراً إلى قرب سلسلة الجزر من الساحل الغربي للهند. وفي كانون الثاني/يناير، سافر مويزو إلى بكين في زيارة دولة لبكين، ووقع مع الرئيس الصيني 20 اتفاقية شملت التعاون في البنية التحتية والتجارة والاقتصاد والتنمية الخضراء والمنح ومشاريع التنمية الأخرى. 

ويشمل ذلك نحو 127 مليون دولار من المساعدات لتطوير الطرق في العاصمة ماليه وبناء 30 ألف وحدة سكنية اجتماعية. وخلال الرحلة، أشاد مويزو بالصين كونها "واحداً من أقرب الحلفاء وشركاء التنمية لجزر المالديف". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن بكين "ملتزمة العمل مع جزر المالديف لبناء شراكة تعاونية استراتيجية شاملة".

وفي خطابه الرئاسي في 5 شباط/فبراير، قال مويزو إن جزر المالديف يجب أن تعزز قدراتها العسكرية، وإن قواتها الدفاعية على وشك تحقيق قدرات مراقبة على مدار الساعة على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، والتي تبلغ مساحتها 900 ألف كيلومتر مربع، فيما عتدّه مراقبون رسالة موجهة إلى نيودلهي التي تتنازع السيادة المائية على جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر المالديف. 

رداً على ذلك، افتتحت الهند، الأربعاء، قاعدة بحرية جديدة في جزيرتها الواقعة في المحيط الهندي بالقرب من جزر المالديف. وتقع قاعدة الهند الجديدة في مينيكوي على بعد نحو 125 كيلومتراً عن جزر المالديف. والمنطقة مهمة لنيودلهي لتأمين حركة المرور البحرية عبر المحيط الهندي، وستساعد القاعدة الجديدة بشأن جهود المراقبة في المنطقة.

وأعلنت البحرية الهندية، في بيان، إن القاعدة ستعزز "موطئ قدمها في جزيرة لاكشادويب، بينما تعمل على توسيع بناء القدرات والامتداد العملياتي والإمداد في المنطقة".

يجري كل ذلك تحت عين القيادة العسكرية الأميركية، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "تتابع" التقارير المتعلقة بالاتفاقية الجديدة بين جزر المالديف والصين، التي تُعَدّ المنافسة الاستراتيجية الرئيسة لواشنطن. ووصف ماثيو ميللر جزر المالديف بأنها "شريكة مهمة" تتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة العمل معها، وقال إن الولايات المتحدة والمالديف تجمعهما علاقات تعود إلى أكثر من 60 عاماً، منوهاً بموقع الجزر الاستراتيجي بالنسبة إلى منطقتي المحيطين الهندي والهادئ.