تشكّل دولة الكويت حالة فريدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لممارستها العمل الديمقراطي في كل نواحي الحياة السياسية.

وتعد المجالس التشريعية في الكويت الأقدم في منطقة الخليج، حيث التأمت أوّل تجربة انتخابات نيابية في العام 1938 وأفرزت مجلساً تشريعياً صاغ أعضاؤه دستوراً احتوى على مبادئ موجزة للحياة الدستورية.

مجلس الأمة.. نواة الديمقراطية الكويتية

لم تكد الكويت تحصل على استقلالها في حزيران/يونيو 1961 حتى أجريت انتخابات في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، واختير 20 عضواً لتشكيل المجلس التأسيسي لوضع دستور متكامل للبلاد.

ووضعت اللجنة دستوراً للبلاد مهّد لأول انتخابات لمجلس الأمة في كانون الثاني/يناير عام 1963، وفاز فيها 50 عضواً في 10 دوائر آنذاك، حيث ناب عن كل دائرة 5 أعضاء.

وفي العام 1963، ومع إجراء أول انتخابات لمجلس الأمة وترّأس المجلس من قبل عبد العزيز حمد الصقر، نجح هذا المجلس فى وضع اللبنات الأولى ليكون الأداة الديمقراطية التي أتاحت للجميع الفرصة للتعبير والمشاركة فى صنع القرار.

وتأتي أهمية مجلس الأمة في الحياة السياسية الديمقراطية، كونه مجلساً منتخباً من قبل الشعب الكويتي بكلّ أطيافه، يقرّر خلال انتخاب أعضائه من سيمثّله في السلطة التشريعية، من دون قيد أو شرط.

ولا تعتبر مقاعده حكراً على الرجل، بل هي متاحة لشغلها من قبل المرأة الكويتية أيضاً، وليس هذا الأمر حديث العهد، بل يعود إلى العام 2005، عندما وقع التعديل الأبرز الذي منح المرأة حقّ الترشّح والانتخاب.

وفي العام 2006، شاركت المرأة الكويتية لأول مرة في الانتخابات ترشّحاً وانتخاباً، غير أنها لم تتمكّن من الوصول الى البرلمان إلّا في عام 2009 عن طريق معصومة المبارك وأسيل العوضي وسلوى الجسار ورولا دشتي.

مهام مجلس الأمة الكويتي

يستمدّ مجلس الأمة قوته من مهمته في صنع القوانين، ومهامه التشريعية والمالية والسياسية، وتتمثّل المهمة التشريعية للمجلس في سن القوانين عن طريق الاقتراحات والمشاريع بالقوانين المقدّمة من قبل العضو أو الحكومة، ثم مناقشتها مناقشة عامة والتصويت على المشروع لاستكمال العملية التشريعية ما لم يطلب من المجلس بمرسوم مسبّب إعادة النظر.

ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بدور رقابي على الأداء الحكومي، وحدّد الدستور أدوات للمجلس لممارسة هذا الحق من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء.

ويحقّ لمجلس الأمة طرح الثقة بالوزير المستجوب بعد مناقشة الاستجواب في قاعة المجلس، فيما تختلف حقوق الوزراء عن النواب في المجلس، بحيث لا يحقّ للوزير في الحكومة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير المستجوب، وإنما يقتصر هذا الحقّ على الأعضاء المنتخبين فقط.

وفيما يتعلق برئيس الوزراء، فبموجب الدستور لا يتم طرح الثقة فيه، وإنما يتقدّم 10 نواب منتخبين بطلب عدم التعاون معه.

وفي حال موافقة مجلس الأمة بأغلبية أعضائه المنتخبين على الطلب، يُرفع إلى أمير البلاد الذي يرأس جميع السلطات، وحينها له الحق في إعفاء رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب مجلس الأمة، أو إصدار مرسوم بحلّ المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة.

ويعد ديوان المحاسبة في الكويت، ذراعاً رقابية مالية لمجلس الأمة، فهو ملحق بحكم الدستور بمجلس الأمة ويقوم على معاونة السلطتين التشريعية والتنفيذية في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدّم تقاريره عن الأداء المالي للمؤسسات الحكومية ومجلس الأمة أيضاً إلى مجلسَي الوزراء والأمة.

يذكر أنّ الكويت على موعد مع انتخابات مجلس الأمة يوم 4 نيسان/أبريل، في أول انتخابات برلمانية خلال عهد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، وثاني انتخابات تجري في شهر رمضان في تاريخ الكويت بعد الانتخابات التي جرت عام 2013.

وتقلّص عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024 إلى نحو 200 مرشح بعد تأكيد تنازل 44 مرشحاً؛ إذ تقضي المادة (24) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأن يبقى باب التنازل مفتوحاً أمام المرشّحين حتى قبل موعد الانتخاب بـ 7 أيام على الأقل.