"واشنطن بوست": أميركا تهدد بحظر تصدير الرقائق والأجهزة الالكترونية إلى روسيا
تهدد الولايات المتحدة الأميركية بفرض ضوابط جديدة للرقابة على الصادرات إلى روسيا، بهدف إلحاق الضرر بالصناعات الاستراتيجية الروسية، وذلك في حال غزت موسكو أوكرانيا.
-
بايدن وبوتين خلال لقائهما في جنيف في حزيران / يونيو 2021.
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تهدد بعقوبات على روسيا تشمل استخدام إجراءات جديدة على الصادرات لإلحاق الضرر بالصناعات الروسية الاستراتيجية، من الذكاء الاصطناعي والحوسبة إلى الفضاء الجوي المدني، وذلك في حال غزت موسكو أوكرانيا.
وقال المسؤولون إن الإدارة قد تقرر أيضًا تطبيق الرقابة على نطاق أوسع بطريقة قد تحرم المواطنين الروس من بعض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو. وأشاروا إلى أن من شأن مثل هذه الخطوات أن توسع نطاق العقوبات الأميركية بما يتجاوز الأهداف المالية، وهو سلاح عقوبات استخدم مرة واحدة فقط من قبل لمعاقبة عملاق التكنولوجيا الصيني، "هواوي".
وقالت الصحيفة إن هذا السلاح، المعروف باسم قانون المنتج الأجنبي المباشر، قد ساهم في معاناة "هواوي" لأول مرة على الإطلاق من جهة انخفاض إيراداتها السنوية، وهو انهيار كبير بنحو 30 في المائة العام الماضي.
وأوضح المسؤولون أن جاذبية استخدام قانون المنتج الأجنبي المباشر تنبع من حقيقة أن أي شيء إلكتروني تقريبًا في هذه الأيام يتضمن أشباه الموصلات، وهي المكوّنات الصغيرة التي تعتمد عليها جميع التقنيات الحديثة، من الهواتف الذكية إلى الطائرات إلى أجهزة الكمبيوتر، وأنه لا يكاد يوجد شبه موصل على هذا الكوكب لم يتم صنعه بأدوات أميركية أو مصمم ببرامج أميركية. كما يمكن للإدارة أن تحاول إجبار الشركات في الدول الأخرى على التوقف عن تصدير هذه الأنواع من البضائع إلى روسيا من خلال هذا القانون.
وقال دان وانغ، محلل التكنولوجيا في شنغهاي لدى شركة الأبحاث "غافيكال جراغونوميكس"Gavekal Dragonomics ، عما حصل مع شركة هواوي: "هذا خنق بطيء من قبل الحكومة الأميركية. قطع القانون إمدادات الشركة من الرقائق الدقيقة المطلوبة، والتي تم تصنيعها خارج الولايات المتحدة ولكن باستخدام برامج أو أدوات أميركية".
ونقلت الصحيفة أن المسؤولين في واشنطن يقولون إنهم يعملون حالياً مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين لصياغة نسخة من القانون تهدف إلى وقف تدفق المكوّنات الحاسمة إلى الصناعات التي يطمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لها، مثل الطيران المدني والبحري والتكنولوجيا العالية.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لـ"واشنطن بوست" طالباً عدم الكشف عن هويته: "إن قوة ضوابط التصدير هذه هي أننا يمكن أن نضعف قدرة هذه القطاعات على أن تصبح مصدراً رئيسياً للنمو للاقتصاد الروسي".
ويوم أمس الأحد، أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة جميع أفراد عائلات موظفي السفارة الأميركية العاملين في كييف، بدعوى "التهديد بعمل عسكري روسي". وقال مسؤولون إن الإجلاء يأتي في الوقت الذي تزن فيه إدارة بايدن إرسال آلاف القوات الأميركية، وكذلك الأسلحة إلى دول البلطيق وبولندا لتعزيز حلف شمال الأطلسي. وشدد المسؤولون الأميركيون على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن عمليات نشر القوات المحتملة، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل صحيفة "نيويورك تايمز". وقالوا إن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال أي قوات إضافية إلى أوكرانيا. ويوجد حوالي 200 مدرب عسكري في أوكرانيا، معظمهم من أفراد الحرس الوطني في فلوريدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود المبذولة لاستخدام ضوابط التصدير قد تواجه معارضة قوية من المصالح التجارية الأميركية والأوروبية التي تخشى أن يؤدي استخدام ضوابط التصدير إلى انتقام روسي في مجالات أخرى، الأمر الذي يدفع في النهاية الشركات الأجنبية إلى السعي لإخراج التكنولوجيا الأميركية من تصميم منتجاتها، وذلك لأن تمديد القانون ليتجاوز شركة واحدة مثل هواوي ليشمل دولة بأكملها أو قطاعات كاملة في بلد ما هو أمر غير مسبوق.
وقال روبرت أتكينسون، رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي مؤسسة بحثية: "إنها مثل القوة السحرية - لا يمكنك استخدامها إلا مرات عديدة قبل أن تبدأ في التدهور. ستقول الدول الأخرى: الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة علينا. من الأفضل أن نجد بدائل".
يقول المحللون إن روسيا معرضة للخطر لأنها لا تنتج الإلكترونيات الاستهلاكية أو الرقائق بكميات كبيرة. وهي، على وجه الخصوص، لا تصنع أشباه الموصلات العالية المستوى اللازمة للحوسبة المتقدمة، وهي صناعة تهيمن عليها تايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
وقال ويل هانت، المحلل في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في جامعة جورج تاون، إن قطع واردات الرقائق عن روسيا "سيضر على الدوام بطموحات التكنولوجيا الفائقة للقيادة الروسية، سواء في الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة الكمومية".
وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة الأميركية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقتصر الرقابة على الصادرات على القطاعات الاستراتيجية أو توسيعها لتشمل الأجهزة اليومية. وفي كلتا الحالتين، "سيكون هذا بمثابة سلاح لسلسلة توريد أشباه الموصلات الأميركية ضد دولة بأكملها"، بحسب ما قاله بول تريولو، رئيس السياسة التكنولوجية في "مجموعة أوراسيا".
إن اقتران العقوبات المالية بالضوابط على الصادرات من شأنه أن يلحق الضرر على الفور ومع مرور الوقت. يقول الخبراء إن تأثير العقوبات المالية، التي يمكن أن تنطبق على أكبر البنوك في روسيا وكذلك على شركات الطيران المدني والشركات البحرية وشركات التكنولوجيا الناشئة، قد يكون محسوساً أولاً.
يضيف الخبراء أن العقوبات المصرفية على وجه الخصوص من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة التضخم الروسي وتؤدي إلى تخفيض قيمة الروبل. من ناحية أخرى، ستتراكم ضوابط التصدير بمرور الوقت حيث يبدأ التأثير التراكمي للشركات التي توقف مبيعاتها لروسيا في الإضرار بالإنتاج الصناعي.
وقال كيفن وولف، مسؤول كبير سابق في وزارة التجارة: "إذا كان الهدف هو فرض تكاليف باهظة ومرهقة على الاقتصاد الروسي، فإن مجموعة العقوبات المفروضة على البنوك الروسية الكبرى والرقابة على الصادرات ستقطع بالتأكيد شوطًا طويلاً نحو ذلك".
وقال محللون إنه إذا تم تطبيق القيود على نطاق واسع، فقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية في روسيا.
ونقلت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تقول إنها قد تفرض على روسيا أيضًا حظر تصدير مشابه للحظر المفروض على إيران وكوبا وسوريا وكوريا الشمالية. يقول الخبراء إن مثل هذا الحظر قد ينطبق على الإلكترونيات الأساسية، وقطع غيار الطائرات، وعناصر الاتصالات السلكية واللاسلكية، والبرمجيات. لكن الولايات المتحدة تصدر القليل نسبياً في هذا المجال إلى روسيا، لذا سيكون لهذا الإجراء تأثير محدود ما لم تفرض دول أخرى حظراً مماثلاً خاصاً بها.
وقال مسؤول في السفارة الألمانية في واشنطن للصحيفة، إن ألمانيا، التي تعد أكبر شريك تجاري لروسيا في أوروبا الغربية وتعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، تجري مناقشات وثيقة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت "واشنطن بوست" إن استخدام قانون المنتج الأجنبي المباشر قد يكون بمثابة ضربة للجيش الروسي، الذي يعتمد على نوع من الرقائق يسمى "البروس" Elbrus تم تصميمه في روسيا ولكنه تم تصنيعه في تايوان في مسبك شرائح يسمى TSMC، وفقًا لـ"كوستاس تيغكوس"، خبير الإلكترونيات في مجموعة جينيس Jane’s، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تقدم معلومات استخبارية دفاعية.
وقال تيغكوس إذا منعت الولايات المتحدة TSMC من توريد تلك الرقائق إلى روسيا، لأنها منعت شركة TSMC بنجاح من تزويد هواوي، فسيكون لذلك "تأثير مدمر".
وفي بيان لها، قالت TSMC إنها "تمتثل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها" ولديها "نظام صارم لمراقبة الصادرات ... لضمان اتباع قيود الرقابة على الصادرات".
يقول المحللون إن الشركات الغربية متعددة الجنسيات ستمتثل على الأرجح لضوابط التصدير. ويقوم جميع صانعي الرقائق في الولايات المتحدة بتضمين بنود في عقودهم تتطلب من العملاء الالتزام بقواعد التصدير الأميركية.
وقالت الصحيفة إن لدى الولايات المتحدة كذلك عصا قوية لإجبارها على الامتثال: يمكنها أن تضع أي شركات خارجة عن القانون على قائمة كيانات وزارة التجارة، وهي قائمة سوداء من الأنواع التي تمنع الشركات الأميركية فعلياً من بيع تقنيتها لها.
في المقابل، قلل مسؤولو الحكومة الروسية من أهمية التأثير المحتمل.
وقالت مجموعة صناعة الدفاع والتكنولوجيا الروسية المملوكة للدولة "روستك" Rostec في بيان إنه بينما تُستخدم بعض المكوّنات الأجنبية في المنتجات المدنية، بدأت روسيا في صنع العديد من المكوّنات بمفردها. وأضافت أن "احتمال فرض عقوبات إضافية سيضر بشكل أساسي بمصالح الشركات الأميركية التي تعمل في مجال التصدير. لكننا تدبرنا أمرنا (سابقاً) وسنتدبر أمرنا مجدداً، وإن لم يكن فوراً، ولكن بسرعة كبيرة. لقد أثبتنا ذلك أكثر من مرة".
ويقول محللون إن الصين يمكن أن توفر أيضاً صمام هروب لروسيا. فهي مورد كبير للإلكترونيات إلى روسيا. في عام 2020، شكّلت الصين حوالى 70 في المائة من واردات روسيا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وثلاث من أفضل خمس علامات تجارية للهواتف الذكية في روسيا هي علامات تجارية صينية، بحسب شركة أبحاث السوق International Data Corporation.
وأشار ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن للصحيفة، إلى أن بكين لن تنظر بلطف إلى سيطرة الولايات المتحدة خارج الحدود الإقليمية. وقال في بيان "الصين تعارض دائماً العقوبات أحادية الجانب لأي دولة وما يسمى بالولاية القضائية طويلة المدى على دول أخرى على أساس القانون المحلي".
وقال سايمون بيكر، المحلل في شركة IDC، إنه يمكن للمصنعين الصينيين اختيار الاستمرار في بيع هذه المنتجات الالكترونية إلى روسيا حتى لو استخدموا التكنولوجيا الأميركية في منتجاتهم، وسيكون مثلاً من الصعب مراقبة مبيعات الهواتف الذكية الصينية إلى روسيا.
ومع ذلك، تنقل "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم إن هناك طرقاً للولايات المتحدة لضبط عدم الامتثال. فغالباً ما تحصل وزارة التجارة الأميركية على نصائح من الشركات حول المنافسين المخالفين للقوانين والضوابط. إذ أن محققيها يفحصون بيانات الشحن. كما أنهم يحصلون على معلومات استخبارية من وكالات أميركية أخرى. وأضافوا أنه إذا انتهى الأمر بالشركات الصينية إلى تزويد روسيا بما ينتهك هذه الضوابط، فإن ذلك من شأنه أن يترك لواشنطن معضلة دبلوماسية كبيرة: ما إذا كانت ستعاقبها، حتى لو كانت تصنع سلعاً عادية، وليست عسكرية.
وبعد أن طبقت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قانون المنتج الأجنبي المباشر على شركة هواوي في آب / أغسطس 2020، تراجعت مبيعات الهواتف الذكية للشركة. وكانت في وقت سابق من عام 2020، قد قادت العالم في مثل هذه المبيعات. أما اليوم، فقد تراجعت إلى المركز العاشر، وفقاً لمركز البيانات الدولي.
وقال مسؤولون ومحللون أميركيون للصحيفة الأميركية إن الهدف الأهم الآن هو الردع، وهذا يعني التهديد بأشد العقوبات - مثل فصل أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الأميركي، كما قال إدوارد فيشمان، الباحث في "مركز الأمن الأميركي الجديد". وقال فيشمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، إن ضوابط التصدير لن يكون لها تأثير فوري.لكنه قال إنها خطوة جيدة. وأضاف: "لا مصلحة للولايات المتحدة في مساعدة تعزيز القدرة التكنولوجية والصناعية لروسيا، طالما أن بوتين يستخدمها للبلطجة على الجيران ومهاجمة الديمقراطية".
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم
