"يديعوت أحرونوت": سيناريو خطير.. ذوو العسكريين يرفضون عودة أولادهم إلى "الجيش"
تفجر مشروع قانون الإعفاء من التجنيد لا يتعلق فقط بالمناخ العام ولكن أيضاً بالعواقب السياسية، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى حل الحكومة الإسرائيلية.
-
"يديعوت أحرونوت": تخوف إسرائيلي من امتناع ذوي العسكريين عن إرسال أولادهم إلى "الجيش"
صحيفة "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن تأثيرات الاضطرابات التي تعصف بكيان الاحتلال على ملف الخدمة العسكرية، وسط تخوف من أن يمتنع ذوي العسكريين عن إرسال أولادهم إلى الخدمة.
فيما يلي النص منقولاً إلى العربية:
الاضطرابات التي عصفت بـ"إسرائيل" في الأشهر الأخيرة، في ظل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، تنذر بأن تنضم إليها قريباً عاصفة قانون الإعفاء من التجنيد.
أبعاد تأثيرها مقلقة للغاية لأولئك المحيطين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وقد علم موقع "Ynet" الإسرائيلي أنه في المناقشات حول هذا الموضوع، كان هناك تخوف من سيناريو خطير يتوسع فيه الإعلان من "لن نأتي إلى خدمة الاحتياط"، إلى إعلان جديد هو: "لن نرسل الأولاد إلى الجيش".
يعتبر قانون الإعفاء من التجنيد مطلباً أساسياً لأحزاب الحريديم في الائتلاف، ويطالبون بتنظيم وضع طلاب المدارس الدينية المعفيين من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، في ضوء حكم المحكمة العليا لعام 2017 الذي أبطل الترتيبات الموضوعة لهذا الغرض.
15 تشرين اول 12:44
ومنذ حوالى شهر ونصف، انتهت التمديدات المتكررة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة للتشريع بشأن هذه القضية، ومنذ ذلك الحين لم يتم فرض التزام التجنيد على طلاب المدرسة الدينية.
بالأمس، استدعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير العدل ياريف ليفين وزعيم حزب شاس أرييه درعي، وعرض عليهما ما يمكن أن يتطور إذا تم الترويج لقانون ينظم الإعفاء من التجنيد في الأجواء العامة الحالية.
وتلقى نتنياهو مؤخراً معلومات تفيد بأن الاحتجاج على مثل هذا التشريع، الذي يعني التمييز ضد الموظفين العموميين، سيكون حدثاً أكبر وأعمق وأشد خطورة من ذلك الذي واجهته الحكومة حول لجنة اختيار القضاة.
وهناك في محيط نتنياهو يعملون على توضيح النتائج المحتملة للخطوات المقبلة، بل إنهم يطرحون احتمال عدم تقديم قانون الإعفاء من التجنيد إلى الكنيست كما هو مخطط له، لكن الكنيست سيستمر في التسوية الحالية (بخصوص تجنيد الحريديم)، مؤقتاً، حتى تهدأ الأجواء.
وفي مثل هذه الحالة، سيتعين على محكمة العدل العليا أن تقرر ما إذا كانت ستتدخّل مرة أخرى وترفض التسوية المؤقتة أيضاً.
واختتم التقرير، أنّ تفجر مشروع قانون الإعفاء من التجنيد لا يتعلق فقط بالمناخ العام ولكن أيضاً بالعواقب السياسية، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى حل الحكومة - بسبب المطلب القاطع والمتصلب من جانب موشيه غافني وإسحاق غولدكنوفف بتكليف من الحاخامات، لتنفيذ الاتفاق الائتلافي كما هو وإقرار القانون.
ونتنياهو، كما يقول مسؤولون كبار من حوله، فتح محوراً جديداً مع ليفين ودرعي حول الموضوع، على أساس أن درعي سيكون قادراً على تفكيك معارضة الأحزاب لتأجيل التشريع.
